دبي (رويترز) - أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد العمانية أمس أن السلطنة سجلت فائضا في الميزانية بقيمة 1?5 مليار ريال (3?8 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بدعم نمو إيرادات النفط، في حين تراجع التضخم لأدنى مستوى في عامين مسجلا ثلاثة بالمئة في أبريل.
وتفيد حسابات لـ “رويترز” أن فائض الميزانية يعادل نحو 5?3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسلطنة في 2011.
كانت عمان قد زادت ميزانيتها للعام الحالي بنسبة 23% إلى عشرة مليارات ريال مقارنة مع توقعاتها الأصلية لميزانية عام 2011.
وأظهرت البيانات أن إيرادات عمان في الفترة من يناير حتى أبريل قفزت حوالي 40%على أساس سنوي إلى 4?6 مليار ريال أو 52% من التوقعات المبدئية للعام بأكمله.
وزاد الإنفاق 26% مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام. وتحسنت الأوضاع المالية العامة بدرجة ملحوظة بالمقارنة معها قبل نحو عام عندما سجلت الحكومة عجزا قيمته 114 مليون ريال في الفترة من يناير حتى أبريل.
وكان محللون قد توقعوا في مسح أجرته “رويترز” في مارس أن تسجل السلطنة فائضا ماليا نسبته خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 ارتفاعا من 3?5% في العام الماضي.
غير أن أسعار النفط الذي يسهم بنسبة 76% من دخل الميزانية العمانية هوت أكثر من 30% منذ نهاية مارس إلى حوالي 95 دولارا للبرميل.
لكن السلطنة ما زالت في طريقها لتحقيق فائض في 2012 بأكمله إذا استمرت أسعار الخام عند مستواها الحالي حيث توقع صندوق النقد الدولي في ديسمبر أن سعر الخام الذي يساعد في ضبط ميزانية السلطنة سيكون 81 دولارا للبرميل.
عدد اليوم
