• الاثنين 03 صفر 1439هـ - 23 أكتوبر 2017م
  03:37     أبوظبي للإسكان إعفاء 28 مواطنا من سداد القرض بقيمة نحو 31 مليون درهم بسبب الوفاة    

قللت من أهمية أصوات التفرقة وتأجيج الفتن

البحرين تؤكد على ترسيخ استقلال القضاء

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 28 نوفمبر 2016

المنامة (وكالات)

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس حرصه الدائم على ترسيخ استقلال القضاء ودعم السلطة القضائية وتوفير الكوادر المؤهلة لها إدراكا للدور المهم الذي تنهض به في الحفاظ على الحقوق وتعزيز أمن المجتمع واستقراره، مشددا خلال لقائه المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة رئيس محكمة التمييز وأعضاء المجلس، على أن القضاء البحريني المستقل هو صرح من صروح العدل وحماية حقوق الإنسان في المملكة يجب احترامه والوثوق بنزاهته ودوره في تحقيق مبدأ العدالة للجميع، منوها بأن ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة يعد ركنا أساسياً في بناء الدولة العصرية الحديثة.

وأشاد بالجهود المخلصة لرئيس وأعضاء المجلس وعملهم الدؤوب لتحمل هذه المسؤولية خدمة للوطن والمواطن، مثنيا على ما تضمنه التقرير السنوي من إنجازات وبيانات وخطط مستقبلية بهدف تطوير المنظومة القضائية وتحسين كفاءة العمل القضائي لكل ما من شأنه ترسيخ مبادئ الحق والعدالة وسيادة القانون. وأعرب عن اعتزازه بقضاة البحرين لما يبذلونه من جهود كبيرة وتحملهم المسؤولية والأمانة في مختلف مواقع عملهم لتحقيق العدالة وتأمين حقوق المواطنين والدفاع عن قضاياهم وفق القانون، لتظل كلمة الحق والعدالة هي الأساس والمنهاج الذي يسير عليه القضاء. ونوه بالتنظيم والتطوير المستمر الذي يشهده القضاء في بنيته وتشريعاته بكفاءة قضاته، خاصة وان البحرين تمتلك تاريخا عريقا في مجال القضاء. وأكد أن المملكة ستظل بلداً لجميع من يعيش على أرضها، ويعمل لخيرها وصلاحها، من دون أي تفرقة أو تمييز.

من جهته، أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الصوت الوطني الجامع هو الذي ينبغي أن يُصغى له، أما أصوات التفرقة وتأجيج الفتن فلن تجد لها أذانا تسمعها في مجتمع واع ومتحضر كالمجتمع البحريني. ونوه لدى استقباله عددا من أفراد العائلة المالكة بما يتملكه شعب البحرين من حس وطني ووعي جعله على مر التاريخ عصيا على مؤامرات التفرقة والتحزب، لافتا إلى أن شعب البحرين عائلة واحدة يستظل بها كافة المواطنين بمختلف أطيافهم.

وتطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والجهود المبذولة لتخفيف أثرها على الاقتصاد الوطني. واستعرض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتبني المبادرات التي تضمن أمن المنطقة واستقرارها، مشددا على أن المنطقة لم تعد تحتمل صراعات جديدة ويكفيها ما مرت به من أحداث أثرت على تنميتها وتطورها.