ترك فوز الرئيس المعتدل حسن روحاني تداعيات كبيرة في الداخل الإيراني، لا سيما وأن فوزه جاء بإسناد ومشاركة جمهور الاحتجاجات الإصلاحية السابقة عام 2009 وزعمائها، الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني والرئيس الإصلاحي محمد خاتمي وزعامات إصلاحية وأصولية معتدلة وقفت وما زالت إلى جانب زعماء المعارضة المعتقلين مير حسين موسوي ومهدي كروبي. ومنذ إعلان وزارة الداخلية الإيرانية الفوز الرسمي لروحاني وبأصوات تقدر بـ (70%)، بدت حالة من الغليان واضحة في الداخل الإيراني مع تزايد مساعي أقطاب الأصولية لتحويل الفوز إلى صالحها.
غير أن هذه المساعي تبددت بعد أن أوضح روحاني للصحفيين أن «على الجميع في الداخل أن يقرأ جيداً رسالة الانتخابات ومطالبات الشارع بكل جدية، وقال: الناس تتطلع إلى التغيير والاعتدال والوحدة. وأضاف: جئت بـ «المفتاح» لتسوية الأزمات وليس بـ «المنجل». وبدت هذه التصريحات قوية ومؤثرة لمن يهمه الأمر فالإيرانيون عاشوا سنوات مليئة بالتهديدات والخوف في ظل حكومة أصولية يقودها الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد تسببت في إنزال أقسى العقوبات الاقتصادية على الإيرانيين وتراجعت قيمة العملة الوطنية بحيث وصل الدولار إلى 900 تومان بعد أن كان في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي 180 تومان.
ويعتقد الخبراء الإيرانيون أن ما حدث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران إنما هو تكرار لما حصل عام 2009، حيث نزلت الحشود المليونية لانتخاب مير حسين موسوي زعيم الجبهة الإصلاحية الخضراء، ودفع النظام ثمن الاحتجاجات التي قام بها الإصلاحيون احتجاجاً على نتائج الانتخابات التي جاءت بالرئيس نجاد. غير أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أدت إلى تغيير الأوضاع السياسية الداخلية في البلاد، خاصة مع تلويح روحاني لخصومه «بالحشود المليونية»، وانه جاء من أجل «حل جميع المشكلات التي خلفتها حكومة نجاد».
روحاني والمفتاح السحري
وبعد إعلان نتائج الانتخابات بساعات، عقد الرئيس المنتخب حسن روحاني مؤتمر صحفي حضره ممثلو وكالات الأنباء والصحف العالمية للحصول على انطباع أولي عن سياسات الرئيس الجديد. وحرص روحاني على التأكيد أن شعار الاعتدال الذي يحمله يعني «الحالة الوسطية» سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي، مشدداً على أن الاقتصاد والمعيشة يشكلان الأولوية للحكومة المقبلة. وقال: سنقوم بالتركيز على الاستقرار الاقتصادي وتفعيل الطاقات الموجودة، واحتواء السيولة لإرساء الهدوء في القطاع الاقتصادي. وحول موقف حكومته من العقوبات الاقتصادية الدولية، قال روحاني: إن هذا الحظر هو حظر جائر لأن الشعب الإيراني لم يفعل شيئاً ليستحق هذا الحظر. وأضاف: أن المستفيد الوحيد من الحظر على إيران هو الكيان الإسرائيلي. وسعى الرئيس الإيراني الجديد للكشف عن آلياته لتسوية هذه الأزمة، وقال: سنقوم بخطوتين لإنهاء العقوبات، الأولى هي أننا سنضاعف الشفافية في برنامجنا النووي، والثانية تعزيز الثقة بين إيران والمجتمع الدولي. وبعبارة أخرى سنعمل على رفع الحظر باتباع سياسة خطوة خطوة.
