• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

.. وتصدر شهادات «منح الأفضلية»

الإمارات تعتمد القواعد الخليجية وتقدم منتجات «التعاون» على الأجنبية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 23 يونيو 2015

حاتم فاروق (أبوظبي)

حاتم فاروق (أبوظبي)

اعتمدت دولة الإمارات القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية الخليجية، فيما بدأت وزارة الاقتصاد في إصدار شهادة الأفضلية للجهات وشركات القطاع الخاص الراغبة في توريد منتجاتها للأجهزة الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، حسب عبد الله الفن الشامسي الوكيل المساعد لشؤون قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد.

وقال الشامسي خلال المائدة المستديرة التي عقدت أمس بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، إن القواعد الموحدة تشمل 14 مادة تستهدف تشجيع المنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون في إطار السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء المتفق عليها في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس فيما يتعلق بمعاملة السلع المنتجة في البلدان الخليجية معاملة المنتجات الوطنية، لافتاً إلى أن قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد قام مؤخراً بمخاطبة نحو 55 جهة اتحادية بالدولة للبدء في الاستفادة من القواعد الموحدة.

وأضاف أن القواعد الخليجية الموحدة تمنح للمنتجات الوطنية أولوية في الأسعار عن مثيلتها من المنتجات الأجنبية وذلك من خلال إضافة نسبة 10% على سعر المنتج الأجنبي، موضحاً أن سعر المنتج الوطني إذا أصبح أقل من أو يساوي سعر المنتج الأجنبي بعد إضافة النسبة المقررة بالقواعد الموحدة يتم الأخذ به في المشتريات الحكومية على مستوى دول مجلس التعاون.

وأشار الشامسي إلى أن القواعد الموحدة حددت المقصود بأسعار مكان التسليم للمنتجات الوطنية بالسعر بعد وصول المنتج إلى مستودعات المشتري متضمناً جميع التكاليف والرسوم، مؤكداً أن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الخليجية، تشترط أن يكون المنتج وطنياً وفقاً لمتطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب ضرورة أن يكون للوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية المشترية للمنتجات الوطنية الخليجية مساهمة من الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها.

وأضاف الوكيل المساعد لشؤون الصناعة، أن القواعد الخليجية الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، اشترطت أيضا في سريان هذه القواعد أن تكون المنتجات الوطنية مطابقة لمواصفات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي أو المواصفات المعمول بها في الدولة إن وجدت أو أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا