الدوحة - أحمد ضياء:
بينت دراسة قطرية حديثة إن آثار ارتفاع التضخم في قطر زاد بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، نظرا لارتفاع الايجارات المستمر، بالأضافة الى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مما اضطر كثير من الاسر المقيمة في قطر إلى مغادرتها والعودة إلى مواطنها الاصلية نظرا لمحدودية الدخل وصعوبة التوفيق بين الارتفاعات المستمرة للايجارات والأسعار الاستهلاكية، الأمر الذى ادى إلى صعوبة الحفاظ على المستوى المعيشي المطلوب نسبيا، نظرا لما صاحب ارتفاع الايجارات من ارتفاع في القطاعات الاخرى، فارتفعت أسعار المواد الغذائية والاثاث والكهرباء والخدمات الاخرى·
واقترحت الدراسة التي اعدتها الباحثة سمية الجيلي، إنشاء مصرف عقاري متخصص لتمويل الإسكان بقروض طويلة المدى، يكون دوره مكملا للبنوك التجارية التي تقدم قروضا لفترات محدودة، وذلك للحد والتخفيف من الضغوطات الكبيرة على الطلب للوحدات السكنية، بما يؤدي إلى استقرار الايجارات، وبالتالي تراجع نسبة التضخم التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وبينت الدراسة ان موجة التضخم الحالية يساهم فيها ايضا ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار الذي يرتبط به الريال القطري بعلاقة ثابتة، وارتفاع الرقم القياسي للأسعار، وارتفاع أسعار البترول ومشتقاته طبقا لارتفاع أسعار النفط عالميا وزيادة الطلب الاستهلاكي، إلى جانب النمو والتوسع الكبير في الاقراض الذي يكون احيانا غير مشروط، والزيادة في الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، لكن وبالرغم من هذا الارتفاع في معدل التضخم الا انه يبقى ضمن الحدود الاقتصادية المقبولة التي يمكن السيطرة عليها ووضع ضوابط تحد منها· كما اقترحت الدراسة اشراك المستثمرين الوطنيين في تنفيذ وانشاء مشاريع سكنية وفقا لشروط ومواصفات محددة، وانشاء شركات ومجمعات للسلع الاستهلاكية بأسعار رمزية مدعومة من قبل الدولة تقوم بتسويق سلع استهلاكية محلية، ووضع تعريفة سعرية محددة لأهم المجموعات السلعية الرئيسية وانشاء شركات وطنية لشحن الواردات· وقدمت الدراسة حلولا للتضخم العقاري أبرزها تحويل فائض السيولة الموجود في البنوك إلى قطاع العقارات والإنشاءات مع تشغيله بالطاقة القصوى للاستفادة منه، وإنشاء مساكن شعبية بمواصفات معينة لذوي الدخل المحدود تؤول ملكيتها إلى الدولة عبر شركات تقوم بتمويلها وذلك للمساهمة في خفض الإيجارات والحد من انتشار هذه الظاهرة، وقيام المصرف المركزي بتعديل نسبة التمويل العقاري بهدف بناء أو شراء مختلف أنواع المباني أو توسيع عقارات قائمة·
كما اقترحت الدراسة وضع ضوابط للتمويل العقاري وهي: تمويل شراء المباني الجاهزة حيث لا يجب أن يتجاوز قرض البنك 65% كحد أقصى من تكلفة الشراء،و تمويل مشروعات بناء المباني بنسبة لا تتجاوز 65% كحد أقصى من إجمالي تكلفة المشروع، وعلى العميل توفير النسبة المتبقية من مصادره الذاتية (قيمة الأرض + المبلغ المتبقي من تكلفة البناء)، وعلى البنك استخدام حصة العميل في المشروع من مصادره المالية قبل البدء في تحويل البنك، على أن يستثنى من التعليمات هذه التمويل العقاري المقدم لمشاريع الحكومة ومؤسساتها·
واقترحت الدراسة وضع ضوابط ائتمانية عند فتح التمويل العقاري في البنوك بحيث يتم إعداد الدراسات الائتمانية الكافية من حيث مصادر السداد للعميل والتدفقات النقدية والضمانات التي تحفظ للبنك حقوقه حتى يمكن معالجة ارتفاع الإيجارات عن طريق مزيد من المشروعات العقارية وبالتالي توفير الوحدات السكنية التي يحتاجها المجتمع والالتزام بسقف محدد ضمن ضوابط محددة وواضحة، الرقابة والسياسات التحكيمية على الإنفاق العام سواء كان استهلاكيا أو استثماريا وما يدره من فوائض ترفع من حجم الدخل القومي ومن مستويات الناتج الكلي، زيادة المعروض من الوحدات السكنية عن طريق تسهيل الحصول على رخص البناء وتوفير المواد اللازمة له وتأجيل بعض خطط تحديث العمران من ناحية، والعمل على تقليل الطلب المتسارع على المساكن عن طريق تقليص معدل النمو الاقتصادي الحقيقي·
عدد اليوم