وفيما يتعلق بالملف النووي قال: إن إيران قد تجاوزت موضوع تعليق التخصيب، موضحا أن بلاده تخطت هذه المرحلة، مشيراً إلى أنه توصل مع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك إلى اتفاق نهائي حول الملف النووي قبل أعوام إلا أن البريطانيين لم يوافقوا عليه بفعل ضغوط الأميركيين. وقال إن هناك فرصة سانحة لإقامة علاقات صداقة بين إيران والعالم. وأضاف: نؤيد إبداء المزيد من الشفافية والثقة المتبادلة في البرنامج النووي خدمة لهذا البلد وسنعمل على تفعيل المحادثات بين إيران ومجموعة 5+1، لكن الحكومة لن تتخلى عن الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني. وحول الملف الملف السوري قال روحاني إن القرار النهائي يعود إلى الشعب السوري، مشدداً على أن إيران تعارض الإرهاب والتدخل الأجنبي والحرب الأهلية وتؤكد على ضرورة حل الأزمة السورية وعودة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد لما هو في مصلحة الشعب السوري وذلك بمساعدة دول المنطقة.
وأشار روحاني إلى أن الشعب السوري سيجري انتخابات في 2014 لانتخاب الرئيس المقبل وقال: إن الشعب الإيراني قلق حيال الحرب في سوريا ويرفض التدخل الأجنبي، موضحاً أن الحكومة السورية حكومة شرعية قانونية وستبقى حتى انتهاء فترتها.
الشارع الإيراني يرغب في التغيير
وحول تصريحات الرئيس المنتخب، يقول المحلل الإيراني محمد كشاورزي، أستاذ العلوم السياسية بطهران،: إن تصريحات روحاني حملت الكثير من القضايا المهمة، ففي الموضوع النووي أوضح أهمية عقد مباحثات نووية فورية مع دول 5+1 لاستئناف الطريق السابق (قبل 8 سنوات)، ومن المتوقع أن تشارك في هذه المفاوضات شخصيات معتدلة إلى جانب روحاني على رأسهم علي أكبر ولايتي الذي سيتولى رئاسة الملف النووي بدلاً من سعيد جليلي المعروف بسلوكه المتشدد. وأضاف المحلل الإيراني أن روحاني شدد على حقوق إيران النووية ويتحرك في هذا الصدد بهدوء وعقلانية، وليس بمحو دول من الخرائط أو نفي الهولوكوست وغيرها من الآثار التي سعت إسرائيل إلى توظيفها لخدمتها في تعبئة الرأي العالمي والإقليمي ضد إيران.
وحول الملف السوري، قال كشاورزي إن الرئيس روحاني ردد ما تتطلع إليه الدول الكبرى والمنطقة من ضرورة تسوية الأزمة السورية بالطرق الدبلوماسية وليس عبر الحرب والدماء، وأن خوف إيران هو إشعال الحرب الطائفية التي ستتدحرج ككرة النار إلى الدول المجاورة. وبالطبع فإن إيران ستؤيد مؤتمر جنيف 2 إذا اتفقت الدول الكبرى والمنطقة على آلية لإنقاذ سوريا من الحرب الطائفية والاقتتال الداخلي.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالموضوع الداخلي، حرص روحاني على التأكيد للصحافة الداخلية أنه سيسعى إلى إطلاق سراح المعتقلين خاصة زعماء المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي وزعامات أخري، إضافة إلى إطلاق الحريات الصحفية وإزالة القيود عن مراكز ونقابات إصلاحية. وأشار إلى أن روحاني، وعبر الصحافة، وجه رسالة واضحة للمواطن الإيراني من خلال تأكيده أنه يجب على المسؤولين الاستماع بشكل كامل إلى نداءات الشارع ورسالة الانتخابات.
وفيما إذا كان الشيخ روحاني قادر على تنفيذ ما وعد به الجمهور الإصلاحي والشعب الإيراني، قال: في اعتقادي أن هناك ملفات وقضايا تابعة للنظام أي بيد مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي، وهناك قضايا وملفات تابعة للحكومة وبالطبع فإن المرشد خامنئي سيستمع إلى آراء روحاني الذي يقف خلفه عدد ليس بالقليل من المواطنين. وأضاف أن روحاني سيطرح وبكل اطمئنان الموضوعات الساخنة وأنه سيتحرك في ظل النظام لتسوية الأزمة النووية ورفع العقوبات، لكن ذلك يحتاج إلى أشهر وربما إلى سنوات، لأنه كما قال سنتحرك خطوة مقابل خطوة وهو المشروع الروسي لتسوية الأزمة النووية.
من جانبه، أكد محمد باقر نوبخت المستشار الاقتصادي لحسن روحاني أن الرئيس الجديد يسعى إلى تسوية الأزمة الاقتصادية من خلال تقليل العقوبات الدولية عن طريق استئناف المباحثات النووية مع أميركا ودول أوروبا وتوزيع الأموال على الناس بالعدالة وتخفيض حالات التضخم، ورفع درجات النمو. وشدد على أن الخطوة الاقتصادية الأولى لحكومة روحاني ستكون إعادة تأسيس منظمة التحقيق للميزانية بعد أن قام الرئيس المنتهية ولايته أحمدي نجاد بإلغائها. وأشار نوبخت، المرشح لوزارة الاقتصاد، إلى أنه سيسعى لرفع درجات النمو عن طريق تخفيض التضخم عبر توسيع الإنتاج في البلاد.
ويرى الناشط الإصلاحي رسول منتجب نيا عضو جبهة الإصلاحات، أن فوز روحاني دلالة واضحة على أن الشارع الإيراني يدعو إلى التحول والتغيير. وأضاف أن «دورة الرئيس روحاني ستكون دورة مختلفة تماماً عن دورة الرئيس أحمدي نجاد على مختلف الأصعدة، وسيكون هناك نهجاً مختلفاً داخلياً وخارجياً». وأشار الناشط الإصلاحي منتجب نيا إلى أن عهد روحاني سيكون عهداً ضد التطرف والتشدد وأن الشارع الإيراني قال كلمته بكل وضوح، وأنه يتطلع إلى الإصلاحات والتغيير.
وأضاف: الإصلاحات لم تمت أبداً كما يدعي الأصوليون، أن فوز روحاني مؤشر قوي على أن الإصلاحات راسخة في ضمير الشارع الإيراني.
والحقيقة أن التحول الذي يدعو إليه زعماء الإصلاحات هو «التحول السياسي والاقتصادي والثقافي»، وأن مجيء روحاني هو مجيء للربيع وللإصلاحات في الداخل الإيراني، غير أن المراقبين يتوقعون أن يرفض الأصوليون أن يحلق روحاني خارج سرب «الولاية» وأنه سيلقي مصير نجاد وآخرين تمردوا على «مقام الولاية».
ويشير الخبير الإصلاحي غلام ظريفيان إلى أن الرسالة القوية التي حملتها الانتخابات الأخيرة هي «التغيير» في إطار قيم الإصلاحات والأخلاق. وأضاف: المرشحون الأصوليون كانوا يركزون في المناظرات التلفزيونية على ملء البطون بالخبز واللحم والعظام، لكن تبين لهم فيما بعد أن الشارع الإيراني كان لا يتطلع إلى ملء البطون فحسب، بل كان يتطلع إلى التغيير والتحول نحو الديمقراطية والعدالة، فما قيمة توفير الخبز والماء دون عدالة وحفظ للكرامة والحرية.
وكانت شوارع طهران قد شهدت ولأول مرة منذ انطلاق الثورة عام 1979 حالات من رقص الفتيات في الشوارع أمام الشباب من دون «شادور» فور إعلان التلفزيون الإيراني فوز حسن روحاني، وقد جرت تلك المشاهد في مناطق متعددة من إيران من دون أي رد فعل للأجهزة الأمنية.
إلى جانب «التغيير» الذي ركز عليه الخبراء الإصلاحيون والمعتدلون، فإن الخبير الحقوقي بهمن كشاورز رئيس نقابة المحامين الإصلاحية أكد أن الأولويات للرئيس حسن روحاني تتمثل بتسوية الأزمة الاقتصادية وإحياء منظمة التخطيط والموازنة ومعالجة الهبوط المستمر للعملة الوطنية وترميم جسور التواصل الخارجي، وإطلاق سراح المعتقلين وتسوية كل القضايا الحقوقية في الداخل الإيراني. وأشار إلى أن حكومة روحاني ستقوم بتنفيذ شعار التدبر والأمل وان ذلك يتطلب تغيير في الفضاء السياسي والثقافي. وأكد الخبير القانوني أن على الحكومة الحالية أن تستفيد من الأخطاء التي وقعت فيها حكومة نجاد.
