23 يونيو 2011 21:13
اجتمع وزير المالية اليوناني الجديد مع مفتشين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أمس، في محاولة لحل الخلافات المتعلقة بخطة إنقاذ جديدة وقالت وسائل إعلام محلية إن المقرضين رفضوا تعديلات طلبتها أثينا. وبعد أن اتضح أن خطة إنقاذ قائمة قيمتها 110 مليارات يورو (157,5 مليار دولار) لليونان غير كافية أثارت الجهود المبذولة لتطبيق إجراءات تقشف جديدة مؤلمة تمردا الأسبوع الماضي داخل الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء جورج باباندريو ما اضطره لإجراء تعديل وزاري.
وأقر مجلس الوزراء أمس الأول مشروع قانون لتطبيق خطة التقشف لكن ما يزال ينتظر موافقة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل من أجل ضمان الحصول على خطة إنقاذ جديدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد يعتقد أن قيمتها قد تبلغ 120 مليار دولار. وقالت ايفيتا راديكوفا رئيسة وزراء سلوفاكيا إن باباندريو ابدى شكوكا جادة خلال اتصال هاتفي في أن يقر البرلمان الخطة. وحاول وزير المالية الجديد ايفانجيلوس فينيزيلوس وهو شخصية بارزة في الحزب الاشتراكي تهدئة الاحتجاجات في الشارع وبين أعضاء البرلمان من الاشتراكيين بوعود بجعل النظام الضريبي أكثر عدالة.
المصدر: أثينا
عدد اليوم
