مليار درهم قيمة التبادل التجاري بين دبي وأثيوبيا العام الماضي

بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دبي وأثيوبيا خلال العام الماضي 967 مليون درهم، بواقع 672 مليون درهم صادرات من دبي إلى أثيوبيا، و296 مليون درهم واردات، بحسب عبد الرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة الغرفة، الذي اوضح ان عدد الشركات الأثيوبية العاملة في الإمارة والمسجلة في عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي بلغ 187 شركة. وقال الغرير، خلال افتتاحه اللقاء الذي نظمته الغرفة، بالتعاون مع القنصلية الأثيوبية ضمن مبادرة الغرفة “فرص استثمارية في أسواقٍ واعدة”، والتي أطلقت العام الماضي، إن أثيوبيا احتلت خلال عام 2010 المرتبة 71 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي. ودعا الغرير الشركات العاملة في الإمارة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في أثيوبيا وخاصةً في القطاع الزراعي والبنية التحتية والتجارة والثروة الحيوانية، معتبراً أن نجاح الأعمال وتطورها يعتمد على قدرتها على استغلال الفرص، والتوسع نحو أسواقٍ جديدة. وأكد الغرير ضرورة تعزيز التعاون مع اثيوبيا في مختلف المجالات لرفع مستوى التبادل التجاري، موضحاً أن تعزيز التعاون بين الجانبين يتطلب حواراً ولقاءاتٍ بين مجتمعي الأعمال في البلدين، واستعراض أوجه التعاون المشترك بينهما. وقال الغرير “تلتزم غرفة دبي بتوفير كل الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال في البلدين لتأسيس شراكاتٍ تجارية، وذلك انطلاقاً من أهدافنا الاستراتيجية بدعم نمو الأعمال، وخلق بيئةٍ محفزةٍ لها، والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي، حيث نعمل على الدوام بما يحقق المصلحة المشتركة لبلدينا”. شارك في اللقاء تاديس هايلي، وزير الدولة للصناعة في أثيوبيا، وآبي والدميسكل، مدير وكالة الاستثمار الأثيوبية، وايسوس زافو، رئيس غرفة تجارة وصناعة أثيوبيا، وسط حضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في كلٍ من دبي وأثيوبيا. من جهته، أشار زاميدن نجاتو، الشريك العام لشركة أرنست أند يونج أثيوبيا، إلى تحقيق اقتصاد أثيوبيا نسب نمو مضاعفة خلال السنوات الأخيرة، متوقعاً أن تصبح اثيوبيا من أبرز الأسواق النامية ذات الدخل المتوسط في أقل من عقدين، في حالة استمرار الإصلاحات التشريعية المنظمة للأعمال، والمحافظة على الاستثمارات في مجال البنى التحتية، وجذبٍ الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول آسيا والشرق الأوسط. وذكر نجاتو أن أثيوبيا احتلت المرتبة الخامسة كأكبر اقتصادٍ في دول شبه الصحراء الإفريقية العام الماضي. وأوضح أن الفرص الاستثمارية في أثيوبيا تتركز في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والتعدين والغاز والسياحة. وكشف عن تجهيز أثيوبيا 3.6 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، للاستثمارات الخارجية، لاسيما الواردة من الشرق الأوسط، موضحاً أن مجموعةً سعودية استثمرت مؤخراً 120 ألف هكتار في زراعة الأرز. ودعا ممثل شركة أرنست أند يونج المستثمرين في الإمارات إلى الاستفادة من هذه الفرص، مشيراً إلى أن التوقعاتٍ تؤكد أن أثيوبيا ستصبح ثالث أسرع اقتصادٍ نمواً في العالم خلال الفترة الممتدة من 2011 وحتى 2015.