وفي مقابل تصريحات النشطاء الإصلاحيين نحو التغير والتحول، رفض المتحدث باسم اللجنة 90 في البرلمان محمد علي اسفناني، تلك التصريحات، وقال للصحفيين إن هناك من يصرح بتصريحات تثلج قلوب الأعداء، ويوفر لها الحجج للهجوم على ثورتنا ونظامنا الإسلامي. وأضاف أن الذي حصل في إيران هو تغيير الحكومة وليس تغيير النظام وأن هناك ثوابت في النظام لا يمكن لأي رئيس تجاوزها.
وأضاف أن البعض يتصور أن مجيء روحاني سيغير كل شيء وكأنهم يتصورون أن النظام سيتغير وليس رؤساء الحكومة فقط.
وفي أول رد فعل على تصريحات الإصلاحيين والمعتدلين، أكد الحرس الثوري أن موقف إيران من الملفين النووي والسوري لن يتغير بتغيير الرؤساء، وأشار الحرس الثوري إلى أن هذه الملفات تعود إلى ثوابت النظام وليس الحكومة وان الجميع ملتزم بها.
روحاني يسعى لمصافحة الشيطان الأكبر
تؤكد الصحفية الإيرانية نسرين أحمدي أن الرئيس حسن روحاني سيعمل خلال دورته الرئاسية إلى ترميم العلاقات الدولية وخاصة العلاقات الإيرانية - الأميركية، مشيرة إلى أن الرئيس روحاني سيسعى خلال فترة حكمه إلى إغلاق هذا الملف أسوة بمساعي هاشمي رفسنجاني عام 2005 عندما دعا النظام إلى ضرورة إعادة العلاقات مع أميركا لأن الاقتصاد الإيراني يتكئ على التعامل مع الشركات الأميركية والأوروبية، ثم أن موضوع فتح الحوار مع أميركا ليس من المواضيع المحرمة داخل البيت الأصولي وحتى المرشد علي خامنئي لم يضع خطاً أحمر على هذا الملف، بل إن المرشد خامنئي دعا ولمرات عديدة لأجل أن يجلس الخبراء الإيرانيون مع نظرائهم في أميركا لتسوية الملفات العالقة بين البلدين والتي وصفها روحاني بـ «الجرح النازف».
وشددت الصحفية نسرين على أن إيران جلست مع الأميركيين مرتين تمخضت عن سقوط حكومتين هما حكومة طالبان في أفغانستان وحكومة صدام في العراق، وقالت «ونجحنا في تعزيز نفوذنا هناك وما زلنا هناك»، مشيرة إلى أن العلاقات مع أميركا لم تنقطع بشكل كامل حتى في عهد الرئيس المتشدد نجاد، وكانت سفارة سويسرا تنقل بين الحين والآخر رسائل من البيت الأبيض إلى إيران وبالعكس.
وفيما إذا كانت لدى روحاني إشارات من النظام بالتحرك، قالت: إن المرشد خامنئي حدد ثلاثة شروط مهمة لدبلوماسيتنا في كل مكان وهي «العزة والمصلحة والوطن»، موضحة أن الدبلوماسية تتطلب منا الانسحاب التكتيكي مقابل الحصول على مكاسب مهمة وللمثال في جلستنا مع الأميركيين تمكنا التخلص من ألد الأعداء، وكانت بدماء وأموال الأميركيين.
ويعتقد الناشط الإصلاحي أحمد شيرزاد أن الرئيس حسن روحاني سيستفيد من خبرة هاشمي رفسنجاني ودعمه لتسوية المشاكل الخارجية وخاصة العلاقات مع أميركا، مشيراً إلى أن الأصوليين سيضعون العراقيل أمام حكومة روحاني، لكن تلك العراقيل لن تقف حائلة أمام تحركه بسبب دعم الحشود المليونية وزعاماتها رفسنجاني وخاتمي. ودعا شيرزاد روحاني إلى الاستفادة من رفسنجاني وخاتمي لأجل تسوية الملف السوري وان يكون هناك ممثل خاص عن الحكومة لكي يقوم بجولات يلتقي من خلالها بجميع الأطراف لتسوية الأزمة.
