خبراء: الأسهم المحلية تتجاوز تداعيات قرار «مورجان ستانلي»

أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع ان تتمكن أسواق الأسهم المحلية، مع بداية تعاملاتها الأسبوعية غدا تجاوز مرحلة الهبوط الحالية التي تمر بها تحت ضغط القراءة السلبية لشريحة من المستثمرين لقرار تأجيل انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة إلى ديسمبر المقبل، بحسب محللين ماليين وخبراء اقتصاديين. وفقدت الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي نحو 9,76 مليار درهم، جراء تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 2,48%، وانخفضت التداولات الأسبوعية بنسبة 14,5% إلى 1,16 مليار درهم. وقال المحلل المالي محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار إن كافة الأطراف في الأسواق سواء كانوا مستثمرين أو شركات وساطة أو سلطات تنظيمية رقابية بالغت في مسألة الانضمام لمؤشر مروجان ستانلي، الذي كانت الأسواق تستحق الانضمام اليه منذ سنوات. وأوضح أن نتائج الشركات للربع الثاني من العام والتي سيبدأ الإعلان عنها مع بداية الشهر المقبل، ستحدد إلى حد كبير مسار الأسواق خلال الفترة المقبلة، وفي حال جاءت النتائج أعلى من التوقعات سيكون أداء السوق جيدا، وعلى المدى الطويل فإن أداء السوق سيكون أفضل مما هو عليه الحال. وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن مخاطر خروج الاستثمار الأجنبي من الدولة مبالغ فيها حيث ان الظروف الاقتصادية الحالية تختلف كليا عما كانت عليه خلال العام 2008 بسبب ان حجم الاموال الاجنبية الجديدة التي دخلت الاسواق المالية خلال العام الجاري بلغ حوالي 445 مليون درهم مقارنة مع 12 مليار درهم (صافي بيع) في العام 2008، وبذلك نتوقع أن أي خروج للأموال الأجنبية من الأسواق سيكون محدوداً ويمكن للأسواق استيعابه. وبين أن ما ساهم في تأزم وضع الأسواق المالية خلال 2008 هو الهجرة الجماعية للودائع الأجنبية كنتيجة لعدم قيام الإمارات برفع تقييم الدرهم مقابل الدولار مما أدى إلى هجرة الأموال الساخنة في تلك الفترة، وهو ما ينعدم حالياً، حيث ارتفع إجمالي الودائع بمقدار 79 مليار درهم، كما أن وضع السيولة حالياً أفضل بكثير مما كان عليه خلال 2008 ذلك أن كفاية رأس المال تبلغ 20% مقارنة مع 13% خلال 2008، ويبلغ حجم القروض للودائع 93% مقارنة مع 107% خلال 2008. وقال فرحات إن من العوامل المهمة التي ستساهم بتحسن الوضع داخل الأسواق المالية تحول شركات التصنيف الائتماني التي بدأت تأخذ منحنى ايجابيا تجاه الشركات الإماراتية من خلال إعطاء تصنيف نظرة مستقبلية “مستقر” للعديد من الشركات الاماراتية، مضيفاً أن هذا التحول الإيجابي سينعكس ايجابياً مستقبلاً على أداء هذه الشركات. وفي تقريره الأسبوعي قال د.همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن المتداولين والوسطاء علقوا آمالاً عريضة على الانضمام الى مؤشر مورجان ستانلي، وحملوا قرار التأجيل أكثر مما يتحمل وأصيبوا بخيبة أمل جعلت الأسواق تكشف عن مشكلتها الأساسية وهي مشكلة شح السيولة. وسجلت الأسواق خلال جلستي الأربعاء والخميس الماضيتين، معدلات تداول منخفضة، وتميزت تداولات الأسبوع الماضي كونها مترقبة لقرار مؤشر مورجان ستانلي وهو ما جعل الأسبوع بأكمله “أسبوع مراهنة” بين مضاربين يتوقعون الجانب الايجابي وآخرين يتوقعون السلبي، وبين هذا الطرف وذاك كان المستثمرون يراقبون الموقف خارج أسوار السوق بانتظار انجلاء الموقف. وبين التشاؤم والتفاؤل تقلب السوقان بتداولات منخفضة من حيث القيمة والحجم خلال الجلسات الأربع الأولى من الأسبوع، جعل مؤشرات الأسواق ترتفع أو تنخفض دون أن يعبر ذلك عن ارتفاع أو انخفاض حقيقي، وعندما يطغي التفاؤل على السوق ويقرر البعض من المضاربين الشراء، لا يجدون عروض بيع توازن طلبات الشراء، فيضطرون للشراء بسعر السوق مما يجعل المؤشر يرتفع بقيمة وحجم تداولات منخفضة. وعلى العكس من ذلك عندما يتغلب التشاؤم ويريد بعض المضاربين الخروج من السوق، لا يجدون طلبات شراء توازي عروض البيع فيضطرون للبيع بسعر السوق، وبما يؤدي لانخفاض قوي في المؤشر رغم انخفاض قيمة وحجم التداول. وأوضح الشماع أن فريق المتفائلين الذي كان يتوقع أن يجني أرباحاً من وراء صدور قرار ايجابي بالانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي اعتبر التأجيل أمرا سلبيا فسارع إلى البيع على أسعار السوق التي كانت منخفضة نظرا لكون الذين يرغبون بالشراء ينتظرون الشراء من الأسفل، وهو ما دفع المؤشر للانزلاق إلى 1545 نقطة في سوق دبي بنسبة قاربت 2% في جلسة الأربعاء، قبل ان يبدأ البعض بالشراء في الدقائق الأخيرة. وبين أن الفريق الآخر الذي فهم قرار التأجيل بصورة أكثر ايجابية قام بالشراء من الأسفل في الدقائق الأخيرة من جلسة الأربعاء، معتبرا أن التأجيل ليس سلبيا، وواصل شراءه من الأسفل في جلسة الخميس، بيد انه لم يجد التجاوب المطلوب بسبب التداولات المحدودة والتي عكست حقيقة أزمة السيولة التي يتزايد تأثيرها على أداء الأسواق، وهو ما دفع المضاربين للعودة للبيع والخروج من الأسواق في ظل تراجع إمكانات التسييل. وأضاف أن الرقم القياسي الجديد الذي سجلته قيم التداول في جلسة الخميس الماضي والذي يعتبر الأدنى في تاريخ تداولات الأسواق، لم يكن بسبب عدم الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي وعدم دخول سيولة أجنبية، وإنما بسبب أن عدم الانضمام هو “القشة التي أثقلت ظهر البعير”. وبحسب الشماع، فإن مؤشر “نسبة قيمة التداول إلى السيولة المحلية” يعكس مدى تأثر قيم التداولات بالسيولة المحلية، وإذا تمت مقارنة قيم التداولات في فترات مختلفة متباعدة زمنيا، فإن النتيجة قد لا تكون دقيقة نظرا للتغيرات الخارجية التي تؤثر في قيم التداول كعدد المستثمرين المسجلين في السوق وعدد الشركات وعمق السوق وغيرها من المؤثرات. وأضاف أن المقارنة يجب أن تكون منسوبة الى عامل يعكس إلى حد ما التطورات الاقتصادية الكلية وتتوفر عنه بيانات شهرية ولفترة طويلة تمتد لقرابة العشر سنوات، وخلال الفترة التأسيسية للسوق الممتدة من أغسطس 2003 وحتى مارس 2004 حيث كان عدد الشركات وعدد المتداولين في الأسواق وعمق السوقين محدوداً جداً بالمقارنة مع الوقت الراهن، كان مؤشر قيمة التداول إلى السيولة المحلية يتراوح ما بين 317% و924% وهي نسب مقاربة لما هو عليه في الثمانية اشهر الأخيرة في العامين 2010 و2011. وأضاف أنه خلال فترة التصحيح الأولى التي كانت بدأت في نوفمبر 2005 وانتهت في مايو 2007 كان المتوسط الحسابي لقيمة المؤشر هو 9258% في حين أن قيمته في فترة الهبوط الحالية الممتدة من مايو 2008 وحتى الوقت الحاضر هي 2555 أي أن قيمة التداول الحالية بالمقياس النسبي هي قرابة ربع قيمة التداول في فترة الهبوط الأولى، وهو ما يشير إلى عمق مشكلة السيولة الحالية وتأثيرها القوي على أداء الأسواق ومن خلاها على أداء كل الاقتصاد. وأوضح أن المتوسط الشهري لقيمة التداول في فترة الهبوط الأولى 33,710 مليار درهم ضعف المتوسط الحسابي لقيمة التداول في فترة الهبوط الحالية والبالغة 18,263 مليار درهم، وخلال فترة الهبوط الأولى نوفمبر 2005 إلى مايو 2007 نما عرض النقد الواسع وبنسبة 49,5% بمتوسط نمو شهري قدره 2,3%، بينما بلغ نموه في فترة الهبوط الحالية الممتدة من مايو 2008 وحتى الآن 27,5 % بمتوسط شهري قدره 0,83%، أي أن المتوسط الشهري لنسب نمو السيولة المحلية في فترة الهبوط الأولى كان ثلاثة أضعاف نسب نموها خلال فترة الهبوط الثانية، وهو ما يفسر الهبوط الحاد النسبي والمطلق لقيم التداول في الفترة الثانية للهبوط بالمقارنة مع الفترة الأولى. وأكد الشماع أن السيولة المحلية تتأثر بدرجة كبيرة بالودائع كأحد أهم مكونات عرض النقد الواسع، وكلما ارتفعت قيمة الودائع ازدادت السيولة المحلية، إلا أن الملاحظ ومنذ مايو 2008 أن الودائع بدأت تتزايد بأسرع من تزايد السيولة المحلية، فقبل الأزمة نمت الودائع بنسبة 28% فيما كان نمو السيولة المحلية بنسبة 44% وذلك خلال الفترة من مارس 2008 إلى مارس 2007. وبين انه وخلال الفترة من مارس 2008 وحتى الوقت الحاضر فإن الودائع نمت بنسبة 54% فيما لم تنمو السيولة المحلية سوى بنسبة 36%، وتفسير ذلك يكمن في معرفة مكونات عرض النقد الواسع أو السيولة المحلية والتي تتكون من صافي الأصول الأجنبية والأصول المحلية وحيث إن أهم فقرة في الأصول المحلية هي فقرة القروض للقطاع الخاص التي تعتبر مستحقات للمصارف فإن تراجع هذه الفقرة أحد الأسباب الرئيسية بل الأساسية في تراجع نمو السيولة المحلية بالمقارنة مع نمو الودائع، وخلال الفترة من مارس 2011 وحتى ديسمبر 2008 لم تنمو القروض للقطاع الخاص سوى بنسبة 6,65% فيما نمت الودائع بنسبة 20% تقريباً. وأشار الشماع مجدداً إلى تشدد البنوك في الإقراض والتي عبر عنها كما قال رجال الأعمال في لقائهم مع مسؤولي المصرف المركزي، مضيفا أن ردود فعل السلطات المختصة تتسم في بعض الأحيان بالعبور من فوق الواقع، ففي الوقت الذي يشكو القطاع الخاص من تشدد المصارف، يفسر البعض أن سبب ذلك هو ضعف إقبال رجال الأعمال على القروض، خاصة مع انخفاض الاستثمارات في القطاع العقاري الذي كان يستحوذ على النسبة الأعلى من قروض المصارف. والواقع كما أضاف أن هذا التعليل هو تجاوز على الحقائق ذلك أن سبب انخفاض أسعار العقار هو تراجع الاستثمار العقاري والذي بدوره يعود إلى شبه انعدام القروض العقارية، كما أن انعدام الاستثمار العقاري أدى الى نتائج سلبية انعكست على المطورين العقاريين الذين لم تتراجع ارباحهم فقط، وانما تحملوا خسائر باهظة انعكست على تدفقاتهم النقدية وعلى تسديد مستحقاتها للدائنين وخصوصا المقاولين والذين بدورهم تخلفوا عن سداد مستحقات الموردين لينعكس ذلك على مستحقات التجار المستوردين والصناعيين المجهزين. وبين أن تذرع المصارف في تبرير امتناعها عن الإقراض، بارتفاع كلفة التمويل يجب أن يكون محل اهتمام ومراجعة المصرف المركزي، فالبيانات التاريخية تشير إلى أن نسبة ودائع الحكومة وودائع غير المقيمين لم تتغير بشكل كبير خلال الفترة من نهاية 2001 وحتى الآن والتي كانت تتراوح عند 20% في حدها الأدنى 