أرباح «الاتحاد الوطني» الأساسية ترتفع إلى 1,277 مليار درهم خلال 2009 والبنك يوصي بتوزيع 10? أسهم منحة

ارتفعت الأرباح الأساسية لمجموعة بنك الاتحاد الوطني (بعد استبعاد التغييرات في القيمة العادلة للممتلكات الاستثمارية) بنسبة 11? إلى 1.277 مليار درهم لعام 2009 مقارنة مع 1.150 مليار درهم في 2008، بحسب بيان صحفي أمس. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 10? أسهم منحة على المساهمين بعد الحصول على الموافقات اللازمة، كما أوضح البيان أن نتائج عام 2009، هي قيد الموافقة من قبل البنك المركزي. وحققت مجموعة بنك الاتحاد الوطني أرباحا موحدة قدرها 1.157 مليار درهم في 2009 مقارنة مع 1.441 مليار درهم في 2008 بانخفاض قدرة 19.7?، متأثرة بشكل رئيسي بتغيرات القيمة العادلة للممتلكات الاستثمارية وزيادة مخصصات القروض تماشيا مع المؤشرات العالمية. وسجلت المجموعة في الربع الأخير من العام انخفاضات إضافية لتغيرات القيمة العادلة للممتلكات الاستثمارية مما أدى إلى تحقيق إجمالي أرباح تشغيلية 1.469 مليار درهم في 2009 مقارنة مع 1.653 مليار درهم في 2008 بنسبة انخفاض قدرها 11.1?. وحسب البيان، جاءت نتائج المجموعة مشجعة بالمقارنة مع الانكماش وعدم الاستقرار الذي شهدته الأسواق المالية منذ بداية أزمة الرهن العقاري في الأسواق الأميركية في 2007، كما عكست أرباح الربع الأخير من العام والبالغة 222.1 مليون درهم مقارنة مع 65.8 مليون درهم في الربع الرابع من 2008، نجاح استراتيجية المجموعة في التركيز على قوة أعمالها الأساسية. وأدت الإدارة المتوازنة للأصول والخصوم إلى زيادة الأرباح التشغيلية المعدلة (باستثناء تغيرات القيمة العادلة للممتلكات الاستثمارية) بنسبة 16.6? لتصل إلى 1.589 مليار درهم في 2009 مقارنة مع 1.363 مليون درهم في 2008. وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني في البيان “لقد كان الهدف في عام 2009 هو التركيز على جودة الأصول وضمان توفر السيولة مع تحقيق دعم قوى لرأس المال والحفاظ على المؤشرات المالية الرئيسية بما في ذلك الربحية عند مستوى جيد وأضاف أن “المجموعة ستواصل الاستثمار في بنيتها التحتية ورأس المال البشري حتى تتمكن من الاستفادة من تميزها السوقي وقوتها المالية في تحقيق نمو ملموس في المستقبل”. وحسب البيان، أدى ضعف الطلب على الائتمان إلى استقرار صافي القروض والسلف عند 50.8 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2009 مقارنة مع 50.4 مليار درهم في 31 ديسمبر 2008، وزادت ودائع العملاء بنسبة 3.7? لتصل إلى 51.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2009 مقارنة مع 49.5 مليار درهم في31 ديسمبر 2008، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 99? في 31 ديسمبر 2009 مقارنة مع 101.9? في 31 ديسمبر 2008. وبلغت الزيادة الفعلية في ودائع العملاء 10.9? في عام 2009 بالمقارنة بالرقم المماثل في العام السابق قبل تسوية حساب وزارة المالية وتحويل 3.2 مليار درهم إلى الشق 2 من رأس المال في 31 ديسمبر 2009، والتي كانت مدرجة كجزء من ودائع العملاء في 31 ديسمبر 2008، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 16.1? ليصل إلى 75.7 مليار درهم في 31 ديسمبر 2009 مقارنة مع 65.2 مليار درهم في 31 ديسمبر 2008، نتيجة لزيادة الأصول السائلة عالية الجودة والاستثمارات غير التجارية. وقال البيان إن مؤشرات الأداء الرئيسية، خاصة العائد على متوسط حقوق المساهمين والعائد على متوسط الأصول، واللذان بلغا 14.5? و 1.6? على التوالي، كانت مرضية لعام 2009. وسجلت نفقات التشغيل ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.3? في عام 2009 لتصل إلى 648.6 مليون درهم، مقرنة مع 640.3 مليون درهم في 2008، كما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 30.6? لعام 2009، مقارنة مع 27.9? في 2008. وأدت ظروف الائتمان الصعبة إلى زيادة في حالات التعثر بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية وسجلت القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض نسبة 1.5? كما في 31 ديسمبر عام 2009 أي بزيادة طفيفة مقارنة مع نسبة 1.3? كما في 30 سبتمبر 2009 مع استمرار نسبة التغطية المتجاوزة 100?، وقال البيان إن الزيادة في القروض غير المنتظمة كانت في جزء منها نتيجة للتعرض لمجموعة القصيبى وهي شركة سعودية تم تصنيفها في عام 2009، وقام البنك بتكوين المخصصات اللازمة لهذا التعرض تماشيا مع التوجيهات الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات. وسجل موقف رأس المال لمجموعة بنك الاتحاد الوطني مزيدا من التحسن في الربع الرابع من عام 2009 على اثر تحويل 3.2 مليار درهم من ودائع وزارة المالية إلى الشق الثاني من رأس المال. وشهدت نسبة كفاية رأس المال حسب مقررات بازل 2 والمحسوبة وفقا لتوجيهات البنك المركزي في دولة الإمارات تحسنا إلى 20.7? كما في 31 ديسمبر 2009، مقابل 11.6? في 2008، وفي وقت سابق في عام 2009 أصدر البنك سندات الشق الأول من راس المال لحكومة أبوظبي بمبلغ ملياري درهم. وتعمل المجموعة في أربعة بلدان (الصين ومصر وقطر والإمارات) من خلال أكثر من 80 فرعا ومكتبا