الباسيج مع الحوار الأميركي المشروط
من جانبه، أكد قائد كتائب الباسيج اللواء محمد رضا نقدي أن إيران يمكن أن تتحاور مع أميركا بشرط أن تتصف أميركا بالعقلانية، وأن ترفع العقوبات الاقتصادية وأن تتخلى عن الغطرسة ومواصلة الضغوط على إيران.
وأضاف: إيران ليست خائفة من الحوار لكن ليس من المنطق إجراء الحوار مع «حكومة متغطرسة». وكانت قيادات في الحرس الثوري قد أكدت أن القادة الأميركيين في الخليج قد اجروا مع الإيرانيين اتصالات لأجل استتباب الأمن في الخليج وعبور الناقلات النفطية من مضيق هرمز وغيرها.
وتطالب إيران أميركا والدول الغربية الاعتراف بحقوقها النووية. ويعتقد مراقبون إيرانيون أن الرئيس روحاني يسعى لتشكيل فريق نووي جديدة بزعامة شخصية معتدلة تتمتع بصلاحيات واسعة لأجل تسوية الملف النووي بما يرضي إيران والأطراف الغربية (5+1).
رجال رفسنجاني وخاتمي يشكلون حكومة روحاني المقبلة
ذكرت مصادر مقربة من مكتب الرئيس الجديد حسن روحاني أن «الكابينة الرئاسية المقبلة» ستضم شخصيات إصلاحية سبق لها أن عملت مع الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي وشخصيات معتدلة سبق لها العمل مع الشيخ رفسنجاني.
وخلال اجتماعاته مع المرشحين المهزومين، عرض الرئيس روحاني على المرشح محمد باقر قاليباف ثلاثة مناصب مهمة وهي، منصب النائب الأول للرئيس ومنصب وزير الداخلية، وكذلك منصب وزير النفط، وطلب منه الحسم خلال الأيام المقبلة. وتتوقع المصادر أن يتصدى قاليباف لوزارة الداخلية.
أما المرشح علي أكبر ولايتي فقد تم عرض منصب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس فريق الملف النووي بدلاً من سعيد جليلي الذي سيعود إلى جامعة الإمام الصادق.
أما وزير الخارجية الحالي علي أكبر صالحي فسيعود إلى رئاسة منظمة الطاقة النووية، وفق ما ذكرت المصادر. وسبق لصالحي أن تصدى لهذا المنصب في زمن الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي.
وبحسب خبراء إيرانيين، فإن الرئيس المعتدل روحاني سيستعين بولايتي وصالحي لتسوية الملف النووي.
أما المناصب الأخري فتوزعت على أهم الشخصيات الإصلاحية والمعتدلة وهي على النحو التالي:
وزارة الخارجية ستكون إما لـ كمال خرازي الوزير الإصلاحي الأسبق، أو علي أكبر ولايتي.
وزارة الأمن ستكون إما لـ علي يونسي الوزير الأسبق الإصلاحي، أو وزير معتدل آخر.
وزارة النفط ستكون إما لـ أكبر تركان وزير النفط في عهد رفسنجاني، أو بيزن زنكنه وزير النفط في عهد خاتمي، أو محمد رضا نعمت زادة.
وزارة الاقتصاد ستكون إما لـ محمد باقر نوبخت، أو محمد علي نجفي، أو روغني زنجانها.
رئاسة البنك الوطني الإيراني سيكون إما لـ محمد حسن عادلي، أو مجيد قاسمي أو جلال رسول اف.
وزارة الدفاع إما لـ الأدميرال حبيب الله سياري قائد البحرية الحالي، أو محمد شمخاني الوزير الأسبق.
