الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تكلفة التأمين على ديون دبي تهبط 7,6% وتسجل مستوى قياسياً جديداً

تكلفة التأمين على ديون دبي تهبط 7,6% وتسجل مستوى قياسياً جديداً
9 يوليو 2014 00:18
مصطفى عبدالعظيم (دبي) سجلت تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة دبي من السندات والصكوك لأجل 5 سنوات مستوى قياسيا جديدا، بعد أن هبطت في بداية تعاملات شهر يوليو بأسواق الائتمان العالمية بنحو 7,64% لتصل إلى 145,01 نقطة أساس، بحسب بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو. ووفقا للمؤسسة، فقد تصدرت دبي الاقتصادات الأفضل أداء في أسواق الائتمان في تعاملات الأسبوع الجاري بعد أن سجلت أعلى نسبة انخفاض في كلفة الديون تلتها روسيا بنسبة تراجع قدرها 5,36% ثم هولندا بنسبة تراجع قدرها 2,42% والدنمارك بنسبة انخفاض بلغت 2,19% وقطر بنسبة 1,93% ثم الولايات المتحدة بنسبة انخفاض بلغت 1,83%، وفيتنام بنسبة 1,5% وأوكرانيا بنسبة 1,37%. وفي المقابل، ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية لكل من المملكة المتحدة بنسبة 5,13% والسويد بنسبة 3,4% وأستراليا بنسبة 3,2% واسبانيا بنسبة 2,8%، والبرتغال بنسبة 2,2% والصين بنسبة 1,87%. وبحسب المؤسسة، واصلت الإصدارات السيادية لحكومة دبي أداءها القوي في الأسواق منذ بداية العام الجاري، إذ بدأت تكلفة التأمين على ديون دبي في الهبوط المتسارع في شهر يناير الذي بلغت خلاله 212,2 نقطة أساس، وصولا إلى مستوى 150 نقطة في شهر مايو وهو المستوى ذاته الذي أنهت عليه تعاملات شهر يونيو، وإلى 145 نقطة في بداية تعاملات يوليو الجاري لتهبط بذلك بنحو 34% منذ بداية العام وبأكثر من 77% مقارنة مع أعلى مستوى بلغته في نهاية عام 2009 عند 655 نقطة أساس. وأظهرت بيانات المؤسسة لتعاملات أمس الأول في أسواق الائتمان العالمية تحسناً لافتاً في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي، عكسه الهبوط القوي في كلفة التأمين على الديون بأكثر من 12 نقطة نقطة أساس وبنسبة 7,64%. وبحسب بيانات المؤسسة، فقد قاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لإمارة دبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد أمس الأول لتصل إلى 10,47 نقطة أساس، مقارنة مع 10,93% في تعاملات شهر يونيو الماضي ومع نسبة 15,2% خلال الربع الأول من العام الحالي، الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة من قبل الأسواق المالية والمستثمرين العالمين في المتانة المالية والوضع الاقتصادي المزدهر في دبي. ويأتي التحسن القوي في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي مواكبا للتقارير الدولية الأخيرة الصادرة عن مؤسسات دولية متعددة نوهت بترسخ تعافي اقتصاد دبي ودخوله دورة انتعاش جديدة. وقدر صندوق النقد الدولي متوسط نمو اقتصاد دبي بنحو 5.6% خلال السنوات الست المقبلة المنتهية في 2020 بفضل مشروعات عقارية ضخمة والإعداد لمعرض إكسبو، متوقعاً أن تسجل ميزانية حكومة دبي فائضاً بسيطا قدره 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014. وقال الصندوق إن قدرة الإمارة على تمويل ديونها تحسنت بفضل النمو الاقتصادي القوي ومزيد من ضبط الإنفاق. وتوقع الصندوق أن تنخفض التزامات حكومة دبي تدريجيا إلى 41,6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 60,2% العام الماضي، مؤكدا أن النظرة المستقبلية تحسنت وأن استمرار الانضباط المالي وتحسن توقعات النمو يحسن متانة دبي في مواجهة الصدمات الخارجية. وأكد الصندوق أن التعافي الاقتصادي، مقترنا بارتفاع أسعار العقارات وسيولة الجهاز المصرفي، ساهم في زيادة دعم آجال استحقاق ديون الشركات ذات الصلة بالحكومة، وذلك مع إعادة هيكلية ديون «مجموعة دبي» (10 مليارات