الأمم المتحدة تتبنى توصية إماراتية لرعاية وحماية المسنين

تبنت الدورة السابعة والأربعون للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، في تقريرها النهائي مقترح إصدار ميثاق دولي لرعاية وحماية المسنين، وهو أحد التوصيات الصادرة عن مؤتمر أبوظبي العالمي للشيخوخة في أبريل 2008. وسترفع اللجنة، التي أنهت أعمالها يوم الجمعة الماضي، تقريرها إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع إلى الأمم المتحدة، وفقاً لعبدالله راشد السويدي رئيس وفد الدولة المشارك مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية· وكانت هذه التوصية ضمن عدة توصيات لحماية حقوق المسنين أصدرها مؤتمر أبوظبي العالمي للشيخوخة، الذي عقد بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام وبرعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشارك فيه ممثلون عن 50 دولة· وألقى عبدالله السويدي كلمة الإمارات في الدورة السابعة والأربعين للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، حول جهود الإمارات في قضايا الدمج الاجتماعي لأربع شرائح اجتماعية هي المسنون والأحداث الجانحون والمعاقون ورعاية الشباب· ويحتل المسنون المرتبة الأولى بين 16 فئة تندرج تحت نظام الضمان الاجتماعي بالدولة، ويمثلون نحو 29%، أي ما يعادل 11 ألف حالة من إجمالي أصحاب المساعدات البالغ عددهم 38 ألف حالة على مستوى الدولة· وينال المسنون ما يقارب 900 مليون درهم كمساعدات سنوية من إجمالي 2,3 مليار درهم تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية· الإدماج الاجتماعي بحثت الدورة الحالية للجنة التنمية الاجتماعية عدداً من الموضوعات الاجتماعية منها الإدماج الاجتماعي، وبرنامج العمل العالمي المتعلق بالمعاقين، وبرنامج العمل العالمي للشباب، وخطة عمل مدريد المتعلقة بالشيخوخة لعام ·2002 وتحظى دولة الإمارات بعضوية اللجنة الاجتماعية التي تضم (46) بلداً، وتستمر عضوية الدولة فيها حتى سنة ·2011 ونوه السويدي بأن الإمارات بدأت مرحلة جديدة بإطلاقها استراتيجية الحكومة الاتحادية للسنوات 2008 - ،2010 والتي أخذت على عاتقها تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والارتقاء من مفهوم الرعاية الاجتماعية إلى مفهوم التنمية الاجتماعية وتوسيع العمل التعاوني ومشاركة جميع فئات المجتمع وقطاعاته· خدمات للمسنين استعرض السويدي الخدمات التي يقدمها مجتمع الإمارات للمسنين، مبيناً أن هذا المجتمع ما زال متمسكاً بقيم الأسر الممتدة والتي ترسخ احترام وتقدير قيمة كبار السن في الأسرة· وبيّن أن الدولة وضعت الأسس التشريعية التي تضمن للمسن حياة كريمة في إطار بيئته الاجتماعية وبين أسرته، حيث وفر قانون الضمان الاجتماعي في الإمارات إعانة اجتماعية ومالية للمسنين· ويحصل المسن الواحد على 4400 درهم شهرياً، بينما يحصل المسن الثاني إذا كان في العائلة نفسها على 2600 درهم شهرياً والذي يكون غالباً الزوجة· وتناول السويدي حقوق المسنين في المعاشات التقاعدية وتقديم الخدمات المؤسسية وتوفير الرعاية والخدمات الصحية والطبية المنزلية لهم، وتدريب أفراد الأسرة على طرق العناية بكبار السن، عبر الوحدات المتنقلة لكبار السن التي تهدف إلى تقوية الروابط الأسرية وصلة الرحم، كما ألزم قانون الأحوال الشخصية أولاد المسن أو ورثته بالإنفاق عليه· وذكر السويدي أن الدولة أنشأت للمسنين نوادي واستراحات لتوفير فرص الالتقاء والاتصال بأقرانهم من كبار السن والإفادة من خبراتهم الاجتماعية والمهنية عبر تواصلهم مع متطوعين من جميع الأجيال· واقترح السويدي أن تصدر عن الدورة الحالية للجنة التنمية الاجتماعية توصية بوضع أسس هذا الميثاق الدولي للمسنين، واعتمادها، وستضع الإمارات كل إمكاناتها لإنجاز هذا الميثاق واعتماده· كما تناول السويدي في كلمته جهود الدولة في تمكين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع· الاهتمام بالشباب أشار السويدي إلى أن الإمارات تدرك أن التعليم المناسب يعتبر أهم دعائم خطط إعداد الشباب وتأهيلهم للمشاركة بفاعلية في تنمية المجتمع، ومن هنا عملنا على توفير التعليم مجاناً لجميع المراحل الدراسية بما فيها الجامعات والكليات والمعاهد التقنية لإعداد الشباب من الجنسين للعمل في الوظائف والمهن التي تتوافق وخطط التنمية الوطنية· كما تم إنشاء هيئات وطنية لتنمية الموارد البشرية والتوظيف مثل (تنمية) كآليات وطنية للتنسيق بين متطلبات التنمية وسوق العمل والموارد البشرية، كما اهتم المسؤولون في الدولة بتطوير المناهج الدراسية لتتناسب ومتطلبات سوق العمل المتغيرة· وأكد السويدي أن الدولة أولت اهتماماً خاصاً للأحداث الجانحين، فأنشأت لهم مراكز خاصة تقوم بمعالجة أوضاعهم تحت إشراف مختصين نفسيين واجتماعيين وتعمل على تدريبهم وتأهيلهم بما يمكنهم من العودة إلى الحياة الطبيعية في المجتمع، وأشار إلى الدور الذي تضطلع به الإمارات على المستوى العالمي في المجال الإنساني، لافتاً إلى مبادرة ''نور دبي'' التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لعلاج مليون حالة من المكفوفين أو شبه المكفوفين·