وزارة الصناعة إما إسحاق جهانكيري، أو رضا ويسه، أو غلام شافعي، أو يحي ال إسحاق أو محمد نهاونديان.
وزارة الزراعة محمد صحرائيان.
وزارة الثقافة علي مطهري، أو مسجد جامعي.
وزارة الصحة مسعود بزشكيان.
وزارة التربية والتعليم محمد نجفي.
وزارة الطاقة حبيب الله بيطرف.
وزارة العمل علي ربيعي.
وبحسب الخبراء، فإن الأسماء المقترحة لتشكيل حكومة روحاني هي الأسماء ذاتها التي نجحت في عصر رفسنجاني والرئيس الإصلاحي محمد خاتمي في أن تسير بإيران نحو طريق العقلانية والتواصل مع الدول الخارجية خاصة مع أميركا وأوربا. ويبقى أن هناك تحدياً كبيراً أمام روحاني لإمرار حكومته من خلال البرلمان لنيل ثقته، وأن هناك مفاوضات سرية يقوم بها رجالات رفسنجاني وخاتمي للتنسيق مع النواب لإمرار التشكيلة الوزارية.
وتتوقع بعض المصادر أن يستعين روحاني بأبناء رفسنجاني في حكومته حيث يمكنه تعيين فاطمة رفسنجاني مساعدة الرئيس لشؤون المرأة وياسر رفسنجاني في وزارة النفط.
روحاني وملفا سوريا وحزب الله
يمثل الملف النووي والعلاقات الإيرانية - الأميركية إضافة إلى العلاقات الإيرانية - الخليجية وملف العلاقات الإيرانية - السورية، أكبر التهديدات الدولية أمام حكومة روحاني. وإزاء الملف السوري دعا الرئيس المنتخب إلى تسويته سياسيا خوفاً من انفجار المنطقة نتيجة للحريق السوري؛ وقد انتبه زعماء العالم إلى تلك التصريحات، حيث دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الرئيس حسن روحاني إلى ضرورة المشاركة في قمة جنيف 2.
ويقول الأستاذ الجامعي سعيد شيرازي: إن تصريحات روحاني خلال مؤتمره الصحفي أكدت أن حل الأزمة في سوريا يعود للشعب السوري وأن إيران تخشى من حرب أهلية في سوريا تنتقل إلى الدول المجاورة. وأضاف أن إيران تعتقد أن إزالة قدمها من سوريا يعني حرمانها من أي موقع إقليمي، ولذلك فإن مسؤولاً في الحرس الثوري أكد قبل أسابيع بأن احتلال الأعداء لمدينة في خوزستان (جنوب إيران) أهون على الإيرانيين من سقوط سوريا؛ لأن مدينة خوزستان يمكن إعادتها، لكن سقوط سوريا يعني أنه من المستحيل إعادتها.
وأضاف أنه في إطار هذه المعادلة الإقليمية، فإن روحاني يسعى خلال عهده الحاضر إلى تنظيم لقاءات دبلوماسية مع الدول المهمة، مثل أميركا ودول أوروبية لإيقاف الاقتتال الداخلي في سوريا تمهيداً لإقامة انتخابات بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة، أما ما يتعلق بموضوع حزب الله اللبناني، فإن روحاني سيتعامل مع هذا الملف بقوة، وذلك لأن هذا الملف لا يدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية في إيران، بل من ملفات القيادة والنظام وان الدفاع عن مقاومة حزب الله والمنظمات الفلسطينية إنما هو من أصول الثورة، فلا يمكن لأي رئيس الوقوف بوجه تلك الملفات.
محللون يستبعدون تغير السياسة الخارجية لإيران
بيروت (الأناضول) - اتفق محللون سياسيون لبنانيون وأتراك على أن الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني سينكب على حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في الداخل الإيراني، ولن يغير كثيراً في سياساتها الخارجية.
وفي هذا الإطار، اعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي اللبناني في جريدة “الجمهورية” اللبنانية، جورج علم، أن “روحاني سيتجه خلال فترة حكمه إلى إيجاد حلول جدية للملفات الداخلية في إيران أكثر من اتجاهه لتغيير بعض السياسات الخارجية”.
