أبوظبي (وام) - نصت مذكرة تفاهم وقعها المركز الوطني للإحصاء، ومؤسسة صندوق الزواج، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الصندوق بإنشاء قواعد بيانات تكون مرتبطة بقاعدة بيانات مركز الإحصاء، من خلال تعزيز سبل الشراكة والتنسيق بين الجهتين في مجالات عدة.
ووقع المذكرة التي تهدف إلى تأسيس علاقة تعاون وتنسيق بين الجهتين، بما يسهم في تعزيز التعاون الإحصائي، وبناء قواعد البيانات الإحصائية، في مقر المركز الوطني للإحصاء في مدينة أبوظبي، كل من راشد خميس السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء، والدكتور عامر عبدالجليل الفهيم عضو مجلس إدارة صندوق الزواج.
حضر مراسم التوقيع من جانب المركز الوطني للإحصاء، عبدالقادر المساوي بني هاشم المدير التنفيذي للقطاعات الإحصائية، وعبدالله الشاعر مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية، وعدد من الخبراء ومديري الإدارات في المركز، فيما حضر من جانب مؤسسة صندوق الزواج حبيبة عيسى الحوسني المدير العام بالإنابة.
ونصت المذكرة على تعزيز سبل الشراكة والتنسيق بين الجهتين في مجالات عدة، من بينها تعاون الطرفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء قواعد بيانات حسب المنهجيات والتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية والنماذج المعتمدة من قبله، إضافة إلى التعاون في تصميم الاستمارات الإحصائية المستخدمة في جمع البيانات والإحصاءات والمعلومات المتعلقة بذلك، إلى جانب تبادل المعلومات والزيارات والخبرات والبيانات والدراسات والبحوث والإحصائيات، وأية وثائق قابلة للتداول بين الجهتين، وذات صلة بعمل كل منهما.
كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة عمل مشتركة تجتمع دورياً لإعداد وتنفيذ البرامج والفعاليات المشتركة، وتنفيذ بقية بنود المذكرة التي تسري لمدة خمس سنوات متجددة.
وأكد راشد السويدي، أن توثيق العلاقة بين المركز الوطني للإحصاء والمؤسسات والجهات الحكومية والاتحادية، تشكل حلقة ضمن عملية بناء النظام الإحصائي والمجتمع الإحصائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي من المبادرات الرئيسية ضمن الأهداف الاستراتيجية للمركز الوطني للإحصاء منذ تأسيسه، وتلبية لمشروع الشبكة الوطنية للإحصاء.
وأضاف السويدي أن واحدة من أهم النتائج التي يسعى المركز لتحقيقها من خلال التعاون مع صندوق الزواج، بناء قاعدة بيانات متسقة من حيث التصانيف المعتمدة ومتناغمة مع المعايير الدولية في مجال الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، وهذه من الأولويات التي تتطلبها عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات الاجتماعية ذات الصلة بموضوع الزواج وقضايا الشباب والمواضيع ذات الصلة بحماية وتماسك المجتمع، حيث يعتبر بناء مجتمع متلاحم ومتماسك من أولويات رؤية “الإمارات 2021”، وتوفير البيانات الرسمية ومنهجية دلالاتها وانتظام مخرجاتها، وحسن التعاون بين منتجي البيانات والمستخدمين والشركاء، يمثل البنية التحتية التي لا غنى عنها لتمكين الجهات المعنية من القيام بعملها على أكمل وجه.
من جانبه، أكد الدكتور عامر الفهيم، أن صندوق الزواج يحرص وبشكل دائم على القيام بأدواره ومسؤولياته إزاء دعم المبادرات الحكومية والوطنية، من خلال تعزيز التنسيق والتكامل الفعال مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، والتعاون لإنجاح مشاريعها الاستراتيجية.
وأوضح الدكتور عامر الفهيم أن الصندوق يسعى لبناء قاعدة بيانات إحصائية متخصصة تخدم متطلبات عمل الصندوق وتساعده في توفير الأرقام الدقيقة لمتخذي القرار في هذا المجال، لافتاً إلى الأهمية التي تنطوي عليها إحصاءات الزواج في مجال بناء السياسات الخاصة بأوضاع الأسرة والقضايا الاجتماعية المتصلة بها، إلى جانب أهمية الموضوع في مجال التركيبة السكانية والإجراءات اللازمة للحفاظ على تماسك ودور الأسرة الإماراتية، باعتبارها المكون الأساسي لمجتمع الدولة، كما أشار الفهيم إلى أن تعاون الطرفين يشكل ضرورة لتجنب تعارض الأرقام وخدمة متخذي القرار والمهتمين، وهذا لا يتحقق إلا بتعاون الصندوق والمركز، باعتباره المصدر الرسمي للأرقام الإحصائية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، تمت مناقشة أسس التكامل والتعاون بين متطلبات المنتج للبيانات الإحصائية الرسمية ومتطلبات المستخدم لهذه الإحصاءات على المستويات كافة، حيث إن جوهر العملية الإحصائية الحديثة يستند إلى تلبية احتياجات المستخدمين بالإحصاءات الدقيقة وذات الجودة العالية وفي التوقيتات المناسبة للعمل، إلى جانب تعاون الطرفين في توفير متطلبات العمل الإحصائي وتعظيم استخدام الإحصاءات، على أساس أن مخرجات العملية الإحصائية هي المدخلات لعملية التخطيط وصنع القرار ورسم السياسات وتقييم نتائجها.
عدد اليوم
