ندوة بعجمان تدعو إلى التنسيق بين الدوائر الحكومية للحفاظ على الوثائق الوطنية

دعا الدكتور عبد الكريم بجاجة الخبير الفني في المركز الوطني للوثائق والبحوث بأبوظبي الى التنسيق بين الدوائر الحكومية المختلفة للحفاظ على الوثائق الوطنية، مؤكداً أن صونها سينهض على أمرين: أولهما وقف الإتلاف· والثاني هو البحث عن وثائق ما قبل إعلان الاتحاد· مؤكداً تطور النظرة تجاه الأرشيف في الدولة، وخاصة في بلدية دبي وشركة أدنوك في أبوظبي ودبي· جاء ذلك في ندوة نظمتها دائرة الثقافة والإعلام بعجمان حول ''مكانة الوثيقة الوطنية والطرق الحديثة للمحافظة عليها'' استضافها حمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، وذلك في مجلسه بعجمان· حضر الندوة عدد من أعضاء المجلس الوطني وإبراهيم سعيد الظاهري مدير عام دائرة الثقافة والإعلام في عجمان، إلى جانب مديري الدوائر المحلية وكبار المسؤولين في الديوان الأميري بالإمارة ولفيف من الأكاديميين والإعلاميين· وأوضح حمد بن غليطة أن هذه الندوة تقام على خلفية صدور القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 في شأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، مشيداً بالدور الذي يقوم به المركز والقائمون عليه تحت رئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة الذي يولي اهتماماً خاصاً لمسألة الأرشيف ودوره في حفظ التراث الوطني· وضع الأرشيف الحكومي وتناول الدكتور عبد الكريم بجاجة في الورقة التي قدمها تحت عنوان ''الأرشيف في دولة الإمارات العربية المتحدة·· الواقع والآفاق'' الزيارات الميدانية التي قام بها للمؤسسات الاتحادية والمحلية والبلديات ودول مجلس التعاون الخليجي لتشخيص وضع الأرشيف في الدوائر الحكومية بالدولة وطرق التشخيص لوضع الأرشيف· وأوضح أن زياراته الميدانية خلال عمله شملت وزارات عديدة ومؤسسات اتحادية ومحلية وبلديات في أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان، ومشروع إنشاء مراكز حفظ الأرشيف الوسيط في أبوظبى ودبي، فضلاً عن زيارته على صعيد التعاون الخليجي لأمانة محافظة جدة في المملكة العربية السعودية· واستعرض نتائج التشخيص التي ركزت على ترتيب المؤسسات، مشيراً إلى أن بلدية دبي امتازت على كل الدوائر الحكومية بتطبيق نظام الأرشيف المركزي وبناء مركز أرشيف تتوفر فيه كل المقاييس الدولية لحفظ الأرشيف· وأضاف أن نتائج التشخيص من حيث ترتيب المقاييس خلصت إلى أن أكبر خطر يهدد الأرشيف سواء داخل الدوائر الحكومية أو خارجها هو الإتلاف، وعدم تطبيق نظام الأرشيف المركزي، وعدم وجود النصوص التنظيمية الخاصة بالتسيير العقلاني للأرشيف، إضافة إلى الوضعية الخطيرة للأرشــــيف في المخازن العامة في أبوظــــبي ودبي والشارقة· وقسم بجاجة مخطط إنشاء شبكة الأرشيف لدولة الإمارات إلى أرشيف جار تكون مدته أقل من خمس سنوات، وأرشيف وسيط تتراوح مدته بين 5 و15 سنة، وأرشيف وطني يبدأ العمل فيه بتصنيف يتجاوز 15 سنة· وأوضح أن العمل في الأرشيف الجاري يشمل المؤسسات الاتحادية وغيرها في الدولة، والأرشيف الوسيط يشمل مراكز في إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القوين ورأس الخيمة والفجيرة، وأن مخطط تطوير الأرشيف في المدى الطويل ''خمس سنوات'' يتعين أن تكون له أطر قانونية وعلمية ومهنية وثقافية محددة ذات صلة بسياسة الأرشيف الإلكتروني· تطور علم الأرشيف وتناول بجاجة نتائج عدة دراسات أرشيفية متعلقة بمراحل تطور علم الأرشيف، وحماية الأرشيف من الحريق، وتحديد سياسة لحفظ الأرشيف الإلكتروني في المدى الطويل، وقائمة التجهيزات الخاصة بمراكز الأرشيف والمكتبات، وسبل تعقيم الأرشيف· وتطرق الى حماية الأرشيف من الحريق والتي تتضمن إجراءات الوقاية وتحديد أسباب الحريق وأصنافه، وإنشاء شبكة إنذار مبكر للحريق مع تحديد وسائل لإطفاء الحريق، مؤكداً ضرورة تحديد سياسة لإدارة الأرشيف الإلكتروني تتضمن تكوين فريق تفكير وعمل يشمل كل المتعاملين المعنيين بإدارة الأرشيف الإلكتروني· ورداً على سؤال لميساء غدير عضوة المجلس الوطني الاتحادي قال إن المركز على اتصال بكلية التقنية العليا وجامعة الإمارات وجامعة زايد للتنسيق بشأن تكوين كوادر من الأرشيفيين، والعمل على تدريب موظفي الأرشيف في مختلف المؤسسات، مشيراً إلى أنه حسب إحصاءات صدرت في عام 2004 تحتاج الدولة إلى نحو خمسة آلاف أرشيفي، على اعتبار أن كل مؤسسة سواء عامة أو خاصة تحتاج لموظف أرشيف واحد على الأقل· وأشار الى أن المركز الوطني للوثائق والبحوث يبذل جهوداً حثيثة ترمي الى خلق وعي وثقافة بعلم الأرشيف، مشيراً الى انه تم تعريب دليل لحماية وصون الأرشيف من الكوارث سواء في حالات السلم أو الحرب· من جانبه أكد إبراهيم الظاهري أهمية موضوع الأرشيف لأي مؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة، مشيراً إلى أن الحفاظ على الوثائق يشكل قاعدة علمية للبحث في مختلف المجالات· وتوقع أن يشهد هذا العام تفعيل وتنظيم عمل مركز أرشيف عجمان الوطني الذي أنشئ بموجب القرار الأميري رقم (7) لعام ،2007 وأكد حرص سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على أهمية تعاون مختلف دوائر ومؤسسات الإمارة لإنجاح عمل المركز من خلال التنسيق والاستفادة من خبرة المركز الوطني للوثائق والبحوث في الدولة·