بسام عبد السميع (أبوظبي)
ارتفع إجمالي المال المستثمر في شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة إلى 8,8 مليار درهم بنهاية 2014، مقابل 7,1 مليار درهم بنهاية عام 2013، بزيادة قدرها 1,7 مليار درهم بنمو 23,9%، بحسب دراسة لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية
وقال رضا مسلم مدير عام الشركة «أظهرت الدراسة التي تناولت 49 شركة وساطة بسوقي أبوظبي ودبي ، ارتفاع قيمة أرصدة شركات الوساطة المالية بنهاية العام الماضي، بمقدار 2,1 مليار درهم لتصل إلى 5,5 مليار درهم بنهاية عام 2014 وتشكل الزيادة نسبة 61%».
وارتفع بند الأصول المتداولة الأخرى بمقدار 32 مليون درهم، ليصل إلى 93 مليون درهم بنهاية عام 2014، مقابل 61 مليون درهم وبنسبة زيادة 53%.
بالمقابل، حققت بعض بنود الموجودات انخفاضاً خلال فترة المقارنة ، حيث سجلت الذمم المدينة كأوراق القبض انخفاضا بمقدار 474 مليون درهم لتصل إلى 2,8 مليار درهم بنهاية عام 2014، مقابل 3,3 مليار درهم بنهاية عام 2013.
وأوضح مسلم ، أن انخفاض الذمم المدينة للشركات يمنحها فرصة لتخفيض التكاليف المصاحبة لتلك الذمم ككلفة التحصيل أو الميزات المقدمة لتعجيل الدفع، كما شهد بند ذمم دائنة ارتفاعاً بنسبة 17%، لتصل إلى 5,3 مليار درهم، مقابل 4,5 مليار درهم.
وانخفضت قيمة القروض قصيرة الأجل بنهاية عام 2014 بمقدار 48 مليون درهم لتصل إلى 141 مليون درهم، مقابل 93 مليون درهم بنهاية 2013.
كما شهد إجمالي رأس المال لشركات الوساطة المالية المسجلة بهيئة الأوراق المالية والسلع ارتفاعاً، بمقدار 216 مليون درهم ليصل إلى 2,2 مليار درهم في نهاية 2014 مقارنة مع 1,9 مليار درهم بنهاية عام 2013 ويشكل الارتفاع نسبة 10%، ويرجع ذلك الارتفاع في المقام الأول إلى الزيادة في رأس مال شركات وسطاء التداول بالهامش.
وأشار مسلم إلى أن الاحتياطيات بأنواعها المختلفة سجلت ارتفاعاً عما كانت عليه عام 2014، ويرجع هذا الارتفاع إلى قيام شركات الوسطاء الماليين بتحقيق أرباح خلال عام 2014 واستقطاع جزء منها لمواجهة المخاطر والاستثمارات المستقبلية.
كما شهد إجمالي حقوق المساهمين لشركات الوساطة المالية ارتفاعاً في نهاية 2014، بنسبة 40% لتصل إلى 3,3 مليار درهم، مقابل 2,3 مليار درهم بنهاية 2013 .
وبحسب، قائمة الدخل المجمعة المقارنة لعامي (2013 – 2014)، يتضح أن شركات الوساطة العاملة بدولة الإمارات حققت ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي إيراداتها من العمولات ، لتصل إلى 1,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بارتفاع قدره 703 مليون درهم و بنسبة ارتفاع 107%.
وبالنظر إلى إجمالي المصاريف لشركات الوساطة المالية العاملة بالدولة، نجد أنها حققت ارتفاعا خلال العام المالي 2014 بنسبة 44% لتصل إلى 570 مليون درهم بنهاية عام 2014 ، مقابل 394 مليون درهم بنهاية 2013.
وحقق بند الإيرادات الأخرى، ارتفاعاً خلال عام 2014 ليصل إلى 805 مليون درهم، مقابل 268 مليون درهم بزيادة 200%، كما شهد مجمل الربح لشركات الوساطة العاملة بالدولة ارتفاعا بنسبة 52% إلى 85 مليون درهم، بنهاية العام 2014 بارتفاع قدرة 29 مليون درهم.
وبلغت صافي أرباح شركات الوساطة المالية من واقع قائمة الدخل المجمعة عن عام 2014 نحو 883 مليون درهم، مقابل 343 مليون درهم في العام المالي 2013 بارتفاع قدره 540 مليون درهم وبنسبة زيادة 157%.
وارتفعت نسبة العائد على رأس المال المدفوع إلى 40% بنهاية عام 2014، مقابل 17% بنهاية عام 2013 ، وذلك نتيجة الزيادة في رأسمال لشركات الوساطة المالية عام 2014.
كما بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين (رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة) لشركات الوساطة المالية المسجلة بهيئة الأوراق المالية عن العام المالي 2014 نحو 26%
إلى ذلك، دعت دراسة شركة تروث، شركات الوساطة المالية، بالاندماج لإيجاد شركات وساطة قوية تضم بين جنباتها خبرات تلك الشركات الصغيرة والقدرة على مواجهة الصعوبات المستقبلية والقدرة على النمو وتحسين مستوي الربحية لشركات الوساطة المندمجة.
كما طالبت الدراسة، شركات الوساطة المالية، برفع ملاءتها المالية عن طريق بناء الاحتياطيات والمخصصات لتكون قادرة على مواجهة الأزمات غير المتوقعة، ويجب عليها استقطاب رؤوس الأموال من خلال الحصول على ثقة المستثمرين، ورفع قدرتها في إدارة المخاطر عن طريق تنويع محافظها الاستثمارية.
عدد اليوم
