لندن (أ ف ب) - تسارعت الاتصالات الدبلوماسية أمس بعد المفاجأة التي فجرها جوليان اسانج الذي أمضى ليلته الأولى لاجئا في سفارة الإكوادور في لندن لتفادي ترحيله إلى السويد.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أمس أنها تقوم بـ”مشاورات” مع السلطات في الإكوادور التي طلب جوليان آسانج (40 عاما) اللجوء السياسي إلى أراضيها. واعتبرت هيلينا كينيدي المحامية التي قدمت استشارات في السابق إلى فريق الدفاع عن آسانج الاسترالي الجنسية أن هذه المشاورات يمكن أن تشمل السويد حتى تتعهد عدم تسليم آسانج إلى الولايات المتحدة.
وقالت كينيدي لهيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” “إذا حصلت الأكوادور على مثل هذه الضمانات فلن تعترض على تسليمه إلى السويد”. ويضع هذا التطور الجديد في قضية آسانج السلطات البريطانية في موقف حرج. وطيلة ساعات بدا كل من وزارة الداخلية والخارجية ووكالة الجرائم المنظمة المكلفة تطبيق مذكرات التوقيف الأوروبية وكأنها تنتظر أن يصدر تعليق عن الأخرى حول القضية. وفي النهاية أصدرت وزارة الخارجية بياناً قبيل الظهر استعادت فيه الخطوط العريضة لرد فعل أعلنته مساء أمس الأول. وفجر جوليان آسانج مفاجأة للجميع حتى بين مناصريه عندما لجأ الثلاثاء إلى سفارة الإكوادور في لندن حيث طلب اللجوء السياسي بعد أن استنفد كل وسائل المراجعات القضائية في بريطانيا على مدى 18 شهرا لتفادي ترحيله إلى السويد. وأوضحت كينيدي أن ترحيل آسانج لم يعد سوى مسألة أيام. وأقر فوجان سميث الصحفي السابق الذي استضاف أسانج طيلة أشهر للـ” بي بي سي” “لقد فوجئت، اعتقد أنه يخشى على حياته وأنه إذا تم ترحيله إلى السويد فإنها ستسلمه إلى الولايات المتحدة”.
وتريد السلطات السويدية استجواب آسانج عند مثوله أمامها في قضية اغتصاب واعتداء جنسي مزعومة بحق اثنتين من رعاياها. إلا أن آسانج أكد أن هذه العلاقات الجنسية تمت بالرضا وأنه ضحية مؤامرة.
ومنذ بدء القضية في أواخر العام 2010 بينما كان موقع ويكيليكس ينشر وثائق دبلوماسية أميركية سرية وآسانج يكرر أنه ضحية مؤامرة من تدبير الولايات المتحدة.
وقال محاموه إنه قلق من أن تسلمه السويد إلى الولايات المتحدة حيث يواجه احتمال الحكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس. واختار آسانج الإكوادور التي اقترحت استضافته في نوفمبر في الوقت الذي أثار فيه غضب الولايات المتحدة عند نشره آلاف البرقيات الدبلوماسية. وعلى الصعيد القضائي، أعلنت شرطة سكتلنديارد أن آسانج خالف قواعد الحرية المشروطة المفروضة منذ أواخر 2010 ويمكن أن “يعاقب بالحبس”.
عدد اليوم
