افتتاح السوق الصيني في عجمان أكتوبر المقبل

حددت منطقة عجمان الحرة أكتوبر المقبل موعدا لافتتاح المجمع الصيني التجاري “السوق الصيني” بتكلفة بلغت 300 مليون درهم. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات والبضائع في المجمع ملياري درهم، بحسب الشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي، مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان ومنطقة عجمان الحرة. وقال النعيمي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بقاعة الاجتماعات بمقر المجمع التجاري إن المجمع الصيني سيتيح للمواطنين والمقيمين المجال للمشاركة في عرض مشاريعهم التجارية والاستثمارية بكل سهولة وذلك من أجل دعم مشاريع الشباب والعناصر المواطنة المشاركة في القطاعات التجارية. وأشار إلى أن 70% من المساحات تم حجزها، حيث تتراوح القيمة الإيجارية السنوية لموقع عرض سوق التجزئة للمتر المربع بين 1000 إلى 1500 درهم. أما في سوق الجملة فيصل سعر المتر المربع إلى 1000 درهم سنوياً. وأشار النعيمي إلى أن المجمع سيسهم في تحريك العجلة الاقتصادية في الإمارة والإمارات الأخرى وذلك عن طريق حركة النقل والاستيراد والتصدير، وكذلك سيعطي لقطاع المقاولات والبناء دفعة جديدة بعد توفر كل مستلزمات مواد البناء والمقاولات من موقع واحد يوفر الجهد والوقت. وأعطى النعيمي لمحة عن الشركة الخليجية الصينية، ومقرها عجمان، وهي مشاركة بين مستثمرين خليجيين بنسبة 50%، والباقي لمستثمرين صينيين. ولفت إلى أن مشروع المجمع الصيني التجاري الذي أقامته الشركة الخليجية الصينية للتجارة بمنطقة الجرف بإمارة عجمان يعتبر واحدا من أهم واكبر المجمعات التجارية الصينية في الدولة. ويتكون المشروع من 13 مبنى مملوكة لسلطة منطقة عجمان الحرة، خصصت أربعة منها لبيع التجزئة و4 للمفروشات المنزلية والمكتبية وأثاث الفنادق والحدائق والديكور ومبنى للمستودعات و4 مبان لمواد البناء تتوسطها مرافق خدمية وسكنية تتكون من 468 غرفة سكنية تابعة للمجمع التجاري على مساحة كلية بلغت 280 الف متر مربع. ويتألف كل مبنى من 260 محلا تجاريا بلغت في مجملها أكثر من 1500 محل تجاري تعود لأكثر من 1000 شركة عارضة. وأكد النعيمي أن التطور الاقتصادي الذي تشهده إمارة عجمان حالياً بدأت تظهر معالمه جلية أمام الجميع من مهتمين أو مستفيدين سواء من مواطنين أو مقيمين، لاسيما من ناحية زيادة مرافق البنية التحتية لاستيعاب هذا التطور. ويظهر ذلك ايضاً في النهضة العمرانية مع زيادة عدد المجمعات السكنية والمراكز التجارية والمباني بشكل عام، والتي تعكس صورة الإمارة كواجهة اقتصادية. وأوضح أن المجمع التجاري الصيني يأتي انطلاقاً من بعد اقتصادي متطور نظراً لحاجة الإمارة لمشروع مختلف عما سبق من المشاريع. كما تأتي هذه المشاريع ثمرة لجهود اقتصادية مميزة ارتكزت إليها الإمارة وبلورتها منطقة عجمان الحرة وفقاً لرؤية قيادتنا الحكيمة، بحسب النعيمي. وقال النعيمي إن العوامل الإنشائية المتعلقة بموقع المجمع التجاري تعد من أهم عوامل نجاح المشروع التسويقية، حيث لا بد أن يكون للموقع القدرة على جذب المستثمرين وأن يسهل الوصول إليه والخروج منه. كما سيتم ربط السوق بشارع الإمارات من خلال طريق موحد جار العمل على انشائه. واعتبر أن أحد عوامل النجاح كذلك شكل المجمع من حيث التصميمين الداخلي والخارجي، إضافة إلى عرض أسعار مناسبة لإيجار الوحدات التي يضمها. وأشار إلى أن الجزء الأكبر من مسؤولية استمرارية إشغال المجمع تقع على عاتق إدارة السوق، حيث يجب أن تكون مدركة للتطور الحاصل في القطاع التسويقي لجذب أكبر عدد من المستثمرين. وقال “المجمع يعتبر إحدى الوجهات التسويقية المهمة، ويمثل إضافة لعدد كبير من المشاريع الاستثمارية التجارية التي تتبناها سلطة منطقة عجمان الحرة التي يزيد عدد الشركات فيها على 5000 منشأة”. ومن جهة أخرى، قال عدنان دحنوس مدير عام الشركة الخليجية الصينية للتجارة المالكة لمشروع المجمع التجاري الجديد “إن المشروع قد أصبح في مراحله الأخيرة والتسليم سيكون في أكتوبر المقبل”. وأضاف أن المشروع من أهم المشاريع المميزة في إمارة عجمان، لما يحمله ويتضمنه من مواصفات فنية عالية الجودة. وأكد أن المشروع يمتلك الكثير من المميزات كونه يعتبر الأقرب للطريق الرئيسي المؤدي إلى مداخل ومخارج الدولة. وأشار دحنوس إلى أن المشروع يلبي حاجة المواطنين والمقيمين للأسواق والمجمعات المغلقة محلياً، فضلاً عن كونه يسهم في تنشيط الحركة التجارية بالمنطقة. وبين أن المجمع يضم أجنحة للعاملين في السوق إضافة إلى خدمات المطاعم ومناطق الترفيه والمقاهي، فهو يحتوي على معارض متنوعة للبضائع. واعتبر دحنوس أن الخبرات المتراكمة والآليات المدروسة والمنهجية التي تقوم على الابتكار في الأساليب التي تمارسها الشركة الخليجية الصينية للتجارة في عمليات التسويق للمشروعات التي تتولاها أسهمت في نجاح تسويق المشروع.