قال لي داوكوي مستشار بنك الشعب (المركزي) الصيني أمس إن الصين لن تكرر الخطأ الذي ارتكبته اليابان في الثمانينيات بالسماح لعملتها بالصعود استجابة لضغوط أجنبية.
وأضاف لي استاذ الاقتصاد بجامعة تسينجوا في بكين إن محاولات الدول الأخرى لي ذراع الصين بشأن اليوان مازالت في بدايتها.
وقال أمام منتدى “الضغوط الخارجية على الصين لرفع سعر صرف اليوان ستتزايد خلال السنوات المقبلة”، لكنه قال إن سعر الصرف ليس سوى واحد من عدة أدوات يمكن أن تستغلها الصين لتعديل هيكل اقتصادها وخفض الفائض في المدفوعات الخارجية إذ أن الصين كدولة كبيرة لديها فرصة كبيرة لتعزيز الطلب المحلي.
وقال لي لرويترز على هامش المؤتمر “لذلك لم يعد ضروريا بالنسبة للصين أن تحقق فائضاً تجارياً فقط من خلال رفع سعر اليوان.. يمكننا أيضا تحسين هيكلنا التجاري بزيادة الواردات وهو ما نفعله حاليا”.
ومن المرجح أن تقل نسبة الفائض في ميزان المعاملات الجارية الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي عن نصف مستوى الذروة الذي بلغه في 2007 عند 11 بالمئة.
وقال لي عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الصيني إن الأوضاع الاقتصادية في الصين اليوم تختلف عما كانت عليه في اليابان عام 1985.
وصعد الين بقوة بعدما توصلت اليابان والدول الاقتصادية الكبرى لاتفاقية بلازا في 1985 لإحداث تراجع منتظم في الدولار لخفض عجز ضخم في ميزان المعاملات الجارية الأميركي.
ومع تدفق الأموال على اليابان لملاحقة صعود الين أدت السياسة النقدية المتراخية إلى فقاعة في أسعار الأصول انفجرت في مطلع التسعينيات مما أدى لدخول اليابان في عقدين من الركود الاقتصادي ومعركة مازالت مستمرة ضد التضخم.
وقال لي “الصين لن تسلك مسلك اليابان وترضخ للضغط الأجنبي بشأن سعر صرف اليوان”، وحث المشرعين الأميركيين الذين يبحثون سن تشريع لمعاقبة الصين بسبب ما يعتبرونه سعر صرف منخفض بشكل غير عادل لليوان على عدم توجيه اللوم لبكين بسبب سعر الصرف.
وأضاف “على الولايات المتحدة أن تولي مزيداً من الاهتمام لمشاكلها هي. ماذا فعلت الولايات المتحدة عندما كنا نخفض فائضنا التجاري؟”.
عدد اليوم
