لوكسمبورج (د ب أ، أ ف ب) - انتهى اجتماع ماراثوني عقده في لوكسمبورج وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي واستمر 18 ساعة من دون أن يتمكنوا من الخروج باتفاق حول سبل تمويل أو تصفية المصارف في حال تعثرها.
وقال وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيتسي في ختام الاجتماع «سوف نلتقي مجددا الأربعاء». وأضاف أن المحادثات الماراثونية نجحت في اجتياز «90% من الطريق» و»نحن قريبون من التوصل لاتفاق».
ويحاول الوزراء التوصل لاتفاق حول القواعد المشتركة لتصفية المصارف المتعثرة من دون اللجوء إلى أموال المكلفين.
وقد سبق لهم أن اتفقوا على من يجب أن يدفع من جيبه عندما يتعثر مصرف ما، وبحسب اتفاقهم فان الخسائر يجب أن توزع بالشكل وفقا للترتيب على المساهمين في المصرف، ثم أصحاب الودائع غير المغطاة بتأمين صلب، ثم أصحاب الأسهم وأخيرا أصحاب الودائع التي تزيد عن مائة ألف يورو.
ولكن الرئاسة الإيرلندية للاتحاد الأوروبي لم تنجح في تذليل نقاط التباعد بين الوزراء حول القضايا التي لا تزال عالقة.
وقال دبلوماسيون إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي فشلوا في وقت مبكر أمس في التوصل إلى اتفاق بشأن وضع قواعد جديدة للتخلص من البنوك المتعثرة تدريجيا، رغم استمرار المفاوضات لمدة 19 ساعة. ومن المقرر أن يحاول الوزراء مجددا التوصل إلى اتفاق في محادثات جديدة الشهر الجاري.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله في وقت مبكر أمس إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قريبون من التوصل إلى حل وسط بشأن وضع قواعد جديدة للتخلص من البنوك المتعثرة بدون إثقال كاهل دافعي الضرائب.
وأوضح شويبله للصحفيين بعد اجتماع ماراثوني مع نظرائه «نحن قريبون من نتيجة .. لكن ليس لدينا نتيجة نهائية بعد». وقال إنه دعا بعد 19 ساعة من المحادثات إلى عدم التسرع في الوصول إلى نتائج بأي ثمن مضيفا أن الوزراء سيجتمعون مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل في مسعى لإنجاز اتفاق.
وبدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أول أمس محادثات مارثونية حاسمة بشأن وضع قواعد جديدة للتخلص من البنوك المتعثرة تدريجيا وسط ضغوط على التكتل لإحراز تقدم بشأن إنشاء اتحاد مصرفي تعرقل الأزمة قيامه.
وتستهدف القواعد الجديدة حماية دافعي الضرائب من مخاطر الاضطرار إلى دفع المليارات إلى البنوك المتعثرة كما كانوا مضطرين لذلك بشكل متكرر خلال الأزمة الاقتصادية.
من ناحية أخرى، تبنى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أول أمس توصية المفوضية الأوروبية بمنح إسبانيا وفرنسا عامين إضافيين لخفض العجز في ميزانياتهما إلى الحدود المسموح بها وهي 3% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.
وقال الوزراء إن قرار منح الدولتين عامين إضافيين لضبط عجز الميزانية يعود إلى «التدهور الذي فاق التوقعات في اقتصادهما». كما تم منح بولندا وسلوفينيا عامين إضافيين في حين تم منح البرتغال وهولندا عاماً إضافياً.
أما بلجيكا فأمامها حتى نهاية العام لخفض العجز في ميزانيتها حيث قال الوزراء إنها لم «تبذل الجهد الكافي» في 2012. في الوقت نفسه قرر الوزراء رفع أسماء إيطاليا ولاتفيا وليتوانيا والمجر ورومانيا من قائمة الدول المنتهكة لقواعد عجز الميزانية. في حين تمت إضافة مالطا إلى القائمة بعد ارتفاع العجز في ميزانيتها إلى أكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي.
وأعربت المجر عن عدم رضاها عن تقييم وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لحالة اقتصادها. وقال دبلوماسيون مجريون إن بلادهم غير راضية بالتوصية بعلاج المخاوف المتعلقة باستقلال القضاء المجري.
من ناحيته قال أولي رين مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إن استقلال القضاء شرط ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. يذكر أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يعتزم إثارة الموضوع خلال القمة الأوروبية في بروكسل الأسبوع الحالي بحسب دبلوماسيين.
كما وافق وزراء المالية في اجتماع اليوم على منح أيرلندا والبرتغال سبع سنوات إضافية لسداد القروض التي حصلتا عليها من خلال برنامج الإنقاذ المالي الدولي.
عدد اليوم
