الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الحكومة المصرية تسعى إلى كبح جماح الإنفاق خلال السنوات المقبلة

الحكومة المصرية تسعى إلى كبح جماح الإنفاق خلال السنوات المقبلة
23 يونيو 2011 21:16
أظهرت أرقام أن الحكومة المصرية عدلت مسودة الميزانية أمس الأول لوضع سقف للزيادة في الإنفاق الحكومي في السنة المالية القادمة بعدما تخلت عن خطط لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات. وتتوقع الحكومة زيادة الإنفاق 14,7% إلى 490,6 مليار جنيه مصري (82,55 مليار دولار) في الاثني عشر شهرا التي تبدأ في يوليو انخفاضا من 514,5 مليار جنيه في مسودة الميزانية التي عرضت على وسائل الإعلام في الأول من يونيو. وتتضمن الميزانية التي أعقبت تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي زيادة في الإنفاق لإيجاد مزيد من الوظائف ومساعدة الفقراء بمزيد من دعم السلع الأساسية في إطار محاولة الحكومة الانتقالية احتواء التوترات الاجتماعية قبل الانتخابات المزمعة في وقت لاحق هذا العام. وقال سمير رضوان وزير المالية لـ “رويترز” في التاسع من يونيو إنه ألغى خططا لفرض ضريبة على أرباح الأسهم ويتطلع إلى وسائل لخفض الإنفاق المزمع نتيجة لذلك. وشن رجال الأعمال والمستثمرون حملة معارضة قوية على الضريبة الجديدة. وقال رضوان إن قرار خفض الإنفاق المستهدف ليس له علاقة بصندوق النقد الدولي فهو قرار مصري خالص. ووافق صندوق النقد الدولي على تمويل مشروط لمصر لأجل 12 شهرا بما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار هذا الشهر. وتأمل الحكومة أن يمهد اتفاق صندوق النقد الطريق نحو الحصول على مليارات الدولارات الإضافية من مانحين مثل البنك الدولي والسعودية وقطر. وقال بيان لوزارة المالية إن الوزارة تتوقع عجزاً في ميزانية 2011-2012 يصل إلى 8,6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز يبلغ 9,5% من الناتج في السنة المالية 2010-2011. لكن الخبراء الاقتصاديين أكثر تشاؤما ويتوقعون عجزا يتجاوز عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة. وسقط الاقتصاد المصري في براثن الركود بعد ثورة 25 يناير مع انهيار المصادر الحيوية للنقد الأجنبي ومن بينها السياحة والاستثمارات الأجنبية. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4,2% في الربع الثالث من السنة المالية من يناير إلى مارس في أول انكماش سنوي من نوعه منذ أن أطلقت مصر أول بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي الفصلي في 2001-2002. وقال رضوان للصحفيين أمس إن الحكومة لا تزال تتفاوض للحصول على مساعدات مالية من دول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تبلغ نحو 14,3 مليار جنيه (2,41 مليار دولار). وأضاف أن الحكومة تخطط لإصدار سندات بقيمة 47 مليار جنيه لتمويل البنية التحتية والإسكان والتكنولوجيا والتعليم وستجعل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه شهريا في غضون خمس سنوات. وتابع أن ذلك سيستفيد منه 1,9 مليون مواطن في القطاع العام. وقالت وزارة المالية في بيان إن الحكومة تتوقع نموا اقتصاديا في السنة المالية 2011-2012 لا يزيد على 3-3,5 في المئة متماشيا مع توقعات سابقة عند 3,2% ومقارنة بنحو 2,6% في السنة المالية التي على وشك الانتهاء. وتتوقع نمو الإيرادات الحكومية 19% إلى 349,6 مليار جنيه مدعومة جزئيا بارتفاع أسعار النفط وإيرادات قناة السويس وزيادة الضريبة على السجائر وضريبة الدخل على الأثرياء. (الدولار= 5,943 جنيه مصري)
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©