وقال علم لـ “الأناضول” “إن تأثير روحاني على الملفات الخارجية سيكون محدوداً”، مرجعاً السبب في ذلك إلى “ارتباط هذه السياسات بالمرجعية الروحية التي يعود القرار النهائي لها”. وعن السياسة التي يمكن للرئيس الإيراني الجديد أن ينتهجها تجاه النظام السوري، اعتبر علم أنه “لن يتمكن روحاني من التأثير على النظام في سوريا”، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو “تحول المسألة السورية إلى مسألة استراتيجية دولية”. وأضاف أن “إيران لن تقبل بتحجيم دورها في سوريا إلا إذا حصلت على مكاسب إقليمية ودولية وحتى داخلية من خلال أن تقوم الدول الكبرى بغض النظر عن ملفها النووي المثير للجدل” . وحول موقع حزب الله اللبناني بعد انتخاب روحاني، أشار علم إلى أن “دور الحزب وتدخله في سوريا جاء بعد مباركة إيرانية وأمر مباشر بذلك”، متوقعا “عدم تغير النظرة الإيرانية للحزب خاصة كونه فصيلا منها لا مجرد حليف”، علي حد قوله.
من جهته، قال المحلل السياسي اللبناني جوني منيّر إن “انتخاب روحاني رئيسا لإيران من الدورة الأولى يجسد نية داخلية لدى الشعب الإيراني من أجل تجاوز أزمات البلاد الداخلية والاقتصادية والاجتماعية”. واعتبر منيّر الكاتب في صحيفة “الديار” اللبنانية في حديث لــ “الأناضول” أن “الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني سيحاول العمل على حل هذه المشكلات من خلال الانفتاح على الخارج”. وأشار إلى “إمكانية أن يقوم روحاني بفتح حوار جدي مع دول الخليج خاصة المملكة العربية السعودية”، مضيفا أن “هذا الانفتاح سيشمل أيضا الولايات المتحدة”، مؤكدا أن “الرئيس الإيراني الجديد سيعمل أولاً وأخيراً من أجل تحقيق المصالح الإيرانية دون غيرها”، معتبراً أن قيام إيران بإضعاف حزب الله اللبناني “هي فكرة غير واقعية لأن الحزب يعتبر ورقة قوية بيد إيران وبالتالي لا يمكن لإيران أن تخسر نفسها مثل هذه الورقة في الشرق الأوسط”.
وفي الإطار نفسه، اعتبر خبراء في الشأن الإيراني، أن إيران لن تشهد تغيرات جذرية، فيما يتعلق بالملفات الهامة، كالملف النووي، والعلاقات مع الغرب، والقضية السورية، في عهد الرئيس حسن روحاني. وقال محمد شاهين، عضو هيئة التدريس في جامعة “غازي” التركية، إن روحاني لن يقوم بأية تغييرات جذرية في الملفات الإيرانية الهامة، لأن منصب رئيس الجمهورية في إيران لا يمكنه إجراء تغيرات هامة في سياسات البلاد، حيث أن مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي، هو الذي يتخذ القرارات الهامة.
وتوقع شاهين أن يقع روحاني في حيرة، بين تنفيذ ما يرغب به مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي، وبين تلبية مطالب الجماهير التي صوتت له، ومكنته من الفوز بأغلبية كبيرة، من الجولة الأولى.
وفيما يتعلق بالملف النووي، يرى شاهين أن إمكانية تغيير الموقف الإيراني بهذا الملف ضئيلة جدا، لأن هذا الموقف يحظى بتأييد قسم كبير من الإيرانيين، كما أن النظام الإيراني لن يسمح لروحاني بالتغيير فيه، حتى لو حصل على موافقة خامنئي. وأكد أن الموقف الإيراني بخصوص سوريا لن يشهد أي تغيير، وعبر عن اعتقاده باستمرار المنافسة الإيرانية التركية في المنطقة، مع استمرار العلاقات الاقتصادية بينهما، حيث تعتبر تركيا أهم منافذ إيران، للتخفيف من حدة الحصار المفروض عليها.
عدد اليوم
