تونس (ا ف ب) - أجلت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية الجمعة إلى 26 يونيو الحالي، النظر في قضية تلاحق فيها 3 ناشطات أوروبيات بمنظمة “فيمن” تظاهرن نهاية الشهر الماضي عاريات الصدور بالعاصمة تونس في سابقة بالعالم العربي، ورفضت الإفراج عنهن مؤقتاً بحسب المحامي صهيب البحري. وكانت محكمة ابتدائية قضت في 12 يونيو الحالي بسجن الناشطات الثلاث (فرنسيتان وألمانية) 4 أشهر نافذة، ورفضت طلب محامين وكلتهم جمعيات إسلامية “القيام بالحق الشخصي”، أي تمثيل هذه الجمعيات التي نددت بتعري ناشطات “فيمن” في تونس، أمام القضاء. وفي القانون التونسي، يحق لهذه الجمعيات استئناف حكم الرفض الابتدائي في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ صدوره (22 يونيو)، إلا أن محكمة الاستئناف لم تراع انتهاء المهلة القانونية وعينت جلسة المحاكمة بتاريخ 21 يونيو، لتقع بذلك في “خطأ إجرائي”، بحسب المحامي صهيب البحري. وقال المحامي “بما أن المهلة القانونية لا تنتهي اليوم (أمس)، فليس هناك خيار أمام القاضي سوى (تأجيل القضية) لتمكين (محامي) الجمعيات (الإسلامية) من استئناف الحكم”. وداخل المحكمة، ارتدى محامو الجمعيات الإسلامية شارة حمراء، احتجاجاً على ما اسموه “السرعة في تعيين جلسة الاستئناف تحت تأثير ضغط أجنبي على القضاء” التونسي، وهو أمر نفاه النائب العام. ومثلت الفرنسيتان بولين هيليي ومارغريت سترن والألمانية جوزيفين ماركمان أمام القاضي مرتديات “السفساري” (لحاف تقليدي تونسي أبيض اللون يغطي كامل الجسم باستثناء الوجه).
عدد اليوم
