القاهرة: السجن المؤبد للجاسوس المصري وضابطي «الموساد»

أسدلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة أمس، الستار عن قضية شبكة التخابر لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلية “الموساد” التي تم تفكيكها في أغسطس 2010 بمعاقبة المتهم الأول المصري طارق عبدالرازق المحبوس احتياطياً وشريكيه ضابطا الموساد الهاربين إيدي موشيه وجوزيف ديمور بالسجن المؤبد(25 عاماً) لكل منهم بعد إدانتهم بارتكاب أعمال تخابر ضد مصر وسوريا ولبنان لحساب إسرائيل. وقالت المحكمة في أسباب حكمها “إنها في مثل هذه القضايا تقع في حيرة لما أقدم عليه المتهم الأول وهو شاب نشأ على أرض مصر منذ ولادته وحتى شب، من سعيه لدولة أجنبية (إسرائيل) اشتهر عنها شغفها في جمع المعلومات عن مصر، فيتخابر معها ويمدها بكل معلومة صغيرة وكبيرة، بالرغم من علمه جيداً أن ذلك يضر بمصلحة بلاده وبأمنها القومي”. وتقول أوراق الدعوى إن إسرائيل أسست للمصري طارق عبدالرازق شركة للاستيراد والتصدير في الصين كغطاء لتخابره معها. وذكرت المحكمة أن الإسرائيليين اللذين صدر الحكم ضدهما غيابياً أنهما ضابطان في الموساد. من جانب آخر، دعت لجنة السلطات القضائية المنبثقة عن “مؤتمر الوفاق القومي” في مصر إلى إقرار مبادئ دستورية جديدة تقضي بالغاء تفويض البرلمان لرئيس الجمهورية في إبرام اتفاقيات دولية بشأن صفقات السلاح والأنشطة الاقتصادية. كما أوصت بإلغاء الاستثناء من شرط التفرغ لعضوية البرلمان مع ضرورة إقرار حق البرلمان في الرقابة والإشراف على كافة أموال المنح الأجنبية سواء للدولة أو الجمعيات الأهلية. ورفعت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومي أمس تقريرها النهائي إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء.