برلين (د ب أ)- يعتزم وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله تقديم الخطة المالية حتى عام 2017 إلى مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل لإقرارها. وتنص الخطة على اعتزام الحكومة الألمانية القضاء على الديون الجديدة، اعتباراً من عام 2015 لتكون سابقة أولى من نوعها منذ أربعة عقود.
في المقابل، فإن الحكومة الألمانية اضطرت إلى رفع حجم الديون لهذا العام، بمقدار ثمانية مليارات يورو لتصل إلى 25,1 مليار يورو، وذلك بسبب المساعدات التي قدمتها لمتضرري الفيضانات الصيفية هذا العام. ويتضمن مشروع موازنة عام 2014 قدرا ضئيلا من الديون الجديدة يصل إلى 6,2 مليار يورو، في حين تعتزم الحكومة تحقيق فائض ضئيل في ميزانية 2015 تصل قيمته إلى مئتي مليون يورو.
كانت الحكومة الألمانية أعلنت مؤخرا أن قطاع الصناعة في البلاد حقق زيادة مفاجئة في شهر أبريل الماضي، حيث استعاد قطاع التشييد عافيته بعد تراجعه في الشتاء. وقالت وزارة الاقتصاد إن إجمالي الناتج الصناعي في ألمانيا شهد ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي في أبريل، حيث نما بنسبة 1,8% مقابل 1,2% في مارس.
ويكافح أكبر اقتصاد في أوروبا من أجل التعافي من انكماش في الربع الأخير من العام الماضي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة هزيلة بلغت 0,1% خلال الربع الأول من العام الجاري.
عدد اليوم
