محمود الحضري (دبي) - يعتزم تجار ومستوردو الخضار والفواكه في دبي، زيادة وارداتهم خلال شهر رمضان بمعدلات تصل إلى 50%، بهدف استيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب، وتفاديا لنقص المعروض الذي يؤثر على الأسعار، بحسب هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وأفاد النعيمي عقب اجتماع عقده مع التجار في دبي أمس، أن تجار الخضار والفواكه أكدوا التزامهم بتوفير الكميات الكافية من الخضار والفاكهة، من خلال إبرام عقود استيراد من البلدان المنتجة، ليبدأ التوريد قبل بداية رمضان وطيلة أيام الشهر.
وأوضح أن التجار أكدوا التزامهم بعدم زيادة الأسعار، وإذا ما حدث فستكون التغيرات في حدود ضيقة جدا، وفقا لأسعار التوريد من الخارج، مشيرا الى ان الوزارة وبالتعاون مع الدوائر والهيئات المحلية في الدولة ستقوم بمتابعة السوق لضبطه والحيلولة دون أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
وعقدت وإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد اجتماعا أمس مع لجنة موردي الخضار والفواكه بحضور ممثلين عن بلدية دبي ووزارة البيئة والمياه، حيث تم وضع أسس تثبيت الأسعار خلال شهر رمضان، وجهود التجار في ذلك، وإطلاق مبادرات لتلبية احتياجات السوق.
وأفاد النعيمي بأن وزارة الاقتصاد لن تسمح بارتفاع الأسعار على المستهلكين خلال الشهر الفضيل، واستغلال نمو الطلب، بزيادات غير مبررة على الأسعار، منوها الى أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة وفرض غرامات كبيرة قد تصل إلى مليون درهم على أي حالات احتكار وتلاعب في المخزون بهدف رفع سعر السلع الغذائية.
وبين أن إدارة حماية المستهلك ستقوم بمراقبة شاملة ومتعددة على الأسواق من خلال جولات ميدانية بالتنسيق مع بلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، كما طالب مستوردي الخضار والفواكه بإطلاق مبادرة ذاتية لتثبيت الأسعار في رمضان كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وأفاد النعيمي أن إدارة حماية المستهلك أجرت دراسة، أظهرت أن 30% من المستهلكين يشترون نصف احتياجاتهم لشهر رمضان خلال الأيام الثلاثة الأولى من الشهر الكريم، وهو ما يسبب زيادة كبيرة في الطلب على المواد الغذائية بشكل عام والفواكه والخضروات بشكل خاص.
وأوضح أنه وفي ضوء ذلك تأتي أهمية ضبط الأسعار خلال الأيام الأولى من شهر رمضان التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في حركة الاستهلاك، منوها إلى أن الموردين تعهدوا بتقديم أسبوعية لوائح بالأسعار لوزارة الاقتصاد، في الوقت الذي دعا فيه المستهلكين إلى شراء الخضار والفواكه من سوق الخضار مباشرة نظراً لتوافرها بكميات كبيرة وبأسعار اقل من منافذ البيع بالتجزئة.
ولفت الى أهمية مقارنة أسعار السلع الغذائية بين تجار الجملة ومنافذ البيع بالتجزئة، حيث تضيف محلات تجارة التجزئة هوامش ربح أعلى على أسعار البيع للمستهلكين.
الى ذلك طالب سلطان العلوان الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي بوزارة البيئة والمياه الموردين بتحديد دول المنشأ والسلع الغذائية التي تتطلب إصدار شهادات صحية من المصدر وإثبات عدم وجود حالات نقل للمتبقيات ليتم دراسة الموضوع من قبل اللجان الفنية المعنية بالموضوع والتابعة للوزارة.
والى ذلك بين التجار خلال اللقاء بأن أسعار الخضار والفواكه انخفضت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسب بين 20% و25%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بسبب ارتفاع محاصيل الدول الموردة خاصة في دول بينها الأردن ومصر وتركيا.
وقدر التجار انخفاض واردات دول الخليج من المحاصيل الزراعية السورية بنحو 75%، بسبب تداعيات الأحداث الجارية بسوريا، كما ارتفعت أسعار النقل البري بنسبة 35% بين دول الخليج وكل من سوريا ولبنان.
ومن جانبهم طالب التجار بحلول لأسباب ارتفاع تكاليف الاستيراد وتأخير الواردات، خاصة شهادات الخلو من المتبقيات والمبيدات الصادرة عن بلد المنشأ والمطلوبة، مع ضرورة الاكتفاء بالفحص الحدودي للمواد التي لم تسجل أي حالات سلبية مخالفة للمعايير الصحية، منوهين إلى أن استصدار هذه الشهادات من دول المنشأ تؤدي إلى تكلفة إضافية.
عدد اليوم
