كشفت مسؤولة الشؤون الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني عن وثيقة رسمية أوروبية تتضمن 4 عناصر توضح الشكل الذي ستكون عليه سوريا في المستقبل.
وتضمنت تلك المحاور، وفقاً لصحيفة «الحياة»، إقامة نظام سياسي يخضع للمساءلة ويقوم على اللامركزية، لكنها ربطت المساهمة في إعادة الإعمار بـ «بدء تنفيذ الانتقال السياسي».
وسألت: «هل يمكن لضمانات أو حصص مناسبة المساعدة في ضمان تمثيل النساء والأقليات في المجتمع السوري، مثل الأكراد والعلويين والمسيحيين؟».
وتقع الوثيقة في 4 صفحات لـ «مناقشة مستقبل سوريا» بهدف الوصول إلى «فهم مشترك بين اللاعبين الإقليميين الرئيسيين للحل النهائي بعد الصراع وإعادة إعمار البلاد بحيث يتم تحديد الأرضية المشتركة ومناقشة الأفكار البنّاءة التي بإمكانها خلق حوافز للأطراف المعنية».
وانطلقت من طرح 5 أسئلة تتعلق بـ «كيفية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها» و «ضمان الحفاظ على المؤسسات الحكومية بما فيها القوات العسكرية والأمنية مع إصلاحها بشكل كامل، وبحيث تعمل تحت قيادة مدنية يختارها الشعب السوري وتكون مسؤولة أمامه»، إضافة إلى ضمان شعور «جميع المجموعات» بالحماية و «تنسيق جهود إعادة الإعمار بمجرد بدء انتقال سياسي شامل ومصداقية» وكيفية ضمان أن لا تصبح سوريا «ملاذاً خصباً للإرهاب».
وتضمنت الورقة الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها، وهي أن يكون «الانتقال والمفاوضات بقيادة سوريا في إطار قرار مجلس الأمن 2254» وصولاً إلى أن نتائج مثل أن تكون «سوريا واحدة بلداً موحّداً ويتمتع بسلامة الأراضي لكافة المواطنين السوريين» وتشكيل «حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة ونظام سياسي تعددي، مع احترام سيادة القانون والحقوق الفردية بناء على المواطنة المتساوية وبلد متعدّد ثقافياً تشعر فيه كافة المجموعات العرقية والدينية أن هوياتها محمية، وأن لديها فرصاً متساوية في الوصول للحكم»، إضافة إلى «دولة فعالة ذات مؤسسات عاملة، تركّز على أمن وخدمة المواطن، وذات جيش وطني واحد، وشرطة وقوات أمنية خاضعة للمساءلة ونظام سياسي مستقر واقتصاد قوي، يوفّر التعليم والصحة المناسبين لشعبه إضافة لكونه جذاباً للاستثمار الأجنبي».
وترى الورقة، وفقاً للصحيفة، أن «التحدي في سورية هو بناء نظام سياسي تتمكن فيه مختلف مناطق البلاد والجماعات من العيش في سوريا بسلام ضمن إطار سياسي واحد» وهو «تحد أكبر بعد التصدعات التي خلفها الصراع الأهلي طويل الأمد».
عدد اليوم
