القاهرة (الاتحاد) -- أكد المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة المستشار هشام القرموطي، أن قرار النيابة بحبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على الأموال المخصصة سنوياً للإنفاق على القصور الرئاسية، قد بدأ تنفيذه اعتباراً من يوم «الثلاثاء» الماضي في أعقاب قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل مبارك على ذمة تحقيقات الكسب غير المشروع. وأشار القرموطي إلى أن قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس مبارك احتياطياً على ذمة القضية، والصادر في 7 أبريل الماضي، تضمن أن يبدأ تنفيذه اعتباراً من انتهاء فترة حبسه الاحتياطي على ذمة الكسب غير المشروع. وتم خلال التحقيقات المتعلقة بقضية القصور الرئاسية، سؤال مبارك في الاتهامات المنسوبة إليه بشأن الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام والإضرار العمدي بالأموال المخصصة سنوياً من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية، وانتهت جلسة التحقيق الأولى معه بحبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
وكانت التحقيقات قد كشفت النقاب عن أن مبارك قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزءاً من تلك الأموال والإنفاق على أملاكه الشخصية وكذا أملاك زوجته وأولاده بشراء المنقولات والتصرف في تلك الأموال لحسابه الشخصي، باستخدامها في الإنفاق على الفيلات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، في شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابي وأرض الجولف، والفيللا التي كان يقطنها بمصر الجديدة. يُشار إلى أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه.
عدد اليوم
