أبوظبي (وام) - يشكل القطاع الصناعي أحد أهم مكونات الاقتصاد في دولة الإمارات، ويحافظ على وتيرة نمو عالية تتعزز باضطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية عالمياً.
ويلعب القطاع الصناعي دوراً كبيراً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز.
وتمتلك دولة الإمارات العديد من المميزات والقدرات التي تمكنها من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والدولي.
وما يزال القطاع الصناعي في الدولة يحافظ على نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي تصل إلى أكثر من 10?، وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة نظراً لوصول بعض القطاعات الاقتصادية إلى مستويات تحقيق الأهداف، وتوقع تحول المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي بأنشطته المتنوعة، والتي أظهرت تطوراً وزيادات مهمة ومستقرة خلال الفترة الماضية.
ووصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية في نهاية عام 2010، بحسب احدث الإحصاءات المتوافرة عن القطاع الصناعي، إلى ما يقارب 4960 منشأة، بنسبة زيادة إجمالية 63?، وبمتوسط زيادة سنوية تقدر بنحو 8,5% مقارنة بعام 2004، حيث كان عددها وقتها 3036 منشأة.
وشهد هذا العدد نمواً بواقع 1924 منشأة.
ويعتبر القطاع الصناعي في دولة الإمارات نظاماً متكاملاً لا يمكن أن يعمل بفعالية وكفاءة دون توافر جميع العناصر الأساسية اللازمة من حيث البنية التحتية والطرق والمدن العمالية ومجمعات المكاتب الحديثة والطاقة وغيرها من المتطلبات الصناعية.
ولذلك، تم إنشاء المدن الصناعية في الدولة لتكون الوجهة الأمثل من حيث توافر جميع هذه العناصر في مكان واحد لخدمة المستثمرين في القطاع الصناعي.
ويتوقع أن يصل إجمالي رأس المال المستثمر في قطاع الصناعات التحويلية إلى نحو 162,7 مليار درهم بنهاية عام 2017، مقابل نحو 110,2 مليار درهم عام 2010، وبزيادة قدرها نحو 52,5 مليار درهم.
كما يتوقع زيادة عدد المنشآت الصناعية إلى نحو 7142 منشأة بنهاية عام 2017، وذلك مقارنة بـ4960 منشأة عام 2010، وبزيادة قدرها نحو 2182، ما نسبته 44?.
أما بالنسبة للأيدي العاملة، فيتوقع وصول أعدادها إلى 580,6 ألف عامل بنهاية عام 2017 بزيادة قدرها نحو 198,5 ألف عامل وذلك مقارنة بعام 2010، وبنسبة زيادة 52?.
شركة الإمارات العالمية للألمنيوم
إدراكاً من القيادة السياسية في دولة الإمارات لأهمية الصناعة في الاقتصاد المحلي، أولت هذا القطاع اهتماماً كبيراً من خلال البحث عن نقاط القوة في الصناعة المحلية كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وعملت بشكل مباشر على تعزيز هذا الدور الذي تلعبه في زيادة دور الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة، من خلال تكوين «كيانات صناعية عملاقة» الأمر الذي برز واضحاً في إنشاء شركة الإمارات لصناعة الألمنيوم.
فقد وقعت شركة المبادلة للتنمية «مبادلة» ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية مطلع الشهر الحالي اتفاقية تهدف إلى توحيد أعمال شركتي الإمارات للألمنيوم «إيمال» ودبي للألمنيوم «دوبال»، تحت شركة جديدة مملوكة مناصفة لكل من «مبادلة» ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تسمى «شركة الإمارات العالمية للألمنيوم»، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو المحلي والتوسع العالمي لأعمال الشركتين.
وتبلغ القيمة الإجمالية لأصول وأعمال شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ما يزيد على 15 مليار دولار، لتصبح بذلك خامس أكبر منتج عالمي للألمنيوم عند الانتهاء من توسعة المرحلة الثانية من شركة «إيمال» في النصف الأول من عام 2014.
وتأتي الاتفاقية تتويجاً للشراكة الناجحة التي بدأت بين «مبادلة» و»دوبال» مع تأسيس شركة الإمارات للألمنيوم «إيمال» خلال عام 2006.
