تعتزم وزارة الاقتصاد تثبيت أسعار “الورقيات” خلال شهر رمضان المبارك، للحيلولة دون ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، بحسب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وأوضح النعيمي أن هامش الزيادة السعرية في تلك السلع يجب أن يتراوح بين 5 إلى 10%، وهو في إطار الحركة الطبيعية لمعدلات الاسعار في السوق الذي يعتمد على العرض والطلب.
وبحثت وزارة الاقتصاد الأسبوع الماضي مع موردي الخضراوات والفواكه بالدولة، مدى توافر المخزون السلعي من تلك المواد، مؤكدين التزامهم توفير السلع طيلة شهر رمضان وبكميات كافية.
وأكد التجار التزامهم بتثبيت أسعار ما يتراوح بين 15 إلى 20 مادة غذائية خلال شهر رمضان، يتم عرضها في أسواق الخضراوات في مختلف أسواق الدولة.
وأضاف النعيمي”ستقوم وزارة الاقتصاد والجهات المحلية بمختلف إمارات الدولة بوضع قائمة في أسواق الخضراوات والفواكة بالسلع التي سيتم الاتفاق على أسعارها خلال رمضان، مع وجود لجنة مشتركة لمتابعة تلك الأسعار طوال رمضان”.
وشدد النعيمي على أن الوزارة لن تسمح بأي استغلال للمستهلكين أو قيام بعض منافذ البيع باستغلال مبادرة تثبيت الأسعار وشراء كميات كبيرة وإعادة طرحها بأسعار مرتفعة عبر تلك المنافذ، لافتاً إلى أن الوزارة تتلقي الشهر المقبل قائمة الخضراوات والفواكة التي سيتم تثبيت أسعارها من جانب موردي وتجار تلك المواد بسوقي الخضراوات والفواكة بميناء زايد بأبوظبي، وسوق الخضراوات بالعوير في دبي.
يشار إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك استعرضت خلال اجتماعها الشهر الحالي القضايا الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة.
كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها أوائل الشهر الحالي، على تحرير الوكالات التجارية لخمس عشرة سلعة جديدة، أبرزها المنظفات ومساحيق الغسيل وجميع منتجات الألبان والعصائر ومياه الشرب والمواشي والأعلاف والدهون والزيوت، حيث سيتم عرض هذه القائمة على مجلس الوزراء للموافقة عليها مستقبلاً.، وذلك بهدف الحد من عمليات الاحتكار والاستغلال وتعزيز المنافسة في السوق.
وأكد النعيمي أن استراتيجية الوزارة تعمل على تعزيز حقوق المستهلك، بالتوازي مع دعم أداء الأسواق الاستهلاكية والتنافسية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في الدولة، وذلك عبر التواصل مع الجهات المحلية ومنافذ البيع الرئيسية والجمعيات التعاونية في الدولة، فضلاً عن دعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحقيق التوازن في الأسواق.
وأضاف النعيمي أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار، مشيراً إلى أن العروض والتخفيضات ومختلف المبادرات المتوقع إطلاقها خلال العام الجاري ستساهم في استقرار الأسواق وتوفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة،
وذكر أن إدارة حماية المستهلك تراقب حالة السوق بشكل دوري وتتابع أسعار السلع الاستراتيجية في دول المصدر، حيث وضعت الوزارة آلية للتعامل مع متغيرات السوق لتحقيق الاستقرار، إضافة إلى إصدارها عدداً من المؤشرات الخاصة بالأسواق بصورة أسبوعية وشهرية وسنوية.
وقال إن مشروع مراقبة السلع إلكترونياً يتوقع أن يبدأ تنفيذه خلال العام الجاري، ويتضمن في مرحلته الأولى مراقبة 200 سلعة رئيسية غذائية واستهلاكية، بهدف التعرف إلى أوضاع السوق والتدخل في الوقت المناسب للحفاظ على توفير السلعة واستقرار السوق”.
وأوضح أن المشروع يتضمن تزويد الوزارة بصورة ثابتة ومنتظمة ببيانات السلع الغذائية الأساسية التي تتمثل بالكميات المستوردة من السلع الأساسية والكميات المعاد تصديرها من السلع الأساسية لدول المنشأ للكميات المستوردة وجهة الدخول وأسماء الموردين والمصدرين والأسعار والأوزان.
ويشار إلى نظام مراقبة السلع إلكترونياً يهتم بمراقبة أداء السلع الرئيسية في الأسواق، مثل الأرز والقمح والسكر والحليب والشاي واللحوم على أنواعها والزيوت النباتية والدواجن والأسماك، ويتيح المشروع للمستهلك التعرف إلى أسعار تلك السلع في مختلف منافذ الدولة، إضافة إلى توافر البيانات كافة المتعلقة بالمنفذ والسلع المطروحة وأسعارها ليتعرف المستهلك إلى سعر السلعة في كل منفذ.
ونوه النعيمي إلى أن الوزارة تقوم بالإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار، كما تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
عدد اليوم
