«جمارك دبي» تمنح «جلوبال شبينج» ترخيصاً لإدارة نظام المستودعات الجمركية العامة

دبي (الاتحاد) - أصدرت دائرة جمارك دبي ترخيصاً لشركة جلوبال شبينج آند لوجيستكس، لإدارة نظام المستودعات الجمركية العامة. وقالت الدائرة في بيان صحفي أمس إن إدارة نظام المستودعات الجمركية العامة، هو الإجراء الجمركي الذي حدده قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتخزين البضاعة المستوردة من قبل الشركات تحت رقابة الجمارك بدون دفع الرسوم الجمركية حتى يتم بيعها في السوق المحلي أو إعادة تصديرها لخارج الدولة، مع تقديم كفالة بنكية أو نقدية ضماناً للرسوم الجمركية أو أية بدلات أو خدمات أخرى والغرامات في حال تحققها على البضائع المودعة في المستودعات. وتم تسليم شهادة الترخيص في مقر جمارك دبي بحضور يوسف السهلاوي مدير تنفيذي أول الشؤون المؤسسية، وخالد الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال شبينج آند لوجيستكس، وعدد من مدراء الإدارات المعنية في الدائرة. وأشاد يوسف السهلاوي بالخدمات التي تقدمها الشركة في مجال إدارة الشحن والتخليص والتخزين: “يسعدنا أن تكون شركة جلوبال شبينج آند لوجيستكس أول شركة تمنح هذا الترخيص لإدارة المستودعات الجمركية العامة، بحيث يسمح لها تخزين بضائع العديد من الشركات، باعتبارها جهة مستثمرة”. وتوجد حالياً 19 شركة مرخصة لإدارة المستودعات الجمركية الخاصة، في الوقت الذي بلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة ضمن نظام المستودعات الجمركية بشكل عام 5397 بيانا جمركيا خلال الربع الأول لسنة 2012، بقيمة إجمالية بلغت نحو ملياري درهم. وكانت جمارك دبي عقدت في وقت سابق ورش عمل تعريفية بنظام المستودعات الجمركية لـ (100) شركة متخصصة في تجارة الاستيراد وإعادة التصدير، تمثل كبرى الشركات في الإمارات، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل لإلقاء الضوء على إجراءات حصول الشركات على تراخيص إنشاء المستودعات الجمركية، والمزايا التي توفرها لهم. وقال يوسف السهلاوي مدير تنفيذي أول الشؤون المؤسسية بجمارك دبي “إن هذه الاجراءات تتم برقابة جمركية فاعلة عبر نظام (الجرد) الإلكتروني للمستودعات، والتدقيق على محتويات الشحنات وفق بيان الإيداع الجمركي المنظم للبضاعة المودَعَة، وبيان الإخراج الجمركي المنظم للبضائع الخارجة من المستودعات تبعاً للوضع الجمركي المطلوب (للسوق المحلي، أو لإعادة التصدير أو الإيداع في المناطق الحرة). وأضاف أن أهمية المستودعات الجمركية بالنسبة لجمارك دبي، تكمن في أنها تسهل عملية الرقابة على البضائع المخزنة، حيث تمكن الجمارك من المطابقة بين البضائع الواردة والبضائع المعاد تصديرها إلى خارج الدولة، بالإضافة إلى دورها في زيادة الإيرادات. وتبلغ رسوم ترخيص وتجديد المستودعات الجمركية الخاصة 25 الف درهم، والمستودعات الجمركية العامة 150 الف درهم. ويؤدي التوسع فيها إلى تشجيع تجارة الاستيراد، حيث يمكن للتاجر تخليص شحناته من المنافذ الجمركية دون دفع الرسوم الجمركية مباشرة، وإيداعها في المستودع الجمركي لمدة سنتين قابلة للتمديد سنة ثالثة، حتى يتم تصريفها في السوق المحلي، أو إعادة تصديرها للخارج، بالإضافة إلى مزايا أخرى، منها إمكانية تجزئة البضاعة - أي تصريفها - على أكثر من مرحلة، كأن يقوم بطرحها في فترات المهرجانات والأسواق الموسمية على سبيل المثال، كما تقلل خسائر التجار الناجمة عن فقدان مبلغ الضمان المالي في حال عدم إعادة تصدير البضاعة خلال الفترة القانونية المقررة بستة أشهر في حال إدخالها تحت وضع الاستيراد بقصد إعادة التصدير، بالإضافة إلى السماح للتجار المستوردين بأخذ عينات من بضائعهم وعرضها في السوق. من جهته، أعرب خالد الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال شيبنج آند لوجيستكس عن شكره لجمارك دبي على ثقتها في الشركة، واعتمادها كأول شركة لوجستية لإدارة نظام المستودعات الجمركية العامة في دبي، حيث إن هذا الاعتماد يضع الشركة في مصاف الشركات الرائدة في خدمة المتطلبات الإمدادية المتزايدة للشركات المحلية والعالمية، وذلك عن طريق توطيد تواجدهم التجاري في المنطقة. وأضاف أن الشركة حرصت منذ انطلاقها في عام 1975 كوكيل شحن، على توثيق العلاقات مع القطاع التجاري ومع جمارك دبي ، مشيراً إلى أنها جزء من مجموعة شركات الشيراوي، وتقدم سلسلة حلول ذات جودة عالية لكل زبائنها المحليين والعالميين بتجهيزهم لمستودعات باردة ومستودعات بدرجات حرارة مختلفة وإدارة الشحن ومتطلبات التوزيع والتغليف.