وستعمل الشركة الجديدة على تكثيف جهودها لتطوير الكوادر المواطنة حيث ستوفر ألفي فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2020 ستضاف إلى ما يزيد على 6200 وظيفة حالية.
كما يتوقع إضافة ستة آلاف فرصة عمل غير مباشرة بحلول عام 2020 وتوظيف حوالي 33 ألف شخص في قطاع صناعة الألمنيوم.
يذكر أن عمليات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ستبدأ بعد الحصول على الموافقات اللازمة داخل الدولة وخارجها والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال النصف الأول من عام 2014.
الحديد
وأولت دولة الإمارات اهتماماً خاصاً بصناعة الحديد بإنشاء شركة «حديد الإمارات» في أبوظبي والدخول سريعاً في توسعة المصنع ليواكب الطلب المتزايد على الحديد في الدولة وخارجها.
ودشن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عام 2012 المرحلة الثانية لتوسعة مصنع الحديد في مدينة أبوظبي الصناعية مؤكداً أهمية القطاع الصناعي الذي يعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي المستقبلي لإمارة أبوظبي ويسهم في تعزيز مكانة الدولة على خارطة اقتصاد العالم.
ويعتبر مشروع «حديد الإمارات» أكبر مجمع متكامل لصناعة الحديد في الدولة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع توسعة المجمع 7 مليارات درهم، وسترتفع الطاقة الإنتاجية للمصنع عند إنجاز هذا المشروع إلى 3,5 مليون طن متري سنوياً.
وأثنى سموه على الكفاءة العالية للكوادر المواطنة المؤهلة التي أسهمت في إنجاح هذا المشروع الذي يشكل أحد الروافد الحيوية لقطاع الصناعة الوطنية لما له من أهمية كبيرة في تسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي يعزز التنوع الاقتصادي.
ونوه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بأهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصناعي وغيره من القطاعات بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي للدولة وضرورة تطوير الصناعات المحلية والتشجيع على استمرارها والترويج للمنتجات الصناعية الوطنية في الأسواق العالمية.
وتحقيقاً للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، تقوم كل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وشركة أبوظبي للموانئ حالياً بتطوير العديد من المناطق الصناعية الجديدة تتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى والخدمات المرافقة والتي تخدم أهداف النهضة الصناعية وتعمل على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
كما يلعب صندوق خليفة لتطوير المشاريع دوراً متميزاً في بناء وتعزيز قدرات المواطنين في مسيرة التنمية الصناعية بما يدعم رؤية حكومة أبوظبي وتوجهاتها نحو بناء قطاع صناعي قادر على المنافسة الدولية وقائم على سواعد وطنية مبدعة من رواد الأعمال والكوادر المؤهلة.
وقامت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بهدف تسريع وتيرة الإنتاج الصناعي في الإمارة، بصياغة الاستراتيجية الصناعية 2011-2015 لإمارة أبوظبي التي تهدف إلى بناء قطاع صناعي فعال ومنافس يساهم إسهاماً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
المناطق الصناعية في أبوظبي
تدير المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في مختلف مدن أبوظبي عدداً من المناطق الصناعية وتشمل المناطق القائمة في الوقت الحالي مدينة أبوظبي الصناعية «إيكاد» والتي تقع على بعد 30 كيلومتراً من قلب مدينة أبوظبي، ومدينة العين الصناعية التي تبعد عن مركز مدينة العين مسافة 20 كيلومترا.
ومن المشاريع القائمة ضمن مشروع مدينة أبوظبي الصناعية مدينة أبوظبي الصناعية الأولى «إيكاد-1 المخصصة للصناعات الثقيلة والمتوسطة والصناعات الهندسية والتكميلية ومدينة أبوظبي الصناعية الثانية ايكاد-2 المخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات الهندسية والتكميلية.
أما المشاريع المستقبلية ضمن مشروع مدينة أبوظبي الصناعية فهي تشمل مدينة أبوظبي الصناعية الرابعة ايكاد - 4 المخصصة للصناعات التكنولوجية والصناعات الخفيفة ومدينة أبوظبي الصناعية الخامسة المخصصة لصناعة السيارات.
