أعلن مسؤول عراقي رفيع أمس، أن بلاده بصدد اتخاذ خطوات “مهمة” لحل بعض المشاكل العالقة مع الكويت التي تعارض رفع العقوبات الدولية المفروضة على بغداد منذ اجتياحها من قبل جيش النظام السابق عام 1990. وأضاف المتحدث باسم الحكومة المنتهية ولايتها علي الدباغ في بيان، أن العراق “سيبدأ وبصورة مشتركة مع الحكومة الكويتية صيانة وتثبيت العلامات الحدودية البرية وكذلك تفعيل الاستثمار المشترك للحقول النفطية المشتركة بين البلدين”. واعتبر أن هذه الخطوات “عملية لإنهاء كل الملفات العالقة الموروثة من ممارسات النظام السابق”. وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت منتصف يوليو الماضي، أنها استدعت السفير العراقي لدى الكويت محمد بحر العلوم وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات لمندوب العراق لدى الجامعة العربية قيس العزاوي يطالب فيها بإعادة ترسيم الحدود بين البلدين. وعاد ملف ترسيم الحدود إلى الواجهة إثر تأكيد العزاوي عدم اعتراف العراق بالترسيم الذي حددته الأمم المتحدة وفقاً للقرار 833.
ونقلت صحف كويتية عن العزاوي قوله إن “العراق لا يعترف بهذه الحدود لأن مجلس الأمن ليس من صلاحياته أن يرسم حدود أي دولة، ولم يسبق له أن فعل ذلك”. وفي المجال النفطي، كان وزير النفط الكويتي أحمد عبدالله الصباح أعلن أواخر أغسطس الماضي التوصل “مبدئياً” إلى اتفاق ينظم إنتاج النفط في الحقول الحدودية التي سبق أن تسببت بنزاع بين البلدين. وقال إن الاتفاق ينص على دعوة شركة دولية واحدة للتنقيب عن النفط في الحقول المشتركة الحدودية.
وفي مجال التعويضات، ارتفعت القيمة الإجمالية التي سددها العراق للكويت إلى 30,15 مليار دولار. وتناهز المبالغ المتبقية 22,3 مليار دولار. ويسدد العراق حالياً 5% من عائداته النفطية لصندوق خاص أقرته الأمم المتحدة تعويضاً لاحتلاله الكويت مدة 7 أشهر. وتطالب السلطات العراقية بتقليص هذه النسبة إلى 2,5%. وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، إلا أنه أقر 52 مليار دولار فقط بينها أكثر من 39 ملياراً للكويت، وذلك استناداً إلى أرقام من الكويت ومن الصندوق. ويطالب العراق الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بمساعدته للخروج من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي فرضت بموجبه عقوبات دولية.
عدد اليوم
