• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م
  02:36     وزارة الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة سوخوي-33 خلال هبوطها على حاملة طائرات في البحر المتوسط     

مروان لطفي الرئيس التنفيذي للشركة في حوار مع «الاتحاد»:

«الاتحاد للمعلومات» توفر بيانات ائتمانية لـ3 ملايين فرد و100 ألف شركة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 23 يونيو 2015

حوار: حسام عبدالنبي توفر شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بيانات ائتمانية لنحو ثلاثة ملايين فرد، تعادل 99% من إجمالي البيانات الائتمانية للأفراد في الدولة، كما تضم قاعدة بياناتها 6,6 مليون تسهيل ائتماني للأفراد سواء على شكل قروض، أو بطاقات ائتمان أو تمويل سيارات، حسب مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي للشركة. وقال في حوار مع «الاتحاد»، إن قاعدة معلومات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تضم حالياً أكثر من 100 ألف شركة، لديها نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية السابق ذكرها من بين 400 ألف شركة تعمل في الدولة خلافا ل للمؤسسات الفردية. وكشف أن الشركة ستبدأ في إصدار تصنيف رقمي لعملاء البنوك (سكورنج) في بداية العام المقبل يتضمن منح العميل عدداً من النقاط بناءً على التزامه بما يمكن الإدارات المسؤولة عن منح القروض والتمويلات في البنوك اتخاذ قرار الموافقة أو الرفض بناء على معرفة العميل إلكترونياً. وتفصيلاً قال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن الشركة بدأت اعتباراً من شهر يوليو 2013 تجميع المعلومات حول طلبات الائتمان لدى الأفراد، وسلوك السداد وسجلات الديون من البنوك العاملة في الدولة والمؤسسات المالية الأخرى. وأوضح أن الشركة بدأت إصدار التقارير الائتمانية عن الأفراد اعتباراً من شهر أبريل من عام 2014 وبعد التواصل مع البنوك وإخطارهم بأن القانون الاتحادي للمعلومات الائتمانية الصادر في عام 2010 يلزمهم بتزويد الشركة بالمعلومات وبعد التشاور معهم تم إطلاق الخدمة رسمياً في نوفمبر 2014 لتشمل التاريخ الائتماني لعملاء البنوك الأفراد لـ24 شهراً الماضية على طلب التقرير، ولمدة خمس سنوات في حال القروض المتعثرة. وأكد لطفي أن قاعدة بيانات الشركة تشمل حالياً بيانات ائتمانية لنحو ثلاثة ملايين فرد مقابل 2,8 مليون شخص في نوفمبر 2014، تعادل 99% من إجمالي البيانات الائتمانية للأفراد في الدولة، كما تضم 6,6 مليون تسهيل ائتماني للأفراد في الدولة مقابل 6 ملايين معاملة في الفترة نفسها، سواء على شكل قروض، أو بطاقات ائتمان أو تمويل سيارات. ولفت إلى أن هناك 52 بنكاً ومؤسسة مالية وقعت مع الشركة للحصول على خدمات وتقارير ائتمانية، مشيراً إلى أن قاعدة بيانات الشركة تضم حالياً معلومات من أكثر من 60 مزود معلومات تشمل جميع البنوك العاملة في الدولة، بما في ذلك البنوك الصغيرة والفروع التمثيلية للبنوك الأجنبية، إضافة إلى شركات التمويل وأي شركة مرخص لها من قبل المصرف المركزي. وأضاف أن المرحلة الثانية من عمل الشركة، التي تأسست عام 2012 بمبادرة من الحكومة الاتحادية، تتعلق بإصدار تقارير ائتمانية عن الشركات المسجلة في الدولة تتضمن وضعها الائتماني والشيكات المرتجعة وغيرها من الأمور ذات الصلة. وذكر أن التقارير الائتمانية التي ستقدمها الشركة، ستتضمن تفاصيل مثل حجم المديونية، والالتزامات المالية، والأصول المثقلة بأي نوع من أنواع الرهن، أو الضمان المترتبة على الأفراد، وسجل دفعات الائتمان، والمدفوعات المتأخرة، والشيكات المرتجعة وأي حالات تخلف عن سداد الديون. ونوه بأن قاعدة معلومات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تضم حالياً أكثر من 100 ألف شركة لديها نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية السابق ذكرها من بين 400 ألف شركة تعمل في الدولة بخلاف المؤسسات الفردية. مرحلة ثالثة وقال لطفي، إن المرحلة الثالثة من عمل الشركة، تتضمن إصدار تقارير نوعية بشكل منتظم تساعد البنوك على مراقبة مخاطر محافظهم الائتمانية، وتتضمن بيانات عن الشيكات المرتجعة، والمتوقع إطلاقها رسمياً خلال شهر أغسطس المقبل بعد التأكد من دقة ومراجعة المعلومات المتوافرة حالياً. وأكد أن المرحلة الرابعة ستشمل إصدار تقارير تصنف عملاء البنوك، بمعنى منح الأفراد تصنيفاً رقمياً (سكورنج)، بحيث يتم منح كل عميل نقاط بناء على تحليل عدد من العوامل، مثل الالتزام بسداد الدفعات، ومدى وجود متأخرات في السداد أسوة بالنظم المطبقة في الدول المتقدمة، مرجحاً أن تبدأ الشركة في إصدار تصنيف عملاء البنوك في بداية العام المقبل، بما يمكن الإدارات المسؤولة عن منح القروض والتمويلات في البنوك اتخاذ قرار الموافقة أو الرفض بناء على معرفة العميل إلكترونياً. ونصح لطفي، عملاء البنوك والحاصلين على أي نوع من أنواع الائتمان بمراعاة الالتزام في سداد الدفعات حتى لا ينعكس ذلك على تصنيفهم في المستقبل، ما قد يجعل البنوك ترفض التعامل معهم، موضحاً أن الشركة ستقوم في المستقبل بالحصول على معلومات من جهات غير بنكية مثل شركات الاتصالات وهيئات الكهرباء والمياه والشركات العقارية المؤجرة، وأي جهة يكون على العميل التزام مالي لديها من أجل تطوير التصنيف الممنوح للأفراد وجعله أكثر شمولية. زيادة الائتمان وفيما يخص رفض عدد من البنوك منح القروض لعملاء بناءً على تقارير الشركة والمخاوف من تراجع حجم الائتمان، نفى لطفي أن تكون تقارير الشركة سبباً في تراجع حجم الائتمان الممنوح من البنوك. وقال إنه على الرغم من زيادة عدد المشتركين في خدمة التقارير الائتمانية من 28 إلى 40 مشتركا حالياً (مؤسسات تحصل على التقارير إلكترونياً بشكل فوري)، إلا أن عدد التسهيلات المعتمدة في البنوك زاد بمعدل 10% سنوياً، حيث وصل عدد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد والقائمة إلى 6,6 مليون تسهيل ائتماني. بطاقة الهوية وانتقد لطفي ضعف نسبة تضمين تفاصيل الهوية الوطنية الإماراتية للأفراد في جميع البيانات الائتمانية التي توفرها البنوك والمؤسسات المالية إذ زادت النسبة من 10% في بداية عمل الشركة إلى 28% حالياً، ولكنها نسبة غير كافية، مشدداً على ضرورة أن تصل النسبة إلى 95% قبل نهاية العام الجاري. وأكد لطفي، أن بعض البنوك مازالت متأخرة في اعتماد الهوية الوطنية على الرغم من التعميمات المتكررة الصادرة عن المصرف المركزي، في حين أن بعض البنوك خصص فرق عمل للاتصال بالعملاء ومطالبتهم بتزويد البنك ببيانات الهوية الوطنية أو تحديثها. ولفت إلى أن تضمين تفاصيل الهوية الوطنية الإماراتية للأفراد في جميع البيانات الائتمانية التي توفرها البنوك والمؤسسات المالية يمكن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية من اعتماد الهوية الوطنية كمصدر واحد للمعلومات بدلاً من البحث بناء على جواز السفر الذي قد يتغير ما يسرع عملية الاستعلام عن عملاء البنوك ويزيد دقة تطابق المعلومات. التعثر المصرفي وبالنسبة لأوجه استفادة الأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ودورها في تقليل التعثر المصرفي، أشار لطفي إلى أن المعلومات التي تمتلكها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ستساعد المستهلك على فهم جدوى حصوله على الائتمان ومستوى الدين لديه، مع تقليل تكلفة الائتمان للأفراد الملتزمين بالسداد، وتوفير للفرد سجل ائتماني يوضح قدرته على الحصول على خدمات الائتمان ويعزز من قدرته على إدارة الدين. وأكد أن التجارب الدولية أثبتت أن وجود شركات للمعلومات الائتمانية، يفيد في تقليل التعثر المصرفي بنسب ملحوظة، إذ قللت معدلات التخلف عن السداد في البنوك الصغيرة بنسبة 79% وبنسبة 41% في البنوك الكبيرة، لافتاً إلى أن وجود تقارير للمعلومات الائتمانية أدى إلى تراجع الشيكات المرتجعة بنسبة 60% في بعض الدول وارتفعت النسبة في دول أخرى إلى 75%. القروض الخليجية دبي (الاتحاد) ورداً على سؤال عن إمكان إصدار تقارير عن التعاملات المصرفية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أجاب مروان لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أن الموضوع محل دراسة من لجنة في الأمانة العامة لدول المجلس مكونة من شركات المعلومات الائتمانية في الدول الخليجية المختلفة. ونبه إلى أن النقاشات الحالية تدور حول توفير البيانات بشكل موحد، ثم تبادل المعلومات من أجل إصدار تقارير عن تعاملات الشركات في الخليج في البداية، تليها تقارير عن تعاملات الأفراد. وتعمل «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، على جمع وتوثيق المعلومات من مختلف الجهات والمؤسسات المالية والأفراد في الدولة، ومعالجتها بشكل علمي دقيق ومن ثم تقديمها عبر تقارير كاملة وتفصيلية، تشمل حجم المديونية والالتزامات المالية المترتبة على الشخص أو الشركة المعنية. اعرف تاريخك الائتماني بـ 70 درهماً دبي (الاتحاد) كشف مروان لطفي، عن إمكانية حصول عملاء البنوك على تقارير من الشركة عن تاريخهم الائتماني مع إمكانية تقديم الشكاوى في حال وجود ملاحظات عن التقارير الائتمانية الخاصة به، موضحاً أن تلك الملاحظات تأتي من عدم تحديث البنوك المعلومات التي تزود الشركة بها خصوصاً فيما يتعلق بإغلاق القروض أو التوصل إلى تسوية. وقال إن 90% من المراجعين لمكاتب الشركة في دبي وأبوظبي من عملاء البنوك الذين تم رفضهم بسبب التقارير الائتمانية التي تعتمدها البنوك حيث يرغبون في الحصول على تقارير عن تاريخهم الائتماني لمعرفة أسباب رفض البنوك منحهم قروضا جديدة. وأشار إلى أن عميل أي بنك سواء كان فردا أو مؤسسة يمكنه الحصول على تقرير عن تاريخه الائتماني مقابل رسوم تبلغ 70 درهما للتقرير المختصر و100 درهم للتقرير الائتماني المفصل و 160 درهما للتقرير الائتماني المفصل مع التقييم، لافتاً إلى أن رسوم تقرير الشيكات المرتجعة تبلغ 95 درهما في حين تبلغ رسوم التقرير الائتماني المختصر للشركات 150 درهماً مقابل 180 درهماً للتقرير المفصل و220 درهماً للتقرير الائتماني المفصل مع التقويم. معلومات عن القروض الخليجية دبي (الاتحاد) ورداً على سؤال عن إمكانية إصدار تقارير عن التعاملات المصرفية على مستوى الخليج، أجاب لطفي بأن الموضوع محل دراسة من قبل لجنة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي مكونة من شركات المعلومات الائتمانية في الدول الخليجية المختلفة. ونبه إلى أن النقاشات الحالية تدور حول توفير البيانات بشكل موحد، ثم تبادل المعلومات من أجل إصدار تقارير عن تعاملات الشركات في الخليج في البداية، تليها تقارير عن تعاملات الأفراد.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا