الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد بن طحنون: خدمة الوطن شرف وواجب مقدس

أحمد بن طحنون: خدمة الوطن شرف وواجب مقدس
8 يوليو 2014 02:16
أكّد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في القيادة العامة للقوات المسلحة، “أن خدمة الوطن شرف عظيم وواجب وطني مقدس يرد من خلالها أبناء الوطن جزءاً بسيطاً من جمائله عليهم”. وأوضح أن “الخدمة البديلة”، هي بديل الخدمة الوطنية ويؤديها، في مدة زمنية محددة، من لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية، ويشترط فيمن يؤدي الخدمة البديلة أن يكون لائقاً طبياً للالتحاق بها؛ وفقا لما تحدده اللجنة الطبية وموافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية. وثمن رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في حوار مع مجلة “درع الوطن” أجراه رئيس تحريرها الرائد ركن يوسف جمعة الحداد، التغطية المتميزة لوسائل الإعلام المحلية للقانون منذ مراحله الأولى، حيث أسهمت في إذكاء الشعور الوطني وأوضحت أهمية الخدمة الوطنية في إعداد جيل قادر على الدفاع عن وطنه وقت الحاجة وقدمت إجابات شافية لأسئلة المواطنين واستفساراتهم حول قانون الخدمة الوطنية وشروطه. وحول أهداف الخدمة والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية إلى تحقيقها، قال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون: «إن (الخدمة الوطنية) هي الخدمة التي يجب على من تقرر تجنيده أن يؤديها في سبيل الوطن لمدة زمنية محددة وفقا لأحكام القانون». أهداف وأشار إلى أن الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها عديدة ومتنوعة ما بين الاجتماعي والديني والأمني والسياسي والاقتصادي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، التنشئة الوطنية السليمة لأبناء الوطن، وغرس قيم الولاء والانتماء والتضحية وترسيخها في نفوسهم، وربط هذه القيم الوطنية بمبادئ ديننا الحنيف، وتهيئة جيل قوي واثق يمتلك مقومات الشخصية القيادية من حيث الانضباط والالتزام، وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس والقوة البدنية، واحترام القانون، وتقدير الوقت، جيل يثق بنفسه وبوطنه وبقياداته وبمؤسسات الوطن. وأضاف أن القانون يساهم بصورة فاعلة في حماية أبناء الوطن وتحصينهم من خطر الانسياق وراء المعتقدات الفكرية الهدامة والتيارات الدينية المتطرفة، وسيكون له دور كبير في إبراز الدور الريادي للقوات المسلحة والمؤسسات الأمنية الأخرى في الحفاظ على أمن الوطن وحماية إنجازاته، وإن الدور الذي يؤديه المنتسبون إلى الخدمة الوطنية يعتبر امتدادا للدور الوطني لهذه الجهات والمؤسسات. وحول ردود الأفعال الشعبية والوطنية حيال صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية قال: «إنه في الحقيقة وبمجرد الإعلان عن صدور “قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية” توالت ردود الفعل الشعبية التي تثني عليه وتعتبره خطوة استراتيجية مهمة، حيث أكد شباب الوطن أنهم لا ينتظرون تشريعا أو قانونا ليقدموا أرواحهم فداء للوطن، لأن علاقة المواطن الإماراتي بوطنه علاقة وثيقة وراسخة تقوم على الثقة والتقدير والاحترام المتبادل، وقد كان لهذه الردود عظيم الأثر في نفوسنا، لأنها جسدت أسمى صور التلاحم الشعبي والعلاقة الاستثنائية التي تربط شعب الإمارات بوطنهم وقيادتهم. وفي سؤال حول كيف يرى الدور الذي يلعبه الإعلام ولاسيما الإعلام العسكري في دعم قانون الخدمة الوطنية ومساندته وذلك في ضوء تنظيم الإعلام العسكري مؤخرا ندوة بعنوان قانون الخدمة والوطنية وتعزيز الهوية.. ثمن التغطية المتميزة لوسائل الإعلام المحلية للقانون منذ مراحله الأولى. وأشار إلى أن التغطية قد ساهمت في إذكاء الشعور الوطني وأوضحت أهمية الخدمة الوطنية في إعداد جيل قادر على الدفاع عن وطنه وقت الحاجة وقدمت إجابات شافية لأسئلة المواطنين واستفساراتهم حول قانون الخدمة