تونس (وكالات) - تقرر بدء أول نقاش برلماني حول مشروع الدستوري التونسي الذي طالت صياغته منذ أشهر، في الأول من يوليو لكن موعد دراسة النص سيحدد لاحقا. وصرحت النائبة كريمة السويد مساعدة رئيس المجلس الوطني التأسيسي المكلفة العلاقات مع وسائل الإعلام أن “النقاش العام حول مشروع الدستور سيجري في الأول من يوليو على أن يحدد موعد دراسته لاحقا”. واعتمد مكتب المجلس الوطني التأسيسي الذي يحدد جدول أعمال الجلسات العامة، هذا الموعد خلال اجتماع عقده أمس الأول ، على أن تعلن هذه الهيئة خلال اجتماع لاحق موعد دراسة الوثيقة بندا بندا.
وسيسمح “النقاش العام” في الأول من يوليو لكل نائب يريد ذلك أن يعبر عن رأيه لبضع دقائق . لكن حتى الآن لم يحترم أي جدول زمني معلن للمصادقة على الدستور ، وقد تقرر سابقا مناقشة الوثيقة والمصادقة عليها من العشرين من يونيو إلى الثامن من يوليو. غير أنها المرة الأولى التي يعلن فيها مكتب المجلس الوطني التأسيسي موعدا لمثل هذا النقاش. ونظريا يمكن أن يجري النقاش ثم التصويت على الدستور في جلسة عامة مطلع يوليو لكن طعنا رفعه نواب معارضون أمام المحكمة الإدارية بسبب عيوب إجرائية خلال وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة قد يؤخر العملية.
ويطعن قسم من معارضة الحزب الحاكم ، حركة النهضة وكذلك حزب الرئيس المنصف المرزوقي في إجراءات مثيرة للجدل قال إن مقرر الوثيقة الحبيب خضر أدخلها بشكل تعسفي. وقد اتفقت أكبر الأحزاب على مهلة سنة اعتبارا من تاريخ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 ، لصياغة الدستور الجديد ، لكنها مهلة تجاوزت منذ وقت طويل. من جهة أخرى تعتبر المصادقة على الدستور أساسية لتحديد الجدول الزمني للانتخابات بينما وعد رئيس الحكومة علي العريض بانتخابات قبل نهاية السنة الجارية. ويرى خبراء أن إجراء الاقتراعين خلال 2013 غير متوقع حيث إنه لم يتم بعد تنصيب الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات ولا المصادقة على القانون الانتخابي.
من جانب آخر ، طالب نائبان في المجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الجمهوري المعارض بالإفراج عن آخر وزير دفاع في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي المصاب بمرض السرطان ويتهدده الموت في السجن. وأفاد النائبان في المجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الجمهوري المعارض مية الجريبي وعصام الشابي ، في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر صحفي ، إن الحالة الصحية لوزير دفاع الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل الإطاحة بحكمه في وضع خطير ومعقد ، وذلك إثر زيارتهما لمقر إيقافه بسجن المرناقية بالعاصمة.
وقالت الجريبي الأمينة العامة للحزب إن “رضا قريرة مصاب بالسرطان ويحتاج إلى علاج وعناية طبية دقيقة وزيارته ليست إنقاذا لرموز النظام السابق وإنما لفت النظر إلى مسألة حقوقية وإنسانية”. وانتقدت الجريبي التباطؤ في إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي سينظم محاسبة المتورطين في الاستبداد والفساد خلال النظام السابق وعملية المصالحة. وقالت “وزير الدفاع السابق لا يمثل خطرا على سير التحقيق وليست لديه القدرة على الفرار أو العودة إلى الجريمة في حال ما تم الإفراج عنه للعلاج ومواصلة التحقيق معه”.
وشغل رضا قريرة 58” عاما” عدة مناصب حكومية منذ سنة 1992 وكان آخر وزير دفاع خلال حكم بن علي قبل أن تطيح ثورة 14 يناير بحكمه وشغل قبل ذلك منصب وزير لأملاك الدولة والشؤون العقارية. وقريرة متهم في العشرات من القضايا لكنه موقوف في سجن المرناقية على ذمة أربع قضايا تتعلق أساسا” في التفويت في أراض وعقارات للعائلة الحاكمة في نظام بن علي بشكل غير قانوني”.
والأسبوع الماضي رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة مطلب الإفراج عن قريرة المقدم من قبل محاميه وأسرته.
بدوره قال عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري إن “حالة رضا قريرة تنذر بالخطر وازدادت تعكرا بعد إيقافه وهو يرفض العلاج الكيميائي في السجن ويطلب في المقابل جرعات من المسكنات لشدة الآلام”. وتابع “قريرة اتخذ قرار الموت في السجن وقال إن ذنبه الوحيد انه لم يستقل من منصبه خلال حكم بن علي وكان يتلقى أوامر عليا وقد قدم اعتذاره للشعب”.
وقال المحامي خالد الكريشي رئيس جمعية الدفاع عن المساجين السياسيين إن “قريرة على فراش الموت” وإن الإبقاء عليه رهن الإيقاف فيه خرق واضح للقانون بعد تجاوز الأخير لفترة الإيقاف التحفظي لأكثر من 14 شهرا دون محاكمة.
عدد اليوم
