31 يناير 2010 20:54
تتهيأ سوق الصكوك العالمية لدخول مرحلة التعافي الحقيقي بداية من عام 2010، وذلك بعد أن نهضت نسبياً خلال العام الماضي من موجة الركود التي ضربتها في النصف الثاني من عام 2008، حيث تتوقع مؤسسات دولية ان يصل اجمالي قيمة الاصدارات خلال العام الحالي اكثر من 34.3 مليار دولار مقارنة مع 23.3 مليار دولار في عام 2009.
وفي حين يؤكد الخبراء أن إصدارات الصكوك ستعاود الانطلاق هذا العام وتحقيق نمو مستقر يضاهي اصدارات عام 2007، إلا أنهم يشيرون في الوقت ذاته الى أن التعافي سيكون رهينة اوضاع السوق وسيكون اكثر سرعة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ورجحت وكالة “ستاندرد أند بورز” العالمية للتصنيفات الائتمانية أن يشهد سوق الصكوك الاسلامية انتعاشا فعليا خلال العام الجاري بعدما تراجعت بشدة في عام 2008 نتيجة لتبخر السيولة من الاسواق بسبب الازمة المالية العالمية، مؤكدة في هذا الصدد أن آفاق النمو المستقبلي لهذه الاصدارات لا تزال إيجابية.
وقالت الوكالة إن التقديرات المتحفظة تتوقع أن يصل حجم الإصدارات الجديدة للصكوك إلى نحو 34.3 مليار دولار، منها 20 مليار دولار اصدارات تم الاعلان عنها في السابق وبالاضافة إلى 13,3 مليار اخرى لإصدارات يرجى الاعداد لها بحسب ما نقلته مصادر غير رسمية في السوق للوكالة، لافتة الى ان الآفاق مازالت صحية لهذا القطاع على المدى المتوسط.
ورأت الوكالة ان مصدر القلق الوحيد بالنسبة لهذه الرؤية المتفائلة يتمثل في ظروف السوق التي مازالت متأثرة بالتساؤلات التي اثارها تعثر اصدارين مهمين لاول مرة في تاريخ سوق الصكوك الناشئ وهما صكوك دار الاستثمار وصكوك مجموعة سعد، لافتة الى انه بمجرد تفهم المستثمرين لاسباب هذا التعثر ووضوح الرؤية لديهم فانه من المرجح ان تنمو السوق بقوة، لكن بالطبع بعد أحداث بعض التعديلات على هيكل الاصدارات بناء على الدروس المستفادة من حالات التعثر.
وأشارت الوكالة الى انها تتوقع ان تستمر ماليزيا في قيادة سوق الاصدارات العالمية للصكوك وتحقيق نمو مستقر في اسواق جنوب شرق آسيا خلال العامين المقبلين، خلافا للسنوات الماضية التي شهدت سيطرة دول الخليج على الاصدارات.
ووفقا لتقرير حديث صدر عن الوكالة فقد سجل سوق اصدارات الصكوك خلال عام 2009 تعافيا جزئيا بعد ان بلغ اجمالي الاصدارات 23.3 مليار دولار بما يرفع اجمالي الاصدارات العالمية من الصكوك منذ نشأة السوق في عام 2001 الى مائة مليار دولار.
وبالرغم من ان اجمالي الاصدارات في عام 2009 مازال اقل عن عام الذروة الذي بلغ خلاله 34.4 مليار دولار، الا ان السوق شهد العام الماضي اكثر من 140 اصدارا بتموسط 170,1 مليون دولار للاصدار مقارنة مع متوسط 93.1 مليون في عام 2008، مرجعة ضعف الاصدارات في عام 2009 مقارنة مع عام 2007 الى الظروف غير المواتية في الاسواق العام الماضي والصعوبة التي واجهت المصدرين طوال العام وتباطؤ الاصدارات في سوق دولة الامارات العربية المتحدة التي قادت النمو في السنوات الاخيرة.
واشارت الوكالة في تقريرها الى ان سوق الصكوك تواجه اختبارا من شأنه ان يشكل مستقبل التعافي، لافتة الى أن التعثر الذي شهده السوق عبر اصداري دار الاستثمار ومجموعة سعد من شأنه ان يعطي اشارة للبدء في تطوير سوق الصكوك وتأكيد ان معالجة هذا التعثر تبعث رسالة الى المستثمرين بان الصكوك قابلة للتعثر مثلها مثل المنتجات المالية الاخرى.
واوضح التقرير ان اصدارات الصكوك في اسيا اكدت سيطرة البلدان الاسيوية على السوق في 2009 بحصة بلغت 63.9% منها 54.1% لصالح ماليزيا التي تضاعفت اصداراتها خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2008، فيما قدر التقرير الاصدارات غير الماليزية البالغة 65 اصدارا بنحو 12.3 مليار دولار لتشكل ما نسبته 48% من الاجمالي، تبلغ حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها نحو 33.5 %.