الوطنية وشروطه. وقد قامت مجلة “درع الوطن” بدور متميز في هذا المجال من خلال افتتاحياتها ومقالاتها، فضلا على دورها الفعال في تنظيم ندوة الخدمة الوطنية التي عقدت منذ أسبوعين والتي تضمنت محاور مهمة ألقت الضوء على قانون الخدمة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتابع: نحن نشد على أيدي العاملين في الحقل الإعلامي وخاصة الإعلام العسكري وعلى المواطنين الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي الذين استثمروا هذه المنابر لإبراز أهمية الخدمة الوطنية من جهة والتعبير عن ولائهم وانتمائهم للوطن وقيادته الرشيدة، وكلنا أمل أن تواصل وسائل الإعلام الإماراتية ممارسة الدور المنوط بها وأن ترتقي بمضامين موادها الإعلامية بما يتناسب والآمال المعقودة عليها. 18 عاماً وفي رده على سؤال حول على من يطبق الخدمة الوطنية وما حالات الإعفاء من الخدمة، أوضح «أن الخدمة الوطنية تفرض على كل مواطن من الذكور بلغ 18 عاما ولم يتجاوز 30 عاما من العمر في تاريخ العمل بالقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، أي كل من بلغ 17 عاماً ويوما واحدا فما فوق، والشرط نفسه فيما يتعلق بالإناث المواطنات إلا أن التحاقهن بالخدمة اختياري مشروط بموافقة ولي الأمر». وأشار إلى أنه من المقرر أن تضع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالتنسيق مع الوحدات المعنية في القوات المسلحة سنوياً برنامجاً تحدد فيه مواعيد فحص المجندين الذين بلغوا سن التجنيد أو من تقرر تجنيدهم ويتم إعلانهم بالوسائل المتاحة. امتيازات وحول المنافع والامتيازات التي ستعود على منتسبي الخدمة الوطنية، أكد الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان أن خدمة الوطن لم تكن ولن تكون يوما بمقابل ويجب أن يعي جميع أبناء الوطن المكلفين بأداء الخدمة الوطنية، أن الخدمة شرف عظيم وواجب وطني مقدس يردون من خلالها جزءا بسيطا من جمائل الوطن عليهم. وأشار إلى أن هناك العديد من الامتيازات والمنافع المترتبة على الخدمة الوطنية وفي مقدمتها التدريبات والتمارين العسكرية والأمنية التي سيخضع لها المجندون في أثناء الخدمة والتي تمثل مصدرا أساسيا لتطويرهم وتمكينهم وإكسابهم الخبرات والمعارف الجديدة وصقل مهاراتهم وزيادة كفاءتهم. إلزام وشدد على أن جميع الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ملزمة بالاحتفاظ للمجند من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو عمله أو بأي وظيفة أو عمل مساوٍ إلى حين انتهاء فترة الخدمة الوطنية وسيؤدى للموظف من جهة عمله طيلة مدة الخدمة الوطنية ما يستحقه من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته، وسيتم توفير العلاج الطبي ونفقاته للمجندين وفقا للأنظمة المعمول بها في الجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية. المدة وحول مدة الخدمة الوطنية بالنسبة إلى الذكور والإناث والبرامج والتدريبات التي تشتمل عليها، أوضح أن الذكور الحاصلين على مؤهل علمي أقل من الثانوية العامة سيخدمون لمدة سنتين، وسيخدم الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى مدة تسعة أشهر، أما الإناث فستكون مدة الخدمة تسعة أشهر بغض النظر عن المؤهل العلمي، وستشتمل الخدمة الوطنية على فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية ومحاضرات توعوية ودينية ووطنية. أقدمية وفي سؤال آخر حول هل تعتبر مدة الخدمة الوطنية جزءا من خدمة الموظف الحكومي، أكد أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذين يتم تعيينهم في أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص تعتبر كأنها قضيت في خدمة هذه الجهات، وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة، وكذلك الحال إذا تم تعيين المجند بعد انقضاء الخدمة الوطنية لدى الدوائر الحكومية أو الخاصة، فإنه يتم ضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي، وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة، والعمل