تحرير الأمير (الشارقة)- أكد تقرير ناقشه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن مبنى المنشآت الإصلاحية والعقابية في الإمارة “متهالك وقديم والإصلاحات التي تقوم بها الإدارة لا جدوى منها، ولا بد من الإحلال”، الى جانب المزج والخلط بين المحكومين والموقوفين على اختلاف قضاياهم والزيادة المستمرة في أعداد النزلاء وعدم قدرة المبنى على استيعاب الأعداد المتزايدة، اضافة الى أن الخدمات التي تقدمها وحدة العلاج الخاصة بالإدارة “دون المستوى المطلوب”.
وعلى ضوء ما ورد بالتقرير، الذي ناقشه المجلس الى جانب التوصيات المتعلقة بسياسة هيئة الشارقة الصحية، أوصى الأعضاء بضرورة الإسراع بإنشاء مبنى متكامل للمنشآت الإصلاحية والعقابية يستوعب الأعداد المتزايدة من المحكومين والموقوفين بالإمارة على أن يكون وفق المعايير العالمية وبعيدا عن الأحياء السكنية.
وطالب المجلس بوضع خطط الطوارئ في حال نشوب حريق أو أعمال شغب أو ظروف أخرى غير متوقعة ووضع اللوحات الإرشادية في الممرات وبعدة لغات مما يسهل على المحكومين الجدد فهمها وتتبع إرشاداتها.
ومراعاة اتساع مبنى الاستقبال ليضم قاعة لاستقبال كافة الزائرين واستيعابهم، ودعا الى العمل على تعيين اختصاصيين نفسيين وقانونيين لتوفير العلاج النفسي والعون القانوني للنزلاء ومساعدتهم في متابعة قضاياهم أمام المحاكم. وشدد المجلس على الإسراع في إجراءات ترحيل الموقوفين المخالفين لقوانين الإقامة بالتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والجمعيات ذات النفع العام، وذلك لتخفيف اكتظاظ المنشآت وترشيد النفقات المصروفة على إعاشة المخالفين، وكذلك العمل على سرعة الفصل في مختلف القضايا والتنسيق مع وزارة العدل لانتداب وكيل نيابة إلى مراكز الشرطة للفصل في القضايا البسيطة، لتسريع إجراءات المحاكمات والتخفيف من كثافة الموقوفين.
وطالب بتوفير عيادة حديثة وزيادة الكادر الطبي في وحدات العلاج ليقدم خدماته على مدار (24) ساعة والتأكيد على عمل الفحوصات الطبية للموقوفين المحالين من مراكز الشرطة للمنشآت العقابية للتأكد من سلامتهم من الأمراض المعدية.
وفيما يخص قضية الخلط بين النزلاء دون اعتبار لنوعية جرائمهم ومدة محكوميتهم، طالب الأعضاء بالتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والقيادة العامة لشرطة الشارقة وإدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية أهمية العامل على فصل الأحداث فصلا تاما عن المحكومين الآخرين، والعمل على فصل المحكومين في جرائم المخدرات عن المحكومين في الجرائم الأخرى.
ولفتوا الى أهمية فتح قنوات التعاون بين إدارة المنشآت الإصلاحية والسفارات الأجنبية عبر وزارة الخارجية بخصوص الموقوفين والمحكومين من الجنسيات المتواجدة لترحيلهم إلى بلدانهم في أسرع وقت ممكن.
وفيما يخص البند الذي ينص على قلة الإمكانات والكادر البشري طالب المجلس بزيادة عدد الأفراد العاملين في إدارة المؤسسات العقابية للتغلب على مشكلة النقص الحالي في أعداد الأفراد العاملين بالمنشآت وذلك بما يتوافق وأعداد النزلاء والقيام بمهام التأمين والمتابعة وخاصةً العنصر النسائي.
ودعا الأعضاء أيضا إلى توفير الدعم اللازم للجان الصلح والتسويات في المؤسسات العقابية للقيام بدورها في عمل تسويات بين أطراف النزاع وذلك لمساعدة المحكومين والتعجيل من إجراءات الإفراج عنهم.
وأوصى المجلس ضرورة التعاون والتنسيق مع ذوي الاختصاص لتنفيذ أوامر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في منح السجناء المواطنين شهادات حسن السيرة والسلوك بعد انتهاء فترة محكوميتهم لتمكينهم من الحصول على وظيفة وتحسين حياتهم المعيشية.
وأوصى الأعضاء طرح برامج تأهيلية للنزلاء المواطنين في مختلف التخصصات تؤهلهم لدخول سوق العمل بعد انتهاء فترة محكوميتهم سواء في الأعمال الفنية أو الإدارية ومراعاة أن تكون هذه البرامج بشكل سنوي لضمان حصولهم على العمل بعد قضاء فترة العقوبة.
ودعا المجلس دائرة الموارد البشرية إلى تخصيص شواغر لأصحاب القضايا البسيطة الذين أنهوا محكوميتهم من المواطنين للتعيين في دوائر وهيئات حكومة الشارقة من منطلق دمجهم في المجتمع.
وشددت التوصيات على أهمية الرعاية اللاحقة للنزلاء وذلك بمتابعة خروجهم من المنشآت العقابية والإصلاحية لضمان عدم العودة لارتكاب الجرائم وحمايتهم من رفاق السوء وتفعيل اتفاقيات تبادل المحكومين، والتأكيد على وضع مبادرة لتحفيز وتأهيل السجناء بحفظ القرآن الكريم ومكافأتهم بتخفيف مدة محكوميتهم وفق مستويات حفظهم أسوة بما هو معمول به في المنشآت الإصلاحية الأخرى، وأوصى الأعضاء بالرقابة على المخالفات التي قد تقع بحق الموقوفين.
عدد اليوم
