أبوظبي (وام)
اتفق معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع معالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية على تشكيل فريق عمل مشترك إماراتي - سعودي يختص بالتنسيق على صعيد الاستثمار الخارجي ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري.
كما يختص الفريق الذي سيضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص «الغرف التجارية» بتشخيص وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وخاصة المستثمرين في البلدين والعمل على حلها ومعالجتها.
وأكد معالي الوزير المنصوري خلال اللقاء الذي عقد على هامش الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال وحضره معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين تتعزز وتتوطد باستمرار على كافة الصعد والمستويات مدفوعة بالرغبة الصادقة المشتركة للمضي بها قدماً إلى أبعد الحدود بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.
وأضاف معاليه أن المتتبع لمسار العلاقات الإماراتية السعودية يلمس دون عناء أنها تشهد خطوة جديدة في كل يوم تقريباً فالاجتماعات واللقاءات بين كبار المسؤولين متواصلة ولا تنقطع وكذلك التنسيق بين مجتمع الأعمال في البلدين من مستثمرين ورجال أعمال وصناعيين وتجار أيضاً متواصل ومستمر.
وقال إن القطاع الخاص في البلدين يعتبر أحد محركات الدفع القوية لمسار العلاقات الإماراتية السعودية، مؤكداً أن القطاع الخاص بالبلدين يزخر بالكثير من الشركات القوية العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية ولديها الخبرات المتراكمة والقدرات والإمكانيات للمساهمة بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات والسعودية خاصة في ظل رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030، كما أن الإمكانيات الضخمة والهائلة للقطاع الخاص في البلدين تساعد على الدخول في شراكات استثمارية ومشاريع مشتركة مجدية سواء في البلدين أو في البلدان الأخري التي تتوفر فيها الفرص والبيئة الاستثمارية المناسبة.
وأوضح معاليه إن فكرة تشكيل فريق العمل المشترك الذي سيضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص تؤكد الحرص المتبادل على متابعة ما يتم الاتفاق عليه لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأيضا يعكس ذلك الرغبة المشتركة في استكشاف آفاق أوسع لهذه العلاقات حيث إن من مهام الفريق المشترك استكشاف المزيد من فرص التعاون واقتراح شراكات ومجالات جديدة للتعاون إضافة إلى دوره بالتنسيق على صعيد الاستثمار الخارجي.
وأضاف معاليه الإمارات والسعودية سيتحدثان بصوت واحد في الدول التي توجد فيها استثمارات إماراتية وسعودية وسيناقشان معا التحديات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين والسعوديين في تلك الدول ويعملان على حلها ومعالجتها سويا.
ولفت معالي الوزير المنصوري إلى أن من مجالات التعاون الحيوية ما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي خاصة وأن هناك شركات إماراتية وسعودية تستثمر في المجالين مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في العديد من البلدان ومنها السودان، منوها بهذا الخصوص بمذكرة التعاون الهامة والحيوية التي تم توقيعها على هامش الملتقى الإماراتي -السعودي للأعمال بين شركة الظاهرة القابضة الإماراتية والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» يتم بموجبها تأسيس شركة للاستثمار الزراعي والحيواني مملوكة للجانبين برأسمال 5 مليارات ريال للمساهمة بتعزيز الأمن الغذائي للبلدين.
من جانبه أكد معالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي حرص المملكة على على تعزيز تعاونها المشترك مع دولة الإمارات في كافة المجالات وخاصة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري ورفع مستوى التبادل التجاري في ظل الإمكانيات والفرص المتاحة في البلدين.
وشدد معاليه على أن هناك إمكانات واسعة أمام القطاع الخاص في البلدين لتعزيز هذا التعاون والمساهمة في تنمية التجارة البينية والدخول في شراكات استثمارية تحقق المنفعة المتبادلة للجانبين، منوهاً أن المملكة غنية بالفرص الاستثمارية المجدية المتاحة أمام الشركات والمستثمرين الإماراتيين خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 وبعد فتح العديد من القطاعات أمام المستثمرين ومنها قطاع المعدن وقطاع الترفيه وغيرها من المجالات الزاخرة بالفرص الاستثمارية المغرية.
وأشار إلى أهمية التعاون بمجال الاستثمار وإقامة مشاريع مشتركة برأسمال سعودي إماراتي للاستثمار سواء داخل البلدين قي القطاعات الحيوية الهامة التي تعزز المسيرة التنموية في البلدين أو الدخول في شراكات ومشاريع استثمارية خارجية في قطاع الزراعة على سبيل المثال والاستثمار في هذا القطاع في إفريقيا وآسيا وغيرها. وميزة مثل هذه الاستثمارات أنها تحقق الأرباح للمستثمرين وتساهم بتعزيز الأمن الغذائي للبدين الشقيقي، مشيداً في هذا الخصوص بالتعاون بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» وشركة الظاهرة القابضة الإماراتية.
وأضاف أن هناك الكثير من الفرص ومجالات وإمكانيات التعاون في قطاعات جديدة ومنها قطاع الموانىء مشيداً بهذا الخصوص بالنجاحات التي تحققها موانئ دبي العالمية وما تتمتع من خبرات ورؤية استراتيجية، كما لفت معاليه إلى أهمية التعاون بمجال التجارة الإلكترونية التي يزداد ويتعاظم دورها على مستوى المنطقة والعالم.
ولفت معالي الوزير القصبي إلى الدور الحيوي الذي سيلعبه فريق العمل المشترك على صعيد البحث عن فرص ومجالات تعاون جديدة والتنسيق على صعيد الاستثمار اضافة إلى العمل على معالجة التحديات والمصاعب التي يواجهها القطاع الخاص.
وفي نهاية اللقاء قدم معالي الوزير المنصوري الدعوة لمعالي الدكتور ماجد القصبي للمشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي الذي سيعقد في الفترة من 9 إلى 11 أبريل القادم بدبي موضحاً معاليه أن الملتقى يشكل منصة حيوية هامة للترويج للبيئة الاستثمارية ويتيح فرص وإمكانيات الالتقاء المباشر مع كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال من المنطقة والعالم.
حضر اللقاء سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد لعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وعدد من المسؤولين من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد من رجال الأعمال من الجانبين وأعضاء الوفد السعودي.
يذكر أنه تم على هامش الملتقى الإماراتي -السعودي للأعمال الذي عقد بحضور 1000 مشارك توقيع ثلاث مذكرات تعاون تشمل مجالات ريادة الأعمال والحوكمة والزراعة.
ووقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال دعم ريادة الأعمال.
وتأتي المذكرة في إطار حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية وتكثيف التعاون الثنائي وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وتهدف المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال دعم ريادة الأعمال وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك وإطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة بريادة الأعمال وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بريادة الأعمال إضافة إلى تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في كافة المجالات بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهارات الوظيفية.
كما تسهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتهيئة البيئة المحفزة والداعمة لريادة الأعمال وتتضمن اتفاقية خاصة بالتعاون في ملتقى الشركات الناشئة وهي مبادرة من وزارة الاقتصاد لتوفير «Aim Startup» منصة استراتيجية للمنشآت والشركات الناشئة للتواصل مع المستثمرين والممولين من مختلف أنحاء العالم.
وستتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع والمبادرات التي يتم إطلاقها في إطار هذه المذكرة وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأهداف المرجوة منها.
يشار إلى أن الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.
عدد اليوم