على أن تتحمل القوات المسلحة تكاليف الضم حسب القوانين والأنظمة. وحول حالات استدعاء المجندين إلى الخدمة مرة أخرى قال رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالنسبة إلى حالات استدعاء المجندين فإنه سينقل كل من انتهت خدمته الوطنية إلى سجلات الاحتياط ووفقا لأحكام القانون ويتم استدعاء الاحتياط لأغراض التدريب أو التمرين وللالتحاق بالدورات التأهيلية للاحتياط ولإجراء التجارب على التدابير المتخذة للتعبئة العامة أو التعبئة الجزئية، وفي حالات التعبئة العامة أو التعبئة الجزئية أو الحرب أو إعلان الأحكام العرفية أو أي خطر يهدد الدولة “لا قدر الله” وفي الحالات الأخرى التي يقدرها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. مكافآت وبشأن المكافآت والامتيازات التي تمنح للمجندين من غير الموظفين، بين أنه إذا كان المقصود بغير الموظفين فئة “العاطلين عن العمل”، فالقانون أكد أنه ستحدد بمرسوم اتحادي المكافآت المالية للمجندين والمستدعين وبالنسبة إلى فئة “أصحاب الحرف والعاملين في المهن الحرة أو أصحاب المشاريع الفردية” فسيؤدى إليهم مكافآت مالية تحدد وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي سؤال حول هل سيطلب من الموظف في القطاعين الحكومي والخاص التقدم للتجنيد من دون تنسيق مسبق بين جهة عمله والجهات المختصة بالتجنيد، قال: «إن القانون ينص على أن كل مواطن من الذكور بلغ الـ 18 من عمره، ولم يتجاوز الـ 30 في تاريخ العمل بالقانون أن يتقدم إلى الجهات المختصة بالتجنيد التي تحددها القيادة العامة خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه لتحديد موقفه من التجنيد، طبقا لأحكام هذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها». (أبوظبي - وام) الخدمة البديلة فيما يتعلق بالخدمة البديلة وطبيعتها وشروطها، أوضح اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في القيادة العامة للقوات المسلحة أنها تؤدى في مدة زمنية محددة ممن لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية ويشترط فيمن يؤديها أن يكون لائقا طبيا للالتحاق بها وفقا لما تحدده اللجنة الطبية وموافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية حيث يؤدي المجند خلالها الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية التي تتناسب مع إمكانياته وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية ويعفى منها بصورة نهائية كل من يثبت عدم لياقته طبيا بقرار من اللجنة الطبية بصفة دائمة وتؤدى في القوات المسلحة ووزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز أمن الدولة، الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونؤكد أن المجندين في الخدمة البديلة لا يخضعون لتدريبات أو تمارين عسكرية ويتم إعفاؤهم من المبيت في المعسكرات وحمل الأسلحة والذخائر ولا يلتحقون بالجهات البعيدة عن محل إقامتهم. طلبة البعثات ونفى اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان إمكانية التحاق المواطنين فوق سن الـ 30 بالخدمة الوطنية، لأنها تفرض على كل مواطن من الذكور أتم 18 ولم يتجاوز 30 من عمره في تاريخ العمل بالقانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية. وحول ما إذا كان يحق لخريج الصف الثاني عشر - الثانوية العامة - تأجيل الخدمة الوطنية لحين الانتهاء من الدراسة الجامعية في حال حصوله على بعثة دراسية خارج الدولة، أشار اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان إلى أن القانون لم ينص على جواز التأجيل وهذا الموضوع قيد الدراسة وسيكون القرار للجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية كل حالة على حدة. وعن تطبيق العقوبات نفسها على المجندين في الخدمة الوطنية المطبقة على العسكريين والمعمول بها في القوات المسلحة.. أوضح أنه في كل ما لم يرد به نص سيسري على المجندين طول مدة الخدمة الوطنية القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات والأوامر المعمول بها لدى الجهة التي يخدمون بها والمشار إليها في القانون. مستحقات وحول آلية احتساب المستحقات المالية للموظف في القطاعين الحكومي والخاص أوضح أنه بالنسبة إلى احتساب المستحقات المالية فالموظف الحكومي “اتحادي - محلي” سيتقاضى من جهة عمله طول مدة الخدمة الوطنية ما يستحقه من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته وتحسب مدة الخدمة الوطنية ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل. وأشار إلى أن الموظف في القطاع الخاص سيتقاضى أجره الشهري الشامل وما يتضمنه من علاوات وبدلات وتحسب مدة الخدمة الوطنية ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل. المسافرون وفي رده على سؤال حول إمكانية تأجيل الخدمة الوطنية للمقيمين مع ذويهم خارج الدولة حتى عودتهم من الخارج, قال إن القانون ينص على أن كل مواطن من الذكور بلغ الـ/ 18 / ولم يتجاوز الـ/ 30 / في تاريخ العمل بالقانون يجب أن يتقدم إلى الجهات المختصة بالتجنيد التي تحددها القيادة العامة خلال /30/ يوما من تاريخ إبلاغه لتحديد موقفه من التجنيد طبقا لأحكام هذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها هذا ابتداء وبالتالي كل من هو في الخارج وتم الإعلان عن اسمه يجب عليه أن يتوجه إلى سفارة الدولة أو الملحقية العسكرية في الدولة التي يقيم فيها لإجراء اللازم. التأجيل وأضاف أنه بالنسبة إلى تأجيل الخدمة فهو جائز إذا انطبقت عليه حالات التأجيل الواردة بالمادتين «14 و15» من القانون ومنها إذا كان الأبناء لم يتم استيعابهم في الخدمة لدى الجهات المبنية في المادة 6 من هذا القانون فيكون التأجيل لسنوات لاحقة أو إذا كان هؤلاء الأبناء من طلبة المؤسسات التعليمية خارج الدولة وإلى حين حصولهم على المؤهل الذي تم التأجيل بسببه ولكن بشرط ألا يتجاوز أعمارهم 29 عاما لطلبة الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب التي تكون مدة الدراسة أو التدريب فيها سنتين فأكثر وحصولهم على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن/ 90 / في المائة وإذا بلغ الطالب سن 18 عاما ولم يكمل الثانوية العامة وما زال مستمرا في الدراسة الصباحية وإذا بلغ الطالب في المرحلة النهائية الحد الأقصى سن 29 عاما. المستفيد من الإعفاء أوضح اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان أن الإعفاء من الخدمة الوطنية نوعان، أولهما «الإعفاء النهائي» ويستفيد منه كل من تثبت عدم لياقته طبيا بصفة دائمة، بقرار من اللجنة الطبية، والابن الوحيد لأبيه أو أمه أو كليهما. والنوع الثاني هو «الإعفاء المؤقت»، ويستفيد منه الابن المعيل لأبيه أو أمه أو كليهما، والعائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب، والعائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا بائنا، أو لأمه المتزوجة إذا كان زوجها غير قادر على الكسب، والعائل الوحيد لأخيه أو لإخوته غير القادرين على الكسب، أو لأخته أو لأخواته غير المتزوجات أو غير العاملات، والعائل الوحيد لبعض أصوله أو فروعه المصابين بإعاقة شديدة أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم، ومن يتكفل بإعالة المستحقين لنصيب في معاش شهيد أو من في حكمه، وأكبر المستحقين للتجنيد من أبناء المفقودين بسبب العمليات الحربية أو الشرطية أو الأمنية ومن في حكمهم وفق أحكام القانون. وإن لم يكن لديهم أبناء فأكبر إخوتهم حتى يتبين موقف المفقودين والمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو المحبوس احتياطيا طيلة مدة تنفيذ العقوبة أو الحبس الاحتياطي، ومن يثبت عدم لياقته الطبية بصفة مؤقتة. ويجب التأكيد أن جميع حالات الإعفاء السابق ذكرها يجب أن تثبت بأوراق رسمية صادرة عن الجهات المختصة بالدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©