ألزمت وزارة الاقتصاد شركات ومصانع الاسمنت في الدولة التراجع عن قرارها بزيادة أسعار جميع أنواع الإسمنت بنحو عشرة دراهم للطن الواحد اعتبارا من مطلع شهر يونيو القادم·
وأكد عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن وزارة الاقتصاد تحركت سريعاً عقب إعلان شركات الإسمنت عن قرارها وقامت بالاتصال مع ممثلي الشركات والجهات المعنية لوقف أية زيادة سعرية جديدة في الأسواق انطلاقا من قرار مجلس الوزراء منع قيام أي تكتلات تجارية لتوحيد الأسعار وزيادتها ومن أجل الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتوازنه وحماية المستهلك· وأوضح أن الظروف غير مناسبة من أجل لجوء شركات الإسمنت المحلية إلى الاتفاق على زيادة الأسعار في هذه الفترة واستغلال الطلب الكبير على الإسمنت الناتج عن الطفرة العقارية الضخمة التي تشهدها الدولة·
وأكد أن أية زيادة للأسعار يجب أن تتم وفق آليات السوق الحر وحسب ما تقتضيه السياسة التجارية والتسويقية لكل شركة واستنادا على أسس منطقية وواقعية وليس بالاتفاق والتنسيق بين هذه الشركات والمصانع اضراراً بالمستهلك مشيرا إلى أن قرار أية شركة برفع الأسعار أو خفضها يعود إلى الشركة ذاتها وضمن سياستها التنافسية والتسويقية·
وشدد على أن الوزارة ستلجأ إلى اتخاذ إجراءات في حق الجهات التي يتضح أنها قامت برفع الأسعار عن طريق الاتفاقات الجماعية وقال 'لا يحق لأية جهة أن تقوم بتحقيق مصلحتها على حساب المجتمع'·
وأشاد آل صالح بتعاون ممثلي هيئة شركات الإسمنت مع توجهات الحكومة الذين أبدوا تفهماً واضحاً لقرار مجلس الوزراء وبالتالي إعلانهم التراجع عن قرار رفع الأسعار حفاظاً على مصالح المستهلكين واستقرار الأسعار بعد أن أكدوا عدم اللجوء الى سياسة الرفع الجماعي للأسعار· وكانت شركات الإسمنت قد أعلنت امس أنها ستبدأ اعتباراً من يوم الخميس المقبل تطبيق زيادة سعرية جديدة على أسعار جميع أنواع الإسمنت بنحو 10 دراهم للطن بحجة تغطية جزء من الخسائر التي تعرضت لها بسبب ارتفاع التكلفة الانتاجية والتشغيلية في ظل الارتفاع المطرد لأسعار النفط ومشتقاته والتي انعكست طردياً على تكلفة إنتاج المواد الأولية وأجور النقل· وام
عدد اليوم
