خالد البدري :
وقعت هيئة البيئة - أبوظبي وشركة عالمية متخصصة أمس على اتفاقية لإنشاء قاعدة البيانات المركزية للموارد المائية بإمارة أبوظبي لاستيعاب جميع البيانات الخاصة بالموارد المائية في الإمارة ومعالجة بيانات جميع المشاريع المائية بالإمارة بالإضافة إلي بيانات الآبار الموجودة في المزارع والغابات وحقول آبار الشرب· حضر حفل توقيع الاتفاقية، الذي أقيم في مقر الهيئة، سعادة ماجد المنصوري الأمين العام للهيئة والسيد أيمن خطاب مدير عام شركة شلومبرجر الشرق الأوسط الشركة المنفذة للمشروع·
وصرح سعادة ماجد المنصوري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لإدارة المياه الجوفية في إمارة أبوظبي حيث إنه ومنذ أكثر من 30 سنة بدأ حفر عدد كبير من آبار المياه بالإمارة بهدف توفير مياه لري المزروعات والغابات وتوفير مياه الشرب في مناطق عديدة من الإمارة· غير أن هذا العدد الهائل من الآبار أدى إلى استنزاف مصادر المياه الجوفية مما يؤدى إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية وزيادة نسبة الملوحة·
وأضاف أن الهيئة قامت مؤخراً بتجميع البيانات الخاصة بالموارد المائية في الإمارة وبيانات عن المشاريع التي تنفذها الهيئات الأخرى بهدف حفظها وتحليلها وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تكون قادرة على استيعاب جميع هذه البيانات· وسيتم ربط قاعدة البيانات لتصبح جزءاً من الحكومة الالكترونية بإمارة أبوظبي، كما سيتم ربطها بنموذج المقابلة بين الموارد المائية والطلب عليها بحيث يمكن التنبؤ بالاحتياجات المائية المستقبلية للإمارة في ظل معدلات التنمية المختلفة· كذلك سيتم تطوير طريقة إدخال البيانات بطريقة مبسطة وإمكانية الحصول على البيانات من قواعد بيانات أخرى·
وأشار سعادة الأمين العام إلى أنه من خلال هذه القاعدة سيساعد تحليل البيانات في وضع الخطط اللازمة لترشيد استخدام الموارد المائية وخطط حفر الآبار الجوفية وإعداد الخرائط الهيدروجيولوجية وخرائط المخزون الجوفي بالإمارة·
وقال ماجد المنصوري إن الهيئة ركزت على أهمية إيجاد البيانات البيئية حيث إنها خلال الخمس سنوات الماضية اهتمت بجمع البيانات البيئية واستندت على مبادرة أبوظبي للبيانات البيئية التي اطلقتها قمة الأرض بجوهانسبرج والتي تلقت الدعم من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 'رحمه الله' وهيئة البيئة قطعت شوطاً طويلاً في جمع البيانات التي ساهمت في وضع سياسات محددة من قبل المجلس التنفيذي ومجلس إدارة الهيئة في عدة مجالات ومن بينها مجال المياه الجوفية وتعد دراسة المياه الجوفية من أحد أهم أولويات الهيئة حيث إن هناك جهوداً بذلت لإعداد المسوحات اللازمة لمشاريع المياه الجوفية·
وأضاف المنصوري أن هناك تعاوناً بين الهيئة والجهات المعنية في الدولة لإعداد الدراسات اللازمة مشيراً الى أن قاعدة البيانات التي تقوم بإعدادها الهيئة بالتعاون مع الجهات الأخرى تشمل دراسة بيانات الآبار في أبوظبي موضحاً أن المنفذة للمشروع واحدة من بين الشركات التي طورت نماذج إدارة المياه الجوفية· وقال الدكتور محمد داود مدير إدارة الموارد المائية بمركز بحوث البيئة البرية: إن البيانات التي يتم تجميعها ستكون بمثابة خطوة مهمة لدراسة التربة ووضع الاستراتيجيات الواضحة لقضايا الزراعة وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 2 مليون درهم ·
عدد اليوم