وتركز المدينة الصناعية في الرويس التي ستمتد على مساحة 14 كيلومتراً مربعاً على الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والصناعات البلاستيكية وصناعات الإسمنت وخدمات النفط والغاز ومواد البناء والخدمات اللوجيستية.. أما المدينة الصناعية في منطقة مدينة زايد فستغطي مساحة 5,2 كيلومتر مربع وتستهدف خدمات النفط والغاز والصناعات الغذائية والخدمات اللوجيستية. وباستكمال هذين المشروعين ستصل المساحة الإجمالية للمناطق الصناعية الخاضعة لإدارة المؤسسة إلى 143 كيلومتراً مربعاً.
مدينة دبي الصناعية
وتعتبر مدينة دبي الصناعية والتي تمتد على مساحة 55 كيلومتراً مربعاً من أكبر المناطق الصناعية في إمارة دبي، وتساعد في تنمية وتوسيع القطاع الصناعي في الدولة.
وتضم المدينة المتخصصة 6 مناطق صناعية تشمل الأغذية والمشروبات والمعادن الأساسية والمنتجات المعدنية والكيماويات ومعدات النقل وقطع الغيار والآليات والمعدات الميكانيكية.
واستقطبت مدينة دبي الصناعية 212 شركة جديدة خلال عام 2012 مما يرفع نسبة النمو في الشركات الجديدة التي اختارت استخدام العقارات الصناعية والمرافق المختلفة في المدينة التي تعتبر الوجهة الصناعية الرائدة في إمارة دبي إلى 82? مقارنة بعام 2011.
فقد ارتفع عدد هذه الشركات من 259 إلى 471 شركة جديدة خلال عام واحد.
وبلغت الاستثمارات بالمدينة من بنى تحتية ومشروعات نفذها مستثمرون 6 مليارات درهم بنهاية عام 2012، وبلغ عدد العاملين بالمدينة 12 ألف موظف فيما تخطط المدينة لتنفيذ توسعات جديدة عام 2014. وقامت مدينة دبي الصناعية باستثمار 4 مليارات درهم في البنية التحتية للمدينة لتوفير خدمات عديدة للمستثمرين مثل الطاقة والمياه والطرق وشبكات الصرف الصحي والري والاتصالات.
منطقة خليفة الصناعية «كيزاد»
تعتبر منطقة خليفة الصناعية «كيزاد» التي تطورها شركة أبوظبي للموانئ من المشاريع المهمة ضمن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.
وتقع المنطقة ضمن ميناء خليفة الذي سيصبح الميناء التجاري الرئيسي في أبوظبي.
ويوفر المشروع شبكة واسعة من خطوط النقل البرية والبحرية والجوية وشبكة قطارات مما يجعل الوصول إليه والخروج منه سهلا. أما القطاعات المستهدفة فتشمل البتروكيماويات والصلب وصناعة الأدوية والعلوم الحيوية والمواد الكيميائية والتكنولوجيا الحيوية والمعادن والأغذية والمشروبات والخدمات اللوجستية والنقل. وتوفر منطقة خليفة الصناعية للمستثمرين عقود تأجير للأراضي لمدة 50 سنة قابلة للتجديد «عقد مساطحة» مما يسمح لهم حق امتلاك الأصول التي يطورونها ضمن قطعة الأراضي التي تخصص لهم.
وارتفعت حجم الاستثمارات، وفقاً للعقود المبرمة مع «كيزاد»، إلى نحو 36,7 مليار درهم (10 مليارات دولار) بنهاية الربع الأول، موزعة على 40 عقد مساطحة. وبنهاية الربع الأول، وصلت نسبة الإشغال في «كيزاد»، التي تصل مساحتها بالمرحلة الأولى إلى 51 كيلومتراً مربعاً، إلى نحو 34%، ارتفاعاً من 27% بنهاية العام الماضي، و17% بنهاية عام 2011.
ويتوقع أن ترتفع نسبة الإشغال إلى 40% بنهاية العام الحالي. ويستضيف مجمع الرويس الصناعي الذي طورته شركة بترول أبوظبي الوطنية ويقع على بعد 240 كيلو مترا غرب أبوظبي عددا من الصناعات البتروكيماوية، ويشمل المجمع محطة لتكرير النفط ومصنع تكسير الغاز الطبيعي المسيل ومصنعا للأسمدة ورصيفا بحريا ورصيفا لمعالجة الكبريت.
عدد اليوم
