عواصم (رويترز) - استقرت أسواق الأسهم الخليجية في معاملات هادئة أمس، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل بيان اجتماع لجنة السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وسط آمال بمزيد من المحفزات النقدية لإعطاء دفعة للنمو الاقتصادي المتباطئ.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي وزاد 0?3% بعد أن سجل أدنى مستوى في 12 أسبوعا يوم السبت. وصعدت أسهم شركات التأمين وارتفع مؤشر القطاع 2?1%.
ويراهن المستثمرون على أسهم شركات التأمين الصغيرة وسط عدم التيقن العالمي.
وتخلى سهم السعودية للاتصالات المتكاملة عن معظم مكاسبه المبكرة وأغلق مرتفعا 2?9% مع عودته للتداول بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر.
وقال بيان للبورصة إن الشركة عالجت مشكلات في تقرير مدقق الحسابات لنتائجها المالية عن عام 2011.
وأغلق المؤشر الرئيسي عند 6838?05 نقطة.
وقال هشام تفاحة مدير إدارة الأصول في مجموعة بخيت الاستثمارية “في الأمد القصير سنظل حول مستويات 6800 نقطة لحين ظهور نتائج الربع الثاني، حتى إذا تدهور الوضع على صعيد مؤشرات الأسهم العالمية فان سوقنا لن تنزل عن 6600 نقطة، علينا أن نتذكر أن الشركات مازالت تحقق نموا وأننا لا نرى تراجعات ولم يحدث خفض في إنتاج النفط السعودي”. وتراجع سعر خام برنت في معاملات أمس مقتربا من أدنى مستوى في 17 شهرا بفعل المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض لإسبانيا واتجاهات نمو الطلب العالمي لكن الأسهم العالمية ارتفعت قبيل نتائج اجتماع الاحتياطي الاتحادي.
وتباين أداء سوقي الأسهم في أبوظبي ودبي، في حين أغلقت بورصة قطر دون تغير يذكر، إذ بدا المستثمرون غير متحمسين لفرص رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة من جانب شركة ام.اس.سي.اي لمؤشرات الأسواق.
ومن المنتظر إعلان نتائج المراجعة اليوم حيث تصنف “ام.اس.سي.اي” الإمارات وقطر في الوقت الحاضر كأسواق ناشئة جديدة.
وقال أحمد شحادة مدير التداول في كيو.ان.بي للخدمات المالية “بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية اتخذتا عدة خطوات مهمة لتلبية متطلبات ام.اس.سي.اي ... لكن مازالت لدينا مشكلة قيود الملكية الأجنبية”.
كانت ام.اس.سي.اي قالت العام الماضي إن تحديد قطر سقف الملكية الأجنبية عند 25% سيحول دون رفع تصنيف السوق ولم يطرأ أي تغيير في هذا الشأن.
وقال شحادة “أنا شخصيا متشائم، لكن الأمر يتوقف على مدى رغبة مديري الأصول في إدراج قطر. إذا كان الأمر مطلوبا فسنحصل عليه. وإلا فأنا لا أتوقع ذلك”.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0?5% معوضا خسائره المبكرة ليتوقف هبوط استمر أربعة أيام.
ودفع الاضطراب السياسي المؤشر للتراجع 8?1% على مدى الأسبوع المنصرم مسجلا أدنى مستوى في نحو خمسة أشهر.
وفي الكويت هبط مؤشر السوق 0?5% متراجعا صوب أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله يوم الخميس قبل أن تقوم المحكمة الدستورية في البلاد بحل البرلمان.
وقال طلال الحنيف محلل الاستثمار لدى شركة الساحل للتنمية “من المرجح أن يستفيد القطاع الخاص من عودة البرلمان القديم، أتوقع رؤية بعض التفاعل الإيجابي في السوق.
تعاني البلاد من اضطراب سياسي متواصل ولا نرى أي تأثير إيجابي على السوق منذ انتخاب البرلمان الجديد”.وهبط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0?2% إلى 5690 نقطة.
وتراجع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية 0?05% إلى 1129 نقطة.
عدد اليوم