35% في حدها الأعلى، كما أن تغير هذه النسبة بارتفاعها أو انخفاضها لم يكن مؤثرا على حجم القروض، حيث لا يوجد أي ارتباط بين تغير القروض وتغير ودائع الحكومة وودائع غير المقيمين، بل على العكس من ذلك فقد صادف أن كان هناك ارتباط موجب قوي قدرة 0.74% بين القروض وبين نسبة ودائع الحكومة وغير المقيمين. وأوضح أنه خلال الفترة من 2002 وحتى الآن كانت القروض تزداد مع زيادة نسبة ودائع الحكومة وودائع غير المقيمين إلى إجمالي الودائع، ومن جانب آخر، فإن ودائع الحكومة في الإمارات هي الأكثر استقراراً من العديد من دول العالم، فهي لم تهبط عن 14% من إجمالي الودائع كحد أدنى خلال الفترة من 2001 وحتى الآن، كما أن معدلها الشهري خلال هذه الفترة كان عند 17%. وقال الشماع إنه بإمكان المصارف أن تعيد إقراض هذه الأموال بالاعتماد إما على نسبة الحد الأدنى لنسبة الودائع الحكومية الى إجمالي الودائع أو بالاعتماد على نسبة المتوسط الحسابي للفترة الممتدة لعشر سنوات، مضيفاً أنه وحتى ودائع غير المقيمين المتذبذبة بالارتفاع والانخفاض، يمكن اعتماد المتوسط الحسابي لنسبة هذه الودائع الى الإجمالي لكل مصرف على حدة. وأشار إلى عدد من الأمور التي يشكو منها القطاع الخاص وتتمثل في ارتفاع الفائدة التي تتقاضاها المصارف، مضيفا أن عائد التمويل خلال الربع الأول من العام الحالي والذي لا يشمل الفوائد المدفوعة من المصارف للمودعين بلغ 6,5%, وإذا ما أضيفت الفوائد المعلقة والفوائد المدفوعة فإن الفائدة التي تتقاضاها المصارف على القروض قد تصل الى اكثر من 10% كمتوسط على مختلف أنواع القروض. وأضاف أنه حتى لو كان مستوى الفوائد لم يرتفع عما كان عليه قبل الأزمة، فإن قدرة القطاع الخاص على تحمل مثل هذه الفوائد تراجعت بشكل كبير بعد الأزمة، وفي مثل هذا المستوى من الفوائد المرتفعة لا يقدم كثيرون على طلب القروض التي سيكون عائده سلبياً. ولفت إلى أن تراجع الإيبور والذي يعتبر مؤشراًً للفوائد الدائنة والمدينة، لم يغير سوى من الفوائد التي تدفع المصارف للمودعين والتي تتراوح ما بين 1 و 2,5% حسب المصرف وحسب حاجته للسيولة، أما الفائدة على القروض فلم تتغير بالرغم من تراجع الإيبور، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك علاقة ارتباط عكسية بين القروض وبين الإيبور وهو ما كان عليه الحال في الإمارات قبل الأزمة، ذلك أنه كلما كان الإيبور ينخفض تزداد القروض المقدمة، ولكن الحال تغير بعد الأزمة فأصبح معامل الارتباط موجبا قويا بين القروض الشهرية المقدمة من المصارف وبين الإيبور بواقع 0,87%. ورأى أن استمرار انخفاض الإيبور يدل على أن الودائع في تزايد مستمر، ومن المتوقع أن تتجاوز في شهر يونيو الحالي 1,2 تريليون درهم، بزيادة ملموسة عن شهر ابريل، ولكننا لا نتوقع زيادات مماثلة في الإقراض المصرفي للقطاع الخاص، ففي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي أودع القطاع الخاص 47.5 مليار درهم في المصارف ولكنه لم يستلم كقروض سوى ما قيمته 9,9 مليار درهم. ومن جهته، رأى التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن تأجيل انضمام أسواق الإمارات في مؤشر مورجان ستانلي إلى ديسمبر دفع المتداولين وخاصة المضاربين إلى اتخاذ قرار سريع للخروج المؤقت من الأسواق ، من خلال بيع للأسهم النشطة وخاصة القطاع العقاري، مما شكل مزيداً من الضغط على أسعار تلك