أفاد مصدر قريب من التحقيق بأن نيابة باريس فتحت منتصف يونيو تحقيقاً في إطار قضية يشتبه أن وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد، المرشحة لإدارة صندوق النقد الدولي، متورطة فيها لدى إشرافها على خلاف مالي. ويختلف هذا التحقيق حول “استغلال نفوذ اجتماعية” عن الإجراء الذي تعكف عليه محكمة عدل الجمهورية التي ستقرر في الثامن من يوليو بشأن فتح تحقيق بتهمة “استغلال النفوذ” بحق لاجارد.
ويستهدف التحقيق الذي فتح أمس الأول ضمناً قرارات اتخذها الموظف جان فرانسوا روكي الذي كان يتولى قضية أصول مشبوهة لمصرف كريديه ليونيه سابقاً عندما بات ذلك المصرف العام على حافة الإفلاس في منتصف التسعينيات, حسب المصدر الذي أكد معلومات أفادتها صحيفة لوموند. وأوضح المصدر أن النيابة تحقق لمعرفة ما إذا كان روكي “أخفى بعض العناصر” عن مجلس الإدارة. وفي يوليو 2008 قضت محكمة تحكيم بدفع تعويض كبير لرجل الأعمال برنار تابي، مالك علامة اديداس للملابس الرياضية، لإنهاء خلاف مالي مع مصرف كريديه ليونيه يعود إلى صفقة بيع شركة اديداس سنة 1993.
وقد تبين أن قرار اللجوء إلى التحكيم كان مفيداً جداً لتابي. ويرى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف جان لوي ندال أن هناك عناصر تبرر فتح تحقيق حول استغلال النفوذ ضد لاجارد التي أمرت في 2007 بتعيين ثلاثة قضاة في دور حكام للبت في الخلاف.
وتأخذ النيابة على كريستين لاجارد أنها لجأت إلى التحكيم رغم أن الأموال كانت عامة وأنها لم تطعن في قرار التحكيم رغم أن عدة أخصائيين نصحوها بذلك.
غير أن محكمة عدل الجمهورية هي وحدها المخولة النظر في الجرائم والمخالفات التي يرتكبها أعضاء الحكومة خلال ممارسة مهامهم وستبت هذه الهيئة في ذلك في الثامن من يوليو. وألقت وزيرة الاقتصاد الفرنسية أمس خطاباً أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بواشنطن تحاول من خلاله إقناعه بتعيينها مديرة عامة للصندوق.
عدد اليوم
