ألزمت وزارة الاقتصاد شركات ومصانع الإسمنت في الدولة بالتراجع عن قرارها بزيادة أسعار الإسمنت بنحو عشرة دراهم للطن اعتبارا من مطلع يونيو القادم· وأكد عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن الوزارة تحركت سريعاً عقب إعلان شركات الإسمنت عن قرارها وقامت بالاتصال بممثلي الشركات والجهات المعنية لوقف أية زيادة سعرية جديدة انطلاقا من قرار مجلس الوزراء منع قيام أي تكتلات تجارية لتوحيد الأسعار وزيادتها ومن أجل حماية المستهلك· وأوضح أن الظروف غير مناسبة لقيام الشركات بالاتفاق على زيادة الأسعار استغلالا للطلب الكبير على الإسمنت نتيجة الطفرة الإنشائية العقارية التي تشهدها الدولة·
وأكد أن أية زيادة للأسعار يجب أن تتم وفق آليات السوق الحر وحسب ما تقتضيه السياسة التجارية والتسويقية لكل شركة واستنادا على أسس واقعية وليس بالاتفاق والتنسيق بين الشركات والمصانع إضراراً بالمستهلك·
وشدد على أن الوزارة ستلجأ إلى اتخاذ إجراءات في حق الجهات التي يتضح أنها قامت برفع الأسعار عن طريق الاتفاقات الجماعية وقال 'لا يحق لأية جهة أن تقوم بتحقيق مصلحتها على حساب المجتمع'·
'وام'
عدد اليوم