الأسهم. الأصول والخصوم ? أبوظبي (الاتحاد) - تسمى الأصول والخصوم الموجودات والمطلوبات أيضاً، وهي أساس قائمة المركز المالي، وتمثل صورة مفصلة للوضع المالي للشركة، وليس مؤشراً جيداً أن تفوق خصوم الشركة (مطلوباتها) أصولها (موجوداتها)، لأن ذلك يعني تحقيقها لخسائر تفوق رأسمالها، وقد تقودها إلى العجز عن الاستمرار في مزاولة نشاطها. وفي بند الأصول أو الموجودات، يمكن للشركات أن تتملك أصولاً، تماماً كما يمتلك الفرد أصولاً ذات قيمة كالعقار مثلا أو المجوهرات، غير أن أحد الاختلافات بين أصول الفرد وأصول الشركة هو التزام الشركة المساهمة بإشهار ما تمتلكه للجمهور. ويمكن للشركات أن تمتلك أصولا ملموسة كالحاسبات الآلية، والمعدات والمال والعقار، كما تمتلك أصولاً غير ملموسة كالعلامات التجارية أو براءات الاختراع، وبشكل عام تصنف أصول الشركة بناء على القدرة على تحويلها إلى سيولة نقدية إلى نوعين: الأول أصول متداولة، وهي النقد والممتلكات التي تمتلكها الشركة، ويمكن تحويلها بسهولة إلى نقد خلال عام واحد، وهي مؤشر مهم لوضع الشركة المالي لأنها تستخدم لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية، وإذا كانت الشركة تعاني من تدن في صافي أصولها فهذا يعني أنها بحاجة إلى الحصول على مصادر أخرى لتمويل أنشطتها. ومن أحد الحلول للقيام بذلك إصدار الشركة لأسهم إضافية، ويمكن القول بشكل عام إن زيادة صافي أصول الشركة المتداولة تعني زيادة فرص الشركة في الحفاظ على نمو أنشطتها. الثاني أصول غير متداولة، وهي الأصول التي تمتلكها الشركة، وتحتاج إلى وقت يزيد على العام لتحويلها إلى نقد، أو هي الأصول التي تمتلكها الشركة ولا تخطط لتحويلها إلى نقد خلال العام المقبل، وتندرج الأصول الثابتة للشركة، كالأراضي، والمباني والمعدات، ونحوها تحت نطاق الأصول غير المتداولة. وتعتمد أهمية حجم أصول الشركة غير المتداولة، على نوعية القطاع التابعة له، وعلى سبيل المثال لا تحتاج شركات القطاع المصرفي بشكل عام إلى أصول غير متداولة (ثابتة) مقارنة بما تحتاجه شركة في قطاع صناعي. وفي بند الخصوم أو المطلوبات، يمكن القول إنه لدى كل شركة حتى الرابحة منها ديون، وفي قائمة المركز المالي يشار للديون بالخصوم أو الالتزامات، ويعتمد نجاح إدارة الشركة بشكل كبير على مقدرتها في إدارة خصومها أو ديونها المتنوعة التي تعد جزءاً من طبيعة نشاطها، ومن أمثلة خصوم الشركة، ديون الموردين، والمساهمين ومصارف مستحقة الدفع، والقروض طويلة الأجل، ومستحقات الزكاة. قطاع الاستثمار يقود هبوط مؤشر سوق الإمارات المالي ? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الاستثمار والخدمات المالية موجة الهبوط التي تعرض لها مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، الأسبوع الماضي والبالغ نسبتها 2,48%. وباستثناء ارتفاع وحيد لقطاع الاتصالات، سجلت بقية القطاعات المدرجة في السوق هبوطا جماعيا. وانخفض مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 6,3% وأغلق عند مستوى 2279,17 نقطة من 2434,12 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 123,73 مليون درهم من اجمالي 1,16 مليار درهم للسوق ككل، وشهد القطاع تنفيذ نحو 1942 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهمه بنهاية الأسبوع نحو 15,20 مليار درهم. وجاء قطاع العقارات ثانية من حيث نسب الانخفاض خلال الأسبوع بنسبة 5% وأغلق مؤشره عند مستوى 2109,78 نقطة من 2221,43 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 451,20 مليون درهم من خلال 5183 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 33,70 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3,6% وأغلق مؤشره عند مستوى 1635,53 نقطة من 1697,83 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 226,87 مليون درهم من خلال 3142 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 175,84 مليار درهم. وانخفض مؤشر قطاع الطاقة بنفس النسبة 3,6% عند مستوى 133,44 نقطة من 138,41 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه 30,10 مليون درهم من خلال 511 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهمه 11,81 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3,3% وأغلق مؤشره عند مستوى 904,68 نقطة من 936,27 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 13,92 مليون درهم من خلال 151 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 3,98 مليار درهم. وانخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3,2% واغلق عند مستوى 817,89 نقطة من 844,97 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 42,76 مليون درهم من خلال 421 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهمه 11,31 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع النقل بنسبة 3% وأغلق عند مستوى 1881,88 نقطة من 1941,58 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 44,32 مليون درهم من خلال 816 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 6,38 مليار درهم. وانخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,28% واغلق عند مستوى 1865,65 نقطة من 1870,86 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 56,30 مليون درهم من خلال 704 صفقات، وبلغت القيمة السوقية نحو 18,74 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0,24% وأغلق عند مستوى 1267,78 نقطة من 1270,78 نقطة وبلغت قيمة تداولاته 15,18 مليون درهم من خلال 315 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 8,978 مليار درهم. «تصحيح صحي» لمؤشرات أسواق الأسهم بعد شهر من الصعود ? أبوظبي (الاتحاد) - دخلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مرحلة من التصحيح السعري تعتبر صحية، بعد شهر كامل من الصعود، بحسب التحليل الفني لشركة “ثنك اكس ستريم للاستشارات المالية”. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2716 نقطة. وبحسب التحليل الفني، شهد سوق العاصمة تصحيحا بعد شهر كامل من الصعود، وكان شهر يونيو بالكامل وبالتحديد منذ 29 مايو الماضي، شهر صعود من غير توقف للسوق حيث دخل قناة صاعدة حادة كسر فيها المؤشر أهم نقاط مقاومته عند 2700. واعتبر التقرير التصحيح الذي توقعه التحليل الفني “صحيا” حيث من المتوقع أن يخفف من حدة الصعود الذي دخله السوق، مضيفا أن قلة أحجام التداول خلال الأسبوع مع سرعة التصحيح يعطي مؤشرا واضحا على “هوية الرسام” الذي رسم شمعات السوق خلال الأسبوع، وهو المضارب، الذي استغل الخبر المفاجئ بعد أسابيع من الترقب لإدراج أسواق الإمارات في مؤشر مورجان ستانلي. وأوضح أن قرار التأجيل كان مفاجئا للسوق، مما وفر أرضا خصبة للمضارب لاستغلال الفرصة والضغط على السوق لتحقيق أهدافه الرئيسية، مضيفا أن نقطة 2700 والتي كانت نقطة مقاومة مهمة للسوق في صعوده والتي أعاقت صعوده أكثر من مرة في الشهور الماضية ستكون هدفا مهما للسوق في رحلة التصحيح ليعود إليها لكن هذه المرة كنقطة دعم مهمة. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 1537 نقطة، وبحسب التحليل الفني كسر السوق قناته الصاعدة بخلاف التوقع ليعود إلى نقطة دعمه الأفقية المهمة والتي تشكل 50% فابوناشي والتي حمت السوق من الانزلاق أكثر في المرة السابقة. وأوضح التقرير أن حجم شمعة السوق التي كسرت القناة الصاعدة الرئيسية والتي كانت في نفس اليوم التي أعلن عن قرار مورجان ستانلي أعطت مؤشرا واضحا على “هوية راسم الشمعة” وهو المضارب الذي استغل الخبر للضغط على السوق، وسط توقعات بأن تكون نقطة الدعم المستهدفة للسوق عند 1520 والتي حمت السوق من الانزلاق أكثر. تقرير: تأجيل الانضمام إلى «مورجان ستانلي» يضيع فرصاً استثمارية مهمة ? أبوظبي (الاتحاد) - اعتبر تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني أن تأجيل انضمام أسواق الإمارات الى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة إلى ديسمبر المقبل أضاع فرصا مهمة على مدراء الصناديق الاستثمارية والأسواق المحلية على السواء. وقال زياد الدباس مستشار بنك أبوظبي الوطني في تقريره إنه بالرغم من أن حصة الأجانب تصل الى 20% من إجمالي تداولات الأسواق، إلا انه في المقابل، يلاحظ أن نسبة الاحتفاظ بأسهم الشركات التي تسمح للأجانب بتملك اسهمها لا تتجاوز ما نسبته 4% وهو مؤشر على سخونة سيولة الاستثمار الأجنبي أي الشراء والبيع السريعين مما يؤثر على استقرار الأسواق المالية. وأوضح أن نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركة إعمار العقارية بنهاية تداولات الخميس الماضي وهي أكثر الشركات سيولة بلغ 9,1% من رأسمالها وبلغت النسبة في الدار العقارية 9,6% وبنك أبوظبي الوطني 2,12% ودبي للاستثمار 3,2% وبنك الاتحاد الوطني 5,4 % من رأسماله. وتابع أن مؤشرات جاذبية الأسعار متوافرة لمعظم الشركات المدرجة وفي مقدمتها الشركات التي تسمح للاجانب بتملك اسهمها وفي مقدمة هذه المؤشرات متوسط القيمة السوقية الى القيمة الدفترية والتي تصل لبعض الشركات الى اقل من مرة واحدة وخاصة في قطاع البنوك. وأشار الى انخفاض مضاعف الأسعار لمعظم الشركات والتي تعتبر الأرخص على مستوى المنطقة استناداً الى العديد من الدراسات في ظل توقعات تحسن أداء الشركات خلال العام الجاري. وأوضح أن عدم الاحتفاظ باسهم هذه الشركات لفترة زمنية طويلة، مؤشر على ارتفاع المخاطر بالنسبة لنظرة الاستثمار الأجنبي أو مؤشر على صعوبة احتساب توقعات أداء الاقتصاد أو أداء القطاعات الاقتصادية أو أداء الشركات المدرجة. وأشار إلى تقارير صدرت عن بنوك استثمارية إقليمية وعالمية أشارت الى أن نسبة مهمة من أسهم الشركات المدرجة تتداول بأقل من سعرها العادل وفي مقدمتها بنوك إمارة أبوظبي وحيث يعكس أداء هذه البنوك قوة اقتصاد إمارة أبوظبي واستقرار أوضاعها السياسية وارتفاع دخلها ومستوى إنفاقها وقوة تصنيفها الائتماني. وتابع ان قرار بنك الخليج الأول برفع حصة الأجانب في رأس مال البنك يهدف الى خلق فرصة مهمة للاستثمار المؤسسي الأجنبي للاستثمار في أسهم البنك.