أبوظبي (وام) - حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين، وعززت مكانتها كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية، بحضور قوي متميز رغم الأزمات والتقلبات والضغوط المالية التي يشهدها العالم.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالميا في معيار الاستقرار المالي في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية العالمية للعام 2011 والذي صنفها أيضا في المرتبة الخامسة والعشرين من بين أفضل الأنظمة المالية في العالم.
وسجلت المرتبة الأولى عربياً، والتاسعة عشرة عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وشمل 132 دولة، وصنف فيه دولة الإمارات أيضا من بين الدول العشر الأوائل في مجال كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير والأمن المادي.
وتقدمت الإمارات إلى المرتبة الأولى عربياً، والـ 26 عالمياً من بين 183 دولة في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2013 الذي أصدره البنك الدولي في نهاية شهر أكتوبر 2012 وتبوأت المركز الرابع والعشرين عالميا في مجال التنافسية، وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2013/2012 الذي شمل 144 دولة، فيما حافظت على مكانتها، باعتبارها الدولة الوحيدة ضمن قائمة الاقتصاديات التي تعتمد على الإبداع والابتكار للعام السابع على التوالي.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً، والرابعة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وفق تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام 2012 وفي المركز الخامس عالميا في كفاءة الإنفاق الحكومي من بين 145 دولة شملها تقرير التنافسية العالمي « 2012/2011 وحلت أيضا في المرتبة العشرين عالميا ضمن أكبر البلدان تصديرا في العالم، وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية للعام 2012 الذي أشار إلى أن صادرات الإمارات بلغت في العام 2011 أكثر من 285 مليار دولار من بين إجمالي الصادرات العالمية التي بلغت 18?2 تريليون دولار.
ويتميز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه اقتصاد مفتوح ونشط يعتمد على تنويع موارده ومؤسس على عدة دعائم جعلته يرتقي بدولة الإمارات لتحتل مراتب متقدمة بين دول العالم، خاصة من الناحية الاقتصادية، فهو اقتصاد قائم على بنية تحتية متطورة ومعرفة مستدامة مع تطوير للموارد والمحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم على مختلف الصعد، إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص، وتقديم خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة وغير ذلك الكثير، الأمر الذي جعل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية للشركات والباحثين عن العمل، إضافة إلى كونها بيئة ملائمة للاستثمار من كافة الوجهات العالمية ويعتبر معدل دخل الفرد فيها من أعلى المعدلات في العالم، وكذلك الأمر بالنسبة للفائض التجاري السنوي.
التنمية الاقتصادية
ولم يكن توافر الموارد المالية السبب الوحيد وراء تسارع التنمية الاقتصادية في الدولة، بل أيضا تصميم وحسن إدارة الموارد في إطار تحقيق أهداف واضحة فقد تمكن الاقتصاد خلال فترة قياسية من تحقيق معدلات نمو إيجابية بفضل ما يتمتع به من بنية تحتية ضاهت مثيلاتها في كبريات دول العالم وتشريعات اقتصادية مرنة وبيئة ملائمة للاستثمار كما تمكن الاقتصاد الوطني من الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع تساهم فيه قطاعات الإنتاج والخدمات غير النفطية بأكثر من ثلثي الناتج المحلي، كل ذلك انعكس على مستويات المعيشة ورفاهية الأفراد، حيث صنفت الإمارات وفقا للتقارير الدولية من أوائل الدول في مستوى الرفاهية.
وقال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في 21 مايو 2013 : إن اقتصاد الدولة يواصل النمو بشكل جيد وقدر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 3?1% في 2013 وتوقع أن يرتفع إلى 3?6% في 2014.
وأشار التقرير إلى نجاح الدولة في كبح معدلات التضخم بشكل لافت حيث تراجعت من 12?3% في 2008 إلى 0?7% في 2012 فيما تشير التوقعات إلى أن المعدل سيبقى في حدود 1?6% خلال العام الحالي.
وحققت الدولة أكبر نجاح على مستوى المنطقة فيما يخص محاصرة التضخم، حيث تتراوح تقديرات 2013 في دول المنطقة بين 2 و5% وبلغ رصيد المالية العامة للدولة 10?7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 ومن المتوقع أن يسجل 9?7% العام الحالي، مقابل 8?5% في 2014.
وتتفق تقديرات صندوق الدولي مع تقديرات وزارة الاقتصاد حول النمو الاقتصادي في الدولة خلال العام 2013 إذ تقدر وزارة الاقتصاد حجم النمو الاقتصادي المتوقع في العام 2013 بين 3?5 و4%.
وأكدت أنه لا مخاوف من تسجيل معدل كبير للتضخم في الدولة خلال العام الجاري، متوقعة ألا تتجاوز نسبته 1?5% على أقصى تقدير.
وتعمل وزارة الاقتصاد على إعداد استراتيجية للصناعة في الدولة مواكبة لاستراتيجية الحكومة الاتحادية و»رؤية الإمارات 2021» لإرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة والتنويع، وتسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها، بنسبة تصل إلى 25 في المائة خلال الأعوام المقبلة.
التجارة الخارجية
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات تطورا لافتا خلال العام 2012 نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية وسياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة في العالم والتوسع في البنية التحية للموانئ والمطارات والمنافذ البرية، الأمر الذي عزز من الموقع الاستراتيجي للدولة على خريطة التجارة العالمية، وذلك انطلاقا من السياسة التجارية لدولة الإمارات التي تؤكد توسيع التجارة الخارجية غير النفطية مع مختلف دول العالم، وتعزيزها مع شركائها التجاريين في القارات الخمس. وتمكنت الإمارات من مواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية من خلال سلسلة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز دور البنوك في العملية التنموية، وتوسع تجارة الإمارات مع أوروبا رغم الأزمة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي، ووصل حجم التجارة معها إلى ما نسبته 20% من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات في العام الماضي.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن توجه الإمارات نحو الشرق في تجارتها مع العالم الخارجي جاء بسبب الطلب المتنامي على الطاقة في أسواق آسيا وجنوب شرق القارة، ولكن ذلك لا يعني التخلي عن الأسواق الأوروبية التي لا تزال تتمتع بإنتاجية عالية، وخصوصا في المجالات التقنية المتقدمة. وتتفق هذه التوقعات مع الدراسات التي أجرتها دوائر عالمية لنمو التجارة في الدولة خلال العام 2012 والتي أشارت إلى أن نسبة النمو المتوقعة للتجارة الخارجية للإمارات تبلغ نحو 8?4% خلال العام 2012 بحسب دراسة حديثة لمؤسسة بيزنيس مونيتور انترناشيونال للأبحاث.
وأشارت الدراسة إلى أن الإمارات ستحافظ على نسب نمو جيدة في حجم التجارة الخارجية تصل إلى نحو 7?1 سنويا، خلال الفترة من 2013 إلى 2016 مستفيدة من فعالية منظومة الشحن البحري والجوي في الدولة.
وأشار التقرير إلى أن أبوظبي ودبي تقودان عملية الاستثمار في تطوير الموانئ البحرية في الدولة، من خلال إنشاء ميناء خليفة والتوسعات المتتالية لميناء جبل علي، إضافة إلى مشروع شبكة السكك الحديدية الأولى في الإمارات، والتي ستعزز بدورها من مكانة الإمارات كمركز عالمي للعمليات اللوجستية.
وكانت مصادر وزارة التجارة الخارجية توقعت قبل أن تدمج في وزارة الاقتصاد بموجب التعديل الوزاري الأخير أن يكون النمو في حجم التجارة الخارجية للدولة، بنسبة تتراوح بين 10 و15% في وقت حققت فيه التجارة الخارجية للدولة نموا، بنسبة 23% مقابل نمو في العام 2010 بلغ 14%.
ولفتت الوزارة إلى أن الهند احتلت المركز الأول في تجارتها مع الإمارات في العام 2011، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين الإمارات والهند 53 مليار دولار، وتلتها الصين بقيمة 16 مليار دولار. وشمل توزيع الصادرات للعام 2011 الأسواق الآسيوية غير العربية بنسبة 52% والأوروبية 17% ودول مجلس التعاون 12% والدول العربية «عدا الخليجية» 8% والسوق الأميركية 5?4% والأفريقية 3?4%.
عدد اليوم
