بدأ وزراء زراعة مجموعة العشرين للدول المتقدمة والصاعدة يوما ثانيا من المحادثات أمس في باريس، لبحث كيفية التصدي لتقلب أسعار المواد الغذائية وتحسين الأمن الغذائي. وهذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها مناقشة موضوع الزراعة في مجموعة العشرين التي اتسعت في السنوات الأخيرة من مجموعة الثماني للدول المتقدمة لتضم الصين والهند والبرازيل ودولاً صاعدة أخرى.
وكانت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين تقول إنه “ليس هناك أنصاف حلول” خلال القمة حيث أعرب وزير الزراعة الفرنسي برونو لو مير عن أمله في التوصل لاتفاق لتعزيز القواعد المنظمة للأسواق الزراعية. وأدى تصاعد أسعار السلع الغذائية الأساسية كالقمح والسكر إلى تفاقم الجوع في دول العالم النامي.
ووفقا لمنظمة أوكسفام الخيرية لمكافحة الفقر هناك شخص من بين سبعة أشخاص على مستوى العالم، أي 925 مليون شخص، يعانون من الجوع. وكانت أسعار الغذاء من بين العوامل التي ساهمت في تأجيج الاضطرابات الاجتماعية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كما أن المستهلكين في الدول الغنية بدأوا الشعور أيضا بوطأة ارتفاع الأسعار. وألقت فرنسا بمسؤولية ارتفاع الأسعار على المضاربات الجامحة في المواد الغذائية الزراعية. وفي افتتاح المباحثات أمس الأول، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن أسواق السلع الزراعية “كانت الأقل شفافية من بين كل الأسواق”.
وقال إن “السوق التي لا تحكمها قواعد ليست سوقا، وإنما يانصيب حيث يبتسم الحظ فيه للأكثر تشاؤما”.
ووضعت فرنسا خطة لإحداث استقرار في الأسعار من خلال الاستثمار في زيادة إنتاج الأغذية والإنتاجية وتعزيز شفافية السوق وتحسين التعاون الدولي من أجل منع الأزمات الغذائية وإدارتها وتنظيم سوق مشتقات السلع الزراعية. ولاقت بعض الاقتراحات الفرنسية معارضة قوية من جانب أعضاء في مجموعة العشرين.
وتعارض بريطانيا والأرجنتين والبرازيل فرض قيود على التجارة، بينما ترفض الصين والهند تقاسم معلومات بشأن مستويات الإنتاج والمخزون من الأغذية لديهما. واعترف لو مير الأسبوع الماضي بعمق الخلافات بين الأطراف.
عدد اليوم
