• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

بدء إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 22 يونيو 2015

و ا م

أعلنت وزارة الإقتصاد عن بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم / 85 / 4 / و/ 2 / لسنة 2015 في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2015 والخاص بالقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، خلال لقائة عددا من ممثلي الصحف في مقر الوزارة في أبوظبي، إن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أصدر تعميما على كافة الجهات والوزارات الاتحادية بشأن تفعيل القرار، مشيرا إلى أن هذا القانون يسري على مشتريات الحكومة الاتحادية وليس المحلية في الوقت الراهن.

ودعا الشامسي جميع المؤسسات الوطنية والخليجية التي ترغب في الدخول في مناقصات مشتريات الحكومة الاتحادية أن تراجع وزارة الاقتصاد للحصول على شهادة منح الأفضلية وهي الآن متاحه لكافة الشركات والمؤسسات الوطنية حيث تم مخاطبة أكثر من 55 جهة اتحادية من أجل الحرص على تفعيل القانون الخاص بالقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف أن اعتماد هذه القواعد يستهدف تنمية وتشجيع المنتجات الوطنية وذلك انسجاما مع السياسة الاقتصادية للدولة الهادفة لتطوير وتنويع مصادر الدخل وبالأخص المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال إعطاء المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية وذلك بإضافة نسبة 10 في المائة على سعر المنتج الأجنبي. فإذا أصبح سعر المنتج الوطني أقل من أو يساوي سعر المنتج الأجنبي بعد إضافة النسبة المذكورة، يؤخذ بالمنتج الوطني. وإذا كان أكبر، يؤخذ بسعر المنتج الأجنبي.

وقال إنه يشترط في المنتجات الوطنية والمنتجات الأجنبية مطابقاتها لمواصفات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمولة بها في الدولة إن وجدت. فإن لم يوجد أي منها، يعمل بالمواصفات العالمية. مشيرا إلى أن الأسعار لأغراض الأولوية تحسب على أساس أسعار مكان التسليم.

وأوضح عبد الله الشامسي، في هذا السياق، أن المقصود بالمنتج الوطني هو كل منتج تم إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما في ذلك كافة المنتجات الإستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع اللاحقة أو اعتبر منتجا وطنيا وفقا لمتطلبات الاتحاد الجمركي.

... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا