أبوظبي (وام) - أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن مسيرة الحياة البرلمانية شهدت منذ تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سلطاته الدستورية الاتحادية رئيساً للدولة، نقلة نوعية في مسار متدرج ضمن البرنامج السياسي لسموه الذي أعلنه عام 2005م، وما تحقق من تعديل للدستور لعام 2009 وإجراء تجربتين انتخابيتين عامي 2006 و2011 وتوسيع مشاركة المواطنين.
ولفت معاليه إلى أن المسيرة البرلمانية في الدولة ماضية بخطى حثيثة بدعم من القيادة الحكيمة، عبر تمكين المجلس من ممارسة اختصاصه وتعزيز مشاركة المواطنين، مؤكداً معاليه في حوار مع مجلة «الوطني الاتحادي» أن التواصل الفعال مع المواطنين في مواقعهم ومع كافة قطاعات ومؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية، ركيزة أساسية في منظومة العمل الوطني لخدمة الوطن والمواطنين والحفاظ على المكاسب والمنجزات.
وحول التعاون القائم بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة، قال معالي المر إن الجميع على وعي تام بأهمية التعاون الدائم بين المجلس والحكومة، وهو مصدر إغناء وإثراء لمسيرة العمل الوطني وخدمة للوطن والمواطنين، لافتاً إلى أن تفعيل هذا التعاون يتم من خلال الاستفادة من الملاحظات التي يطرحها المجلس وتوصياته واقتراحاته، وهو ما تجلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع بما أثمره هذا التعاون الوثيق من إنجازات ونجاحات رسخت أرقى مفاهيم العمل الوطني الجامع.
وقال معاليه: «يتجسد هذا التعاون بحضور الوزراء جلسات المجلس واجتماعات اللجان، حيث تجري مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والأسئلة، ويتم التفاعل مع القضايا الوطنية بأفضل أداء ممكن لترسيخ أركان الدولة الاتحادية المباركة، والتنمية المستدامة الشاملة في جميع أرجاء وطننا العزيز».
وحول أبرز ما تتضمنه أجندة الجلسات المتبقية من دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس، أوضح معالي المر أن قضايا توفير الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق الدولة والتوطين والتركيبة السكانية وتحديث وتطوير التشريعات، بما يواكب التطور الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات على رأس الأولويات.
وحول تفاعل المجلس الوطني الاتحادي مع قضية جزر الإمارات الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» المحتلة من قبل إيران لإنهاء هذا الاحتلال وعودتها إلى سيادة الإمارات، قال معالي محمد المر إن قضية احتلال جزر الإمارات الثلاث من قبل إيران شكلت محط اهتمام المجلس منذ تأسيسه، لافتاً إلى أنها تعتبر أبرز قضية وطنية لدبلوماسية المجلس البرلمانية، من خلال حشد الدعم والتأييد لموقف الدولة حيال هذه القضية في المحافل البرلمانية العربية والإسلامية والدولية.
وأوضح معاليه أن المجلس تناول هذه القضية خلال مناقشاته تحت القبة وطرحها أمام الوفود الزائرة من وزراء ودبلوماسيين وبرلمانيين، وخلال الاجتماعات الدورية للمنظمات والاتحادات والمؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، مؤكداً أن المجلس لن يألو جهداً في دعم الموقف الثابت للدولة من هذه القضية، والمتمثل في إنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات الجادة المباشرة أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، من أجل الفصل فيها لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وبناء علاقات أخوية طبيعية يسودها الصفاء وحسن الجوار والتفاهم المشترك.
عدد اليوم