دولار) في شهر يناير، مشيرا إلى أن إجراء تخفيض كبير ضمانا للسداد على أساس صافي القيمة الحاضرة للدائنين، تكون بذلك آخر وأكبر عملية إعادة هيكلة للديون من أزمة 2008/2009 قد استُكْمِلت. وإضافة إلى ذلك، تم تمديد دين حكومة دبي البالغ 20 مليار دولار القائم لمصرف الإمارات المركزي وأبوظبي والذي يحل أجل استحقاقه العام الجاري بأسعار فائدة مُخَفَّضة، فضلا عن شروع شركة نخيل في السداد المبكر لديونها المصرفية المستحقة في 2015، وما تجريه حاليا من مناقشات مع الدائنين حول آجال استحقاق الديون المُعاد هيكلتها. كما أكد بنك أوف أميركا ميريل لنش في تقرير حديث له أن تعافي اقتصاد دبي يزداد رسوخاً منذ بداية العام الحالي، مدعوماً بالأداء القوي لكافة القطاعات الرئيسية ودخولها دورة جديدة من الانتعاش بالتزامن مع استضافة اكسبو 2020، متوقعا نمو الناتج المحلي للإمارة بنحو 5% خلال العامين الحالي والمقبل. وأكد التقرير أن ما شهده سوق الأسهم في دبي خلال الأسابيع الماضية مع عمليات بيع قوية وتذبذبات حادة لا مبرر لها ولا تعكس تغيرا سلبيا في أسس مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة بعد أن دخل الاقتصاد مرحلة الرسوخ بالتزامن مع الانعكاسات الإيجابية لاستضافة دبي معرض اكسبو 2020 على مختلف القطاعات. وأكد التقرير أن تعافي اقتصاد دبي من آثار الأزمة المالية العالمية في العام 2009، بات الآن أكثر رسوخا ويكتسب سرعة متزايدة، مرجعا هذا الانتعاش إلى الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية المختلفة والسياسة المالية الملائمة والعودة القوية لقطاع العقارات، فضلا عن التقدم المحرز على صعيد سداد وإعادة هيكلية الديون على الشركات شبه الحكومية، بالإضافة إلى أن الفوز باستضافة اكسبو 2020 سيزيد من المحركات الدافعة للنمو الذي يرجح ان يصل إلى نحو 5% خلال العامين الحالي والمقبل بحسب توقعات البنك. وأفاد التقرير بأن السياسة المالية الحصيفة لحكومة دبي انعكست بالإيجاب على الأداء المالي للإمارة، حيث تستهدف ميزانية العام الجاري تقليص العجز إلى 880 مليون درهم فقط بما يعادل 0,2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بعد أن تجاوزت المستهدف من التخفيض في ميزانية العام 2013 والذي كان مقدرا بنحو 1,5 مليار درهم بما يعادل 0,4% من الناتج، فضلا عن زيادة الانفاق بنسبة 11% وزيادة الإيرادات بنحو 13%، الأمر الذي توقع معه تقرير البنك قرب عودة الميزانية إلى تحقيق فائض. يشار إلى أن الإصدارات السيادية لحكومة دبي في أسواق الائتمان، سجلت أداء قوياً خلال الربع الأول منذ هذا العام، حيث تراجعت كلفة التأمين على ديون الإمارة إلى مستويات جديدة بوصولها إلى 179 نقطة أساس، مستفيدة من الانعكاسات الإيجابية لفوز الإمارة باستضافة اكسبو 2020. وبلغ متوسط كلفة التأمين على الديون السيادية لأجل خمس سنوات لحكومة دبي خلال الربع الأول منذ هذا العام نحو 225,06 نقطة أساس بانخفاض قدره مقارنة مع 230,55 نقطة أساس في الربع ذاته مع العام 2013 وبنسبة احتمال للتعثر قدرها 15,2%. استقرار ديون الإمارة السيادية توقع تقرير بنك أوف أميركا ميريل لنش استقرار الديون السيادية للإمارة بالتزامن مع النمو والتعافي وضبط أوضاع المالية العامة، مقدرا استقرار هذه الديون عند 56,1 مليار دولار (57,2% من ناتج الإمارة) كما في مارس الماضي، لافتاً إلى أن تعافي القطاع العقاري والتحسن القوي في سيولة القطاع المصرفي ساهما في اتاحة الفرصة أمام الشركات شبه الحكومية للتحرك قدما، منوها بالانتهاء من عملية إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي وتقدم أملاك للدائنين بخطة مقترح لإعادة الهيكلة، فضلا عن قيام شركة نخيل بالسداد المبكر لديونها على البنوك.(دبي-الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©