تحقيق - حسين الحمادي:
يعاني أصحاب المحال التجارية في شارع الرقة بدبي، من تراكم المشاكل الناجمة عن توقف الحركة التجارية في الشارع منذ فبراير الماضي مع انطلاق أعمال إنشاء مشروع مترو دبي، وأبدى أصحاب هذه المحال مخاوفهم من تزايد الديون والالتزامات عليهم وبروز 'شبح' الإفلاس لمعظم أنشطتهم التجارية، وهو ما دفعهم الى توجيه نداء استغاثة الى الجهات الحكومية المعنية للإسراع بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة·
وأفاد القائمون على هذه المحال التجارية في شارع الرقة أنه ورغم الاعتراف بأهمية مشروع المترو الا ان تنفيذه ألحق أضراراً بالغة بأعمالهم وسط عدم وجود تجاوب كاف من جانب المسؤولين الذين اكتفوا بتعويض المطاعم عن رسوم المقاعد الخارجية، مشددين على انه لم يتم الالتفات الى تأثير الإنشاءات على إقبال الزبائن على المتاجر والتي أدت الى تدني المبيعات بنسب تصل الى 95%· وأشاروا الى ان الدخل الشهري لبعض المتاجر انخفض من 500 ألف درهم قبل تنفيذ المشروع، الى ما يتراوح بين 20 و 50 ألف درهم في الوقت الحالي، وتتدنى الأرقام الى أقل من ذلك في محال أخرى، وهو ما دفع بعض المحال الى منح موظفيها إجازات أو تسريحهم كما قام بعض العاملين بترك أعمالهم بعدما تعذر على أصحاب المحال صرف مستحقاتهم في الأوقات المناسبة·
انتقلت 'الاتحاد' الى موقع المشروع في شارع الرقة وعاينت الحواجز التي وضعت أمام مجموعة كبيرة من المحال والتي جعلت الوصول إليها أمراً في غاية الصعوبة، واستمعت الى آراء أصحاب المحال التجارية وخصوصاً محال بيع الملابس والأزياء الذين كشفوا عن مفاجأة أخرى تمثلت في قيام ملاك العقارات في المنطقة بزيادة الإيجارات بنسب مختلفة مما أضاف عبئاً جديداً عليهم·
ويؤكد أسامة الدكاك الذي يعمل من خلال 3 محال تجارية متخصصة في بيع الملابس والأزياء أن الخسارة الأكبر بالنسبة لمحاله هي خسارة العملاء الدائمين للمحال والذين اتجهوا إلى منافسين آخرين في السوق، وقال: معظم زبائننا من كبار الشخصيات والشخصيات المعروفة على المستويين المحلي والدولي، فنحن نعمل في تجارة أنواع عالية الجودة من الأزياء والإكسسوارات التي تعود لماركات عالمية معروفة·
وأضاف: الى جانب ذلك فنحن نتكبد خسائر مالية فادحة ولم نعد قادرين على احتمالها نظراً لتراكم الالتزامات المالية علينا بالرغم من توقف العمل، فنحن ملزمون بدفع الإيجارات السنوية التي تصل الى 680 ألف درهم للمحال الثلاثة بعد الزيادة الأخيرة في قيمة الإيجارات، الى جانب التزامات المحل نحو الموظفين والتي تشمل الرواتب الشهرية والتكفل بمصاريف السكن، وهو الأمر الذي أصبح متعذراً في الوقت الحالي مع توقف البيع بشكل شبه كامل·
وأضاف أن المبيعات قبل تنفيذ المشروع كانت تتراوح بين 350 ألفاً و500 ألف درهم، الا انها أصبحت شبه معدومة في الوقت الحالي ولم تعد تفي بأدنى الالتزامات على المحال·
وقال أسامة: قام مسؤولون في هيئة الطرق والمواصلات بزيارات للموقع مع بدايات تنفيذ المشروع وتوقعنا أن يتم صرف تعويضات للمحال المتضررة أسوة بالمطاعم الموجودة بالمنطقة··
وأضاف أن المشكلات التي تواجهها محال الأقمشة والأزياء بشكل خاص هي تغير الموضات بشكل مستمر وهو ما يعني انقضاء فترة الإقبال على النوعيات الموجودة حالياً من الأقمشة والأزياء خلال فترة محدودة وهو ما يعني أن معظم المواد الموجودة حالياً لن تجد من يشتريها بعد انتهاء أعمال المشروع· واتفق وليد محفوظ مع أسامة الدكاك والذي أكد عدم وجود مصادر دخل إضافية للكثير من العاملين بهذه المحال التجارية، مشيراً في الوقت نفسه الى أن المشكلة الأخرى تتمثل في تسرب كميات كبيرة من الغبار الى داخل المحال وتأثيره على القطع القماشية والأزياء المعروضة وهو ما يدفع الى القيام بعمليات تنظيف عديدة في اليوم الواحد·
كما التقت 'الاتحاد' أيضاً بمحمد طحان مدير أحد المحال التجارية بشارع الرقة والذي أكد بدوره تراجع المبيعات الشهرية من حوالي 450 ألف درهم الى أقل من 50 ألف درهم في الوقت الحالي وهو ما لا يكفي لدفع رواتب الموظفين البالغ عددهم 10 أشخاص مع مستلزمات مساكنهم·
عدد اليوم
