سامي عبدالرؤوف (دبي)
تبدأ 18 جهة اتحادية (15 وزارة و3 جهات مستقلة)، التطبيق الفعلي للنظام الإلكتروني لتخطيط القوى العاملة، في شهر سبتمبر المقبل، بهدف تعزيز الإنتاجية في الحكومة الاتحادية والتخطيط الفعال لرأس المال البشري، وتحديد التوقعات المستقبلية من الوظائف والمهارات والكفاءات اللازمة، لتحسين عملية الاستقطاب وتقييم أداء الموظفين وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم.
وخاطبت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كافة الجهات الاتحادية، للبدء في تشكيل فرق عمل تطبيق النظام الإلكتروني لتخطيط القوى العاملة بها، وتسمية مدير للمشروع، يتولى قيادة وإدارة أعمال المشروع ويكون نقطة التواصل لكافة عملية التخطيط القوى العاملة.
وحدد تعميم اصدره الدكتور عبد الرحمن العور، مدير عام الهيئة، وحصلت عليه «الاتحاد»، من المهارات والخبرات التالية لدى من تتم تسميتهم، بحيث يتمتع بالمعرفة الكافية بالعمليات والإجراءات في جميع الإدارات داخل الجهة/الوزارة، وإدارة المشاريع، وكذلك القدرة على إدارة الوثائق، بالإضافة إلى إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي ولاسيما (الاكسل)، وتوفر مهارات التواصل والاتصال.
وشكلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فريقا داخليا يختص بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأعضاء الفرق الداخلية في الجهات الاتحادية وذلك لضمان التطبيق السليم للنظام، وتدريب وتأهيل مديري المشاريع والمعنيين في الجهات الاتحادية، ومراجعة التقدم المحرز وفق مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى إعداد التقارير الدورية وحوكمة التطبيق، والإشراف على عملية التطبيق ومتابعتها.
وقالت ليلى السويدي، المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية بالإنابة، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الهيئة، لـ «الاتحاد»: إن الهيئة ستنظم في شهر سبتمبر المقبل ورشتين لتدريب الجهات الاتحادية على استخدام النظام الإلكتروني للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، والبدء في التطبيق، وسيُعقد أيضا ورشتان لنفس الغرض في اكتوبر».
وأشارت إلى انه خلال الفترة من سبتمبر المقبل، وحتى نهاية العام الحالي، ستتم تعبئة البيانات بحسب متطلبات النظام ومراجعتها مع الهيئة، ثم مراجعة جودة البيانات المقدمة من الجهات الاتحادية من خلال استخدام الإلكتروني الجديد، لمدة 4 أشهر، وهي الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر من العام الحالي.
وذكرت أن الهيئة قررت إعداد تقرير نهائي عن نتائج تطبيق النظام في الجهات الاتحادية خلال شهر يناير وفبراير من العام المقبل، ثم عقد ورشة لتعميم نتائج التطبيق على الجهات.
وأفادت بأن النظام الإلكتروني لتخطيط القوى العاملة بالحكومة الاتحادية، سيكون له دور في التأكد من أن القرارات المرتبطة بتخطيط القوى العاملة مبنية على الحقائق والبيانات عوضاً عن التوقعات والافتراضات غير موثقة، حيث سيتيح النظام للجهات الاتحادية القدرة على الحصول على نظرة شاملة للقوى العاملة فيها والتخطيط السليم للمستقبل وفق معايير معتمدة.
ونوهت بأن النظام الجديد يوفر آلية إلكترونية سهلة الاستخدام وطريقة منظمة ومبتكرة لتخطيط القوى العاملة في الوزارات والجهات الاتحادية، مؤكدة أن تطبيق النظام الإلكتروني المقترح سيحقق للوزارات والجهات معايير التميز المرتبطة بمؤشرات تخطيط الموارد البشرية.
عدد اليوم
