محمود خليل (دبي)
انطلقت أمس فعاليات مؤتمر دبي الأول القانوني الاقتصادي، الذي يعد الأول من نوعه على صعيد المنطقة، وسط مشاركة واسعة لنخبة من قضاة وخبراء القانون والمستشارين على المستويين الإقليمي والدولي. ويستمر المؤتمر الذي ترعاه محاكم دبي لمدة 3 أيام بهدف مناقشة تطوير البنية التحتية للقوانين الاقتصادية لترسيخ البيئة القانونية المثالية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي
واكد القاضي محمد مبارك السبوسي رئيس المحكمة التجارية بدبي لـ «الاتحاد» أن محاكم دبي تحتضن هذا المؤتمر لحرصها على ترسيخ بيئة قانونية تعزز من فرص الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، جنباً إلى جنب مع تشجيع المستثمرين الأجانب على الشروع في أعمالهم في أسواق منطقة الخليج العربي، فضلا عن السعي لتوسيع نطاق رؤيتنا الاستراتيجية.
وبين أن انعقاد المؤتمر يجيء في وقت تبرز الحاجة فيه إلى تطوير القوانين التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي للاطلاع على المنظومات القضائية الجديدة وآخر ما توصل إليه العالم في مجال أفضل الممارسات القضائية، لافتا إلى أن دولة الإمارات من خلال طموحها وابتكاراتها حققت أفضل الممارسات باحتلالها الموقع الأول إقليميا في مؤشر سيادة القانون وفي مجال إنفاذ العقود بحسب تقرير البنك الدولي للعام 2017.
وأضاف أن الإمارات من خلال استضافتها لمثل هذه المؤتمرات الدولية تمكنت عن جدارة بالانتقال من الاقتباس من الآخرين إلى أن تقودهم في مجال العمل القضائي، معتبرا أن مثل هذه اللقاءات تثير الحوار البناء الجيد ونقل الخبرات وأفضل الممارسات. ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إدخال بعض التعديلات على قوانينها لمواكبة التطورات القضائية في هذا الجانب التي يشهدها العالم. وسلط المؤتمر في يومه الأول الضوء إنجازات دولة الإمارات ممثلة بمحاكم دبي في تقرير البنك الدولي للعام 2017 الذي صنف الدولة في المرتبة الأولى إقليميا في نفاذ العقود وكذلك تبوئها المرتبة الأولى إقليميا في مؤشر سيادة القانون كما سلط الضوء على فعالية الأداء في المحكمة التجارية بدبي من ناحية التخصص والمؤشرات والمستهدفات والمحققات وتطبيق الطلبات الذكية وبرنامج إدارة الأحكام الإلكترونية ونشر الأحكام القضائية.
عدد اليوم
