تحقيق: أحمد مرسي:
العلاقة بين مكاتب تأجير السيارات وزبائنهم في مأزق، فالشكوى من الطرفين، وقد يتحول عقد بسيط لإيجار سيارة تم توقيعه بين عميل أو زبون، وأحد تلك المكاتب المنتشرة بكثرة في جميع أرجاء الدولة إلى عقد 'إذلال' للطرف الأول وليس استئجار نتيجة للتكلفة الكبيرة التي من الممكن أن يتحملها حال وقوع حادث لتلك السيارة حيث يتحمل جانباً كبيراً من نفقات تصليحها وقيمة إيجارها خلال فترة التصليح، وفي المقابل قد تتعرض تلك المكاتب لبعض الخسائر المادية نتيجة تصرفات بعض المستأجرين ولجوئهم إلى حيل عديدة للتهرب من دفع ما عليهم، فبنود تلك العقود وشروط شركات التأمين تشكل عوائق كبيرة أمام سير العمل في تلك المكاتب نتعرف عليها خلال هذا التحقيق·
يقول عبدالرحمن آل علي، محاسب في احدي الشركات الخاصة في الشارقة: إن هناك خلافات كبيرة تنشأ بين مكاتب تأجير السيارات والمستأجرين حيث يقوم الطرف الثاني بالتوقيع على بنود عقد غالباً لا يقرأها ولا يعرف ماذا تحتوي في داخلها وأن ألقى عليها نظرة فتكون سريعة لرغبته في الحصول على السيارة، وعند وقوع مشكلة تطالبه تلك الشركات بالبنود التي وقع عليها·
عقود 'إذلال'
وأضاف أنه سبق وأن قام بتأجير سيارة من أحد المكاتب في دبي وتعرضت لحادث مما تطلب بقاء السيارة في ورشة التصليح لفترة زادت على عشرين يوماً ووجد المكتب يطالبه بسداد أكثر من ألف وخمسمائة درهم عن تلك الفترة ولم يجد مفراً من الأمر إلا دفعها لأنه قام بالتوقيع على بند يقر ذلك، مشيراً إلى أن تلك العقود أصبحت عقود 'إذلال' وليس استئجار فقد يضطر شخص لدفع مبالغ كبيرة نتيجة وقوعه في خطأ غير مقصود وهو ما أكد عليه أمين سعد، يعمل بإحدى الشركات الخاصة في الشارقة، منوهاً إلى ضرورة إيجاد إجراءات جديدة أو قانون يحكم هذه العملية ويحمل شركات التأمين تلك المبالغ وليس المستأجرين أنفسهم·
أمور متناقضة
ويشير سعيد مبارك، طالب جامعي، إلى أن هناك شرطاً غريباً في جميع المكاتب يتعلق بعدم التأجير لمن هم دون سن ال21 أو 25 عاماً، وهو أمر يناقض ويخلف ما أقرته الجهات المعنية بالدولة والمكلفة بمنح الرخص القيادية لمن وصلوا إلى الـ 18 عاماً ، فكيف تعترف الجهات المعنية بأن هذا الشخص يستحق الحصول على الرخصة في حين لا تعترف تلك المكاتب أو حتى شركات التأمين بأحقيته في تأجير سيارة !؟ ·
وأشار إلى أنه سبق وأن قام باستئجار سيارة وتعرض لحادث بسيط ووجد نفسه مضطراً لدفع مبلغ وصل إلى خمسة عشر ألف درهم نتيجة تحمله لتصليح أضرار لحقت بالسيارة ومستحقات للمكتب كإيجار عن المدة التي ظلت فيها السيارة داخل الورشة، منوهاً إلى أنه قام بالتوقيع على بنود قرأها في البداية ولكن عند وقوع الحادث لم يكن يدري أنها ستطبق بهذا الشكل مما دفع والده إلى سداد المبلغ·
ضمان الحقوق
ولأصحاب مكاتب تأجير السيارات والعاملين فيها رأي آخر حيث يقول عيسى البلوشي ، مندوب علاقات عامة في أحد المكاتب إن الإجراءات التي نقوم بها تجاه المستأجرين لا تعتبر مبالغاً فيها بل هي طبيعية جداً وتحفظ للمكاتب حقوقها جراء التعامل مع شركات التأمين، منوهاً إلى أن غالبية المكاتب تشترط على الشخص المستأجر أن يكون فوق عمر 25 عاماً وأن يمر على حصوله على رخصة القيادة أكثر من عام وهي أمور أقرتها شركات التأمين وألزمت بها المكاتب وهو ما يؤثر سلباً على أعداد المستأجرين، منوهاً إلى أن المكاتب تطلب من الشخص صورة من الرخصة إضافة إلى جواز سفره الأصلي مع التوقيع على عقد للإيجار تختلف بنوده من مكتب لآخر إلا أنها لا تخرج في غالب الأمر عن شروط أساسية تضمن للمكاتب حقها في حال حدوث أي أضرار للسيارة بعيدة عن تلك الأعطال التي تأتي من كثرة الاستعمال·
عقود موحدة
واتفق كل من حكيم صالح، وشعلان بن طارش، وهما صاحبا مكاتب تأجير سيارات في الشارقة، على أن بعض شركات التأمين تشترط أن يكون عمر المستأجر أكثر من 21 عاماً بينما تشترط الأخرى أن يكون أكثر من 25 عاماً وأن كانت جميعها تتفق على شرط مرور عام على الحصول على رخصة القيادة وذلك لتضمن حقها في التقليل من نسبة الخسائر، مشيرين إلى أن المكاتب تقوم بعرض العقود على المستأجرين ومطالبتهم بقراءة بنودها بشكل جيد ومعرفة ما لهم وما عليهم قبل التوقيع عليها ومن ثم مطالبتهم بدفع التكاليف حال وقوع أخطاء هم المتسببون فيها، حتى وإن كانت عالية التكلفة فهي مسألة تعاقد وليس عقد 'إذلال' كما يدعي البعض، فيجب أن توضع هذه الأمور في حسبان الجهات المعنية وأن تنظم بشكل أفضل مما هي عليه الآن في إقرار عقود موحدة للإيجار تتم بشكل مدروس وإصدار تشريع يحكم عملية الإيجار ويحدد شروطه وكذلك يحدد العلاقة بين تلك المكاتب وشركات التأمين·
حيل المستأجرين
وهناك العديد من الحيل يلجأ إليها بعض المستأجرين للتهرب من دفع المستحقات عليهم ، على حد قول حامد المشعل، صاحب محال تأجير سيارات في الشارقة، مشيراً إلى أنه تعرض لحيلة من أحد المستأجرين تحجج باضطراره للسفر وضرورة الحصول على جوازه وكان قد استأجر السيارة لمدة يوم واحد بثمانين درهماً وبعد يومين اكتشف وجود ثلاث مخالفات سرعة زائدة تكلفة الواحدة منها 200 درهم مما يسبب خسائر كبيرة للمكاتب، إضافة إلى لجوء البعض منهم لإعطاء شيكات يتضح للمكاتب فيما بعد أنها بدون رصيد·
عدد اليوم
