دافع وزير مالية إيطاليا بير كارلو بادوان عن ضغوط بلاده من أجل المزيد من المرونة في تطبيق قواعد ضبط الميزانية لدول منطقة اليورو بعد محاولة الترويج لفكرته بين نظرائه من وزراء المنطقة.
كانت منطقة اليورو قد خرجت من دائرة الركود الاقتصادي العام الماضي لكنها ما زالت تعاني من ضعف النمو وارتفاع معدل البطالة.
وتضغط إيطاليا بقوة من أجل المرونة في تطبيق هذه القواعد بعد أن تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الحالي ولمدة 6 أشهر، حيث تطالب إيطاليا بمنح الدول التي تتبنى إصلاحات اقتصادية مزيدا من الوقت لخفض عجز ميزانياتها إلى المعدلات المقبولة على سبيل المثال من أجل المساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وقال بادوان: «القضية ليست في أن إيطاليا لديها المزيد من الخطط من أجل المرونة”، مشددا على أن الهدف هو «تحسين النتائج فيما يتعلق بالنمو”، وذلك بعد اجتماعه بنظرائه في منطقة اليورو.
لكن الدول الأوروبية ذات التوجه المحافظ ماليا مثل ألمانيا تعارض مثل هذا الطرح بقوة وتخشى من أن يؤدي انحسار الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو إلى حالة من الرضا عن النفس بشأن تخفيضات عجز الميزانية والإصلاحات.
كان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي قد دخل في معركة أيديولوجية مع سياسيين ألمان شهدت عقد جلسات استماع برلمانية ومؤتمرات صحفية بشأن سبل التعامل مع قضية عجز الميزانية في دول الاتحاد الأوروبي. وسيطرت هذه القضية على اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وعددهم 28 وزيرا أمس.
وقال فولفجانج شويبله وزير مالية ألمانيا قبل اجتماعه بنظرائه في منطقة اليورو في بروكسل: «نتفق جميعا على الحاجة إلى مزيد من النمو.. ولكن بذل المزيد من الجهد لتعزيز الاستثمار والنمو.. لا يمكن أن يتحول إلى عدم القيام بما هو ضروري».
وحذر شويبله من اتجاه الحكومات والبرلمانات في ظل هذه الظروف نحو «قرارات غير سارة».
وقال وزير الدولة النمساوي يوشن دانينجر إنه من الضروري للغاية عدم تغيير القواعد الحالية للاتحاد الأوروبي أو تخفيفها من خلال «المرونة المفرطة».
من ناحيته قال وزير مالية أيرلندا ميشيل نونان إنه لا يعتقد أنه من الضروري أن تكون المفوضية الأوروبية هي صاحبة الرأي الفصل في كل موضوع، داعيا إلى «قدر بسيط من حرية التصرف» للدول الأعضاء بشأن ميزانياتها الوطنية.
وقال يورجن ديسيلبلويم وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو إن القواعد الحالية مرنة بدرجة كافية، مشيرا إلى التسهيلات التي تم منحها للعديد من الدول في الماضي.
وقال لويس دي جويندوز وزير اقتصاد إسبانيا: «لا يمكن تغيير القوانين باستمرار».
ومن المتوقع أن يوافق وزراء مالية اليورو أيضا على صرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ الدولية لليونان وقدرها مليار يورو، إلى جانب مناقشة التقدم نحو إقامة الاتحاد المصرفي لمنطقة اليورو.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أن مساعداته المالية المقبلة لأوكرانيا مرهونة بدفع الحكومة الأوكرانية لسياسة الإصلاح قدما.
وخلال مؤتمر تنسيقي للمانحين الدوليين، قال شتيفان فولي المفوض الأوروبي لتوسيع الاتحاد وسياسة الجوار: «نحن نشجع الحكومة على اتخاذ خطوات أخرى لتعديل الدستور واللامركزية وإصلاح النظام القضائي». وأوضح فولي أن «كل مساعدة مالية جديدة ستكون مرهونة بالجهود الإصلاحية الجارية».
وجاءت مكافحة الفساد وحماية حقوق الأقلية الناطقة بالروسية في طليعة الأمور التي حض فولي حكومة كييف على القيام بها. من جانبه وعد فلاديمير جرويسمان نائب الرئيس الأوكراني ببذل جهود في مكافحة الفساد وطلب تقديم المساعدة في مجال تأمين الحدود الشرقية للجمهورية السوفيتية السابقة. (بروكسل - د ب أ)
0,2 % نمو اقتصاد فرنسا خلال الربع الثاني
قال البنك المركزي الفرنسي، أمس، إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 0,2% فقط في الربع الثاني بعد جمود في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بينما اتسع العجز التجاري في مايو مقارنة بالشهر السابق. وتتخلف فرنسا عن دول أخرى بمنطقة اليورو في وتيرة تعافي اقتصادها، إذ تظهر البيانات أن ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة يعجز عن تسريع وتيرة التعافي. ولم يطرأ أي تغيير يذكر على تقديرات البنك المركزي الفرنسي، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت فيها نسبة النمو أيضاً 0,2% في الفترة من أبريل إلى يونيو. وأظهرت بيانات من مكتب الجمارك أن العجز التجاري الفرنسي اتسع في مايو إلى 4,9 مليار يورو من 4,1 مليار يورو في الشهر السابق، وهو ما يبرز تخلفها عن ألمانيا التي تسجل فائضاً كبيراً في ميزان معاملاتها الجارية. من ناحية أخرى، قالت وزارة المالية إن عجز الميزانية تراجع إلى 64,3 مليار يورو في نهاية مايو من 72,6 مليار يورو قبل عام. (باريس - رويترز)
الاستثمار والصادرات في بريطانيا يتراجعان رغم النمو القوي
أظهر مسح لغرف التجارة البريطانية أمس، أن اقتصاد بريطانيا واصل تسجيل وتيرة نمو مرتفعة في الربع الثاني من العام، ولكن الصادرات واستثمارات قطاع الأعمال ضعفت ما يلقي بظلال على فرص حدوث تعاف متوازن. وكشف المسح الربع سنوي الذي شمل نحو سبعة آلاف شركة تراجع معظم المؤشرات الرئيسية للشركات الصناعية والخدمية في الربع الثاني من العام، مقارنة بالمستويات المرتفعة في مطلع العام. وأوضح المسح أن الشركات الصناعية سجلت أكبر زيادة للمبيعات المحلية منذ بدء المسح في 1989 رغم تباطؤ وتيرة نمو الشركات الخدمية التي تستحوذ على قطاع عريض من الاقتصاد. وجاءت نتائج المسح إيجابية بصفة عامة، ولكنها تشير إلى أن إحياء الدور الذي تضطلع به الصناعة، سعياً لإعادة التوازن للاقتصاد البريطاني، وهي خطوة طال انتظارها قد لا يتحقق بالسرعة المأمولة. (لندن - رويترز)
عدد اليوم