وفي السياق نفسه، توقع رئيس إدارة أسواق السندات في الشرق الأوسط في بنك “بي. أن. بي باريبا” مارك ووترز أن يواصل سوق إصدارات الصكوك التعافي الذي بدأه في عام 2009 مرجحا ان يتجاوز المستويات التي سجلها في 2007 بعدما شهد انخفاضا في 2008.
ويعتقد ووترز أن أسواق عدد من الدول الخليجية، لاسيما السعودية والكويت ستميل بشكل أكبر إلى الصكوك أكثر مما كانت عليه في السنوات الماضية، مبينا أن زيادة عدد إصدارات السندات الجديدة في الأسواق الأميركية والأوروبية خلال الاشهر القليلة الماضية سيسهم في تحفيز النشاط في منطقة الخليج.
وفي تقرير عن الصكوك الاسلامية، قال بنك “ستاندارد تشارترد” البريطاني إن المبيعات العالمية من السندات الإسلامية الجديدة لا يرجح لها أن تتقلص رغم ظروف الأسواق الصعبة.
ورغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من انتكاسات في الأسواق المالية، وكذلك حالة الركود التي تعتري الاقتصاد الأميركي، وما يعكسه ذلك من مخاوف على اقتصادات العديد من دول العالم، فإن الصكوك الإسلامية ما زالت تحقق معدلات مرتفعة في حجم إصدارها وانتشارها، ليس فقط في السوق الإقليمية أو في الدول العربية والإسلامية، كما أن الظاهرة بدأت تشهد إقبالا في دول غير إسلامية مثل بريطانيا واليابان. واتجه التوظيف المالي للصكوك الإسلامية نحو علاج عجز الموازنة في بعض الدول. ففي بريطانيا خلصت دراسة الى امكانية استخدام هذه الصكوك لحل مشكلة عجز الموازنة هناك.
ومن الملاحظ أن تلك الزيادة بتجارة الصكوك جاءت مع معدلات نمو عالية شهدتها المصرفية الإسلامية منذ نحو خمس سنوات ماضية، وفاق حجم تعاملاتها 500 مليار دولار، وحققت معدلات نمو تصل إلى 15 % سنويا، ويتوقع لها أن تستمر في هذا المعدل أو يزيد ويساعدها على ذلك عدة أمور كالطفرة البترولية، وإقبال دول غير إسلامية على أدوات التمويل الإسلامية، وكذلك زيادة رغبة المتعاملين في الدول الإسلامية في التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية.
وفي السياق ذاته تتوقع وجهة نظر متحفظة انخفاض اصدارات الصكوك العالمية في العام الجاري، مع تعرض المعنويات لضغوط جراء زيادة متوقعة في تكاليف الاقتراض، اذ أظهر مسح أجرته “رويترز” وشمل 12 من المصرفيين الاسلاميين وخبراء القطاع أن حجم الاصدارات سيتراوح بين 15 ملياراً و17 مليار دولار في 2010 مقارنة مع تقديرات لمبيعات تزيد على 20 مليار دولار هذا العام في مسح مشابه أجري في أكتوبر الماضي.
ووفقا لبيانات “طومسون رويترز” بلغ اجمالي اصدارات الصكوك العالمية 19 مليار دولار العام الماضي، اصدرت دولة الامارات العربية المتحدة 20% منها. وأظهر المسح أن احتياج الحكومات للاقتراض وتمويل مشروعات البنية التحتية سيقود مبيعات الصكوك هذا العام ـ رغم تضرر السوق بشكل اجمالي من حالة عدم اليقين بشأن قوة تعافي الاقتصاد العالمي والمخاوف من التخلف عن سداد مستحقات مزيد من الصكوك ـ إلى الزيادة.
ويتوقع مصرفيون أيضا أن تتأثر الاصدارات بزيادة متوقعة في أسعار الفائدة مع تعافي الاقتصاد العالمي وهو ما من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض وعادة ما يجري تسعير الصكوك على أساس سعر الفائدة بين بنوك لندن اذ لا يوجد سعر قياسي للسندات الاسلامية.
لكن الرئيس العالمي للانشطة المصرفية الاسلامية في كاليون سايمون ايدل قال ان السوق ستجد دعما من عودة انشطة أسواق الائتمان بالخليج الى حالتها الطبيعية وحاجة المؤسسات المالية الاسلامية لاعادة التمويل واستعداد الحكومات لزيادة الاصدار.
وأظهر المسح أنه من المتوقع أن تكون الحكومات والمؤسسات شبه الحكومية بالاضافة الى شركات البنية التحتية والخدمات المالية هي أكبر الجهات المصدرة وأن تأتي معظم الاصدارات من ماليزيا والشرق الاوسط
المصدر: دبي
عدد اليوم
