دبي - علي مرجان:
على الرغم من أن مكاتب التوظيف قد اختفت من السجلات الرسمية - على الأقل في الفترة الأخيرة - بعد ان منعت وزارة العمل منح التراخيص لها مستبدلة إياها بمكاتب جلب وتوريد العمالة، فإن هذه المكاتب تقدم خدماتها عبر الانترنت، في وقت لا يوجد الرقيب الذي يراقب عملها والخدمات التي تقدمها لزبائنها·· ولأن الزبون في تلك الحالة له مواصفات خاصة، فهو أقرب إلى غريق يتعلق بقشة تقذف به بعيداً عن إحساس الفشل، ولأن الانترنت، قد توفر غطاء هلاميا، كان لابد من البحث والتحري، وكان هذا التحقيق·
زيارة واحدة إلى مقر وزارة العمل في دبي تكفي لان تكتشف ما يخفيه رصيفها، فكل حضر إليها وله هدف محدد غير قابل لاحتمالات الفشل، هذا أمسك بيده كوبا من القهوة رافضاً الجلوس هائماً في ملكوت الله، وذاك جلس على الرصيف يفكر في مستقبله الذي سيصل بعد قليل إلى مرحلة حرجة بمجرد إنهاء علاقته بالمنشأة التي يعمل بها·
وهنا تجد مكاتب التوظيف فرصتها الذهبية لاصطياد الزبون من خلال وجود أشخاص تابعين لها على رصيف الأزمة المزدحم بالبشر·
وليد سالم ويعمل مندوباً في احدى شركات المقاولات قال لنا: نحن كمواطنين لسنا من هواة اللجوء إلى مكاتب التوظيف، لان هيئة تنمية تمارس تلك المهمة، إضافة إلى ان تلك المكاتب تركز بدرجة كبرى على العمالة المهنية اكثر من أصحاب المؤهلات العليا·
غياب الضوابط
ويضيف: لم أتعامل معها من قبل، لكن هناك بعض الأشخاص يقدمون تلك الخدمة عن طريق الانترنت كنوع من مواكبة العصر، واعتقد ان التوظيف عبر الانترنت ليس مجديا في بعض الأحوال نظراً لغياب عنصر الثقة بين الطرفين·
ويتعجب وليد من عدم وجود الرقيب متسائلاً: في حالة حدوث مشكلة ما، هل أراجع الانترنت؟ ويجيب: بالطبع لا وسأتحول إلى ضحية، وما أطلبه ان يتم تقنين عمل تلك المكاتب بعيداً عن الازدواجية في الضوابط بين الهيئات المختصة بمنح التراخيص لها لمزاولة العمل·
عمل في الممنوع
المثير ان هناك الكثير من الاشخاص الذين يمارسون عملهم بعيداً عن أعين الوزارات المختصة، ويلجأ هؤلاء إلى الإعلان عن وظائف، أكد لنا مجدي متولي وهو صاحب مغسلة في الشارقة لانها وهمية، وقال بالحرف الواحد: قرأت إعلاناً في أحدى الصحف المحلية جاء فيه (مطلوب مدير مطعم في فندق سياحي)، ومن باب الفضول قررت الاتصال بالرقم المدون في الإعلان، أجابتني سيدة قالت انها مندوبة الفندق الذي اختارها كوسيط وأخذت تقص علي الشروط وفي النهاية هناك رسوم مقابل استمارة الوظيفة وهي 50 درهما·
ويضيف: هنا شعرت ان في الأمر شيئا، وبعد ان تابعت المسألة عن بعد، اكتشفت ان الإعلان امتد لحوالي 10 أيام متتالية·
ويطالب مجدي بأهمية إيجاد الرقيب على تلك المكاتب الوهمية التي تقدم خدماتها بعيداً عن غطاء الشرعية·
مسؤولية مشتركة
على بعد خطوات جلس مجموعة من العمال الذين وقعوا فريسة لقصة الإضرابات العمالية الممتدة طوال الفترة الماضية يتحدثون عن مماطلات من جانب المنشأة التي يعملون بها لتأخير صرف مستحقاتهم على أمل رفع العمال للراية البيضاء وقبول شروطها·
العمال يؤكدون انهم ضحايا لمكاتب التوظيف في بلادهم مشيرين إلى ان المكتب الذي جاء بهم إلى دبي حصل على 5000 درهم، وبعد العمل بدأت الشركة في مضايقتهم ليستسلموا·
ويطالبون بوضع ضوابط على عمل مكاتب التوظيف وبائعي تأشيرات الزيارة مقابل مبالغ مالية كبيرة يحصلون عليها من ضحاياهم·
بعد ان عبرنا إلى مقر وزارة العمل، القتينا مسؤولاً - رفض ذكر اسمه - وقال: نشاط مكاتب التوظيف متوقف ووزارة العمل لا تتعامل مع تلك المكاتب لانها تعتبر هذا النشاط مخالفــــاً لقانون العمل·
وأضاف: هذه المكاتب تقوم بمهام التوظيف سواء من خلال أخذ عمال من شركة إلى اخرى بناء على الوظيفة المطلوبة منها أو جلب عمالة من الخارج وتدريبها حسب طبيعة المهنة المقترحة، ويتم ذلك مقابل اتفاقيات بين المكتب والعامل·
وأوضح ان الوزارة استبدلت هذا النشاط بمسمى جديد هو مكاتب جلب وتوريد الأيدي العاملة مثل الخادمات والعمالة المهنية وأحياناً يكون هناك بعض المؤهلين اكاديمياً، لكن هذا لا يمنع في النهاية وجود مكاتب تمارس عملها وهي لا تحمل الصفة القانونية·
إجراءات ضرورية
وأشار إلى انه عندما يذهب الراغب في تأسيس مكتب للتوظيف إلى هيئة التنمية الاقتصادية للحصول على التراخيص اللازمة، تشترط الهيئة موافقة وزارة العمل والتي لا تمنح الموافقات لهذا النشاط، كما انه تم إيقاف منح التراخيص لمكاتب توريد العمالة في الوقت الحالي لان الوزارة بصدد وضع آلية جديدة تحكم هذا العمل·
وأكد على ان هناك حملات تفتيشية بالاتفاق مع هيئة الجنسية والإقامة وشرطة دبي ووزارة العمل لضبط المكاتب المخالفة بناء على بلاغات وشكاوى قد ترد إلينا في ذلك الشأن·
عدد